منع بردگی کودکان‌کار از منظر نظام بین الملل حقوق بشر

 پرداختن به مقوله‌ی کودک به عنوان یکی از مبانی حقوق بشر، به عنوان یکی از آسیب‌‎پذیرترین گروه‌های اجتماعی واجد اهمیت فراوانی است. کار کودکان یکی از پدیده‌های دیرپا و آشنا برای جوامع بشری و همچنین کشور ماست که درحال حاضر به علت روند رو به افزایش و به تبع آن تأثیرات عمیق فردی و اجتماعی، مورد توجه قرار گرفته است. از بزرگترین و اصلی‌ترین حقوق کودکان آسودگی، امنیت و شادی است. حقوقی که برای کودکان‌کار بی‌معناست. کودکانی که هم با دنیای بزرگسالان و هم با دنیای کودکان غریبه‌اند. 

در جهان امروز که اهمیت عدالت اجتماعی بر همگان اثبات شده و جامعه‌ی جهانی به این باور رسیده است که یکی از مهم‌ترین ملزومات توسعه‌ی پایدار در جوامع برقراری عدالت و رفع نابرابری‌هاست، کار کودکان و تلاش برای کاهش و توقف آن اهمیت بسیار دارد، زیرا کودکان به‌عنوان بی‌پناه‌ترین قشرجامعه، قدرت دفاع از خود را ندارند، درصورتی‌که قربانی نابرابری‌های اجتماعی گردند و به دلایلی، ازجمله فقر و مشکلات اقتصادی، از تحصیل محروم و وارد چرخه‌ی کار اجباری شوند، مسیر جامعه نیز برای پیشروی به‌سمت توسعه‌ی پایدار با موانع بسیار دشواری روبه‌رو خواهد شد. 

کار کودکان، به منزله بهره‌کشی از ظرفیت بالقوه نسل آینده برای نسل حاضر است، فرصت توسعه فردی را از کودک می‌رباید و همانطور که ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر دربارة بردگی اشاره و اشعار می‌دارد: «هیچ کس را نمی‌توان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد، ممنوع است.» نظام‌های حقوقی در خصوص این مقوله راهکارهای گوناگونی در پیش می‌گیرند؛ از این بین نظام حقوقی ایران راهکار ممنوعیت مطلق کارکودکان را انتخاب کرده است که به نظر می‌رسد با واقعیت فرهنگی و اقتصادی حاکم بر جامعه سازگاری ندارد. راهکار جایگزین می‌تواند محدودیت همة انواع کار و ممنوعیت مسئولانه آن دسته از کارهایی باشد که کودکان را در وضعیت بردگی قرار می‌دهد. 

بردگی و بهره‌کشی در عصر حاضر با سه ویژگی قابلیت شناسایی را دارد: ۱- اعمال حقوق مالکانه بر فرد انسانی، ۲- نداشتن وقت خصوصی و ۳- انجام بدترین اشکال‌ کار. با استناد به تحقیقات میدانی انجام شده، در ایران کودکانی در هر سه وضعیت قابل شناسایی هستند آنهم در شرایطی که به کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک، پیوسته است. قانون مدنی و قانون کار و قوانین پراکندة دیگر از کودکان در برابر بدترین اشکال کار حمایت می‌کنند. ولی در خصوص دو مؤلفة دیگر چنین نیست. قواعدی در قانون مدنی وجود دارد که موجودیت حقوقی کودک را از شهروند به عضو خانواده فرو می‌کاهد، رابطة حقوقی او را با دولت می‌گسلد و موجودیت عمومی او را به والدین، به عنوان یک حلقه واسط، محدود می‌کند. به این ترتیب، زمینه حقوقی اعمال حقوق مالکانه بر کودک و بردگی و استثمار او فراهم می‌شود. از قانون مدنی نه فقط ممنوعیت کار کودکان استنباط نمی‌شود که حتی جواز ضمنی آن نیز قابل برداشت است. راهکار رفع این نقص اولاً به رسمیت شناختن کودک به عنوان شهروند و ثانیاً قائل شدن منزلت و جایگاه حقوقی مستقل برای کودک است. 

حقوق کار بر خلاف حقوق خانواده که کار کودکان را قانونی می‌داند، کار کودکان زیر پانزده سال را ممنوع و کار کودکان پانزده تا هجده سال را محدود کرده است. ممنوعیت کار کودکان با واقعیت‌های اقتصادی و فرهنگی حاکم بر کشور سازگار نیست و جالب اینکه نظام حقوق بین‌الملل نیز اصراری بر آن ندارد. 

حقوق کودک، یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر می‌باشد، زیرا اگر کودکان از مراقبت و حقوق کافی برخوردار نباشند؛ نمی‌توانند در سایه این حقوق از سلامت روحی و جسمی برخوردار شده و حضوری مفید در جامعه بشری داشته باشند. کودک از حمایت خاصی به صورت کلی برخوردار است و به او از نظر وضع قوانین و سایر وسایل، امکانات و تسهیلاتی داده خواهد شد، تا بتواند از نظر جسمی و فکری و روحی و اجتماعی و اخلاقی به نحو سالم و طبیعی در محیطی آزاد رشد نماید، در قوانینی که برای حفظ این منظور وضع می‌شود، مصالح عالی کودک باید بیش از هر نکته دیگری مورد توجه قرار گیرد. صیانت از مصالح عالیه کودکان، مهمترین مبنای حقوق کودک و ابدیت‌ بخشیدن به حقِ دارا بودن از حق برای کودکان، توانمندسازی خانواده‌ها و زمینه‌سازی برای رشد مادی و معنوی آن‌ها از مهمترین اهدافِ خاص نظام‌های حقوقی می‌باشد. در متن پیمان نامه حقوق کودک مصوب سال ۱۹۸۹میلادی، به عنوان یکی از مهمترین و قابل قبول‌ترین اسناد حقوق بشری عصر حاضر، از واژه مصلحت استفاده شده است، در مواد ۳ و ۱۸ این پیمان نامه از واژه بهترین استفاده شده است، که در ترجمه می‌توان از آن به بهترین مصلحت‌ها یا مصالح عالیه تعبیر کرد.