قانون کار منشاء مشکلات اقتصادی نیست

 «عید علی کریمی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: بر خلاف تصور برخی موافقان اصلاح قانون کار، مشکل اقتصادی و اشتغال کشور این قانون نیست، بلکه سایر قوانین پولی و مالی دلیل اصلی این مشکلات است، چرا که دنیای امروز از اقتصاد سیاسی پیروی می‌کند و چنین اقتصادی نیز بازار سرمایه‌ای را ایجاد کرده‌ است.

به گفته وی اخیرا هم ردپایی از کارفرمایان در لایحه اصلاح قانون کار دیده شده وبه نظر می‌رسد کارفرمایان می‌خواهند دوباره توپ مشکلات خود را که ناشی از ناتوانی‌های مدیریتی آنان در بخش اقتصاد است به زمین جامعه کارگری پرتاب کنند.

او با با بیان اینکه جامعه کارگری از اصلاح مواد قانون کار در قالب لایحه رفع موانع تولید استقبال نمی‌کند در ادامه تصریح کرد: اگر چه از قانون کار به عنوان تسهیل کننده روابط و ایجاد انعطاف میان کارگر و کارفرما نام برده می‌شود، اما مدتی است که در این میان بخشی از کار‌شناسان و دست اندرکاران معتقدند باید این قانون به نفع رشد حوزه کار اصلاح شود. این در حالیست که جامعه کارگری کشور مخالف این عقیده‌اند.

او گفت: جامعه کارگری معتقد است قانون فعلی کار اگر به درستی اجرا شود، مشکلات جامعه کارگری تا حدودی رفع خواهد شد، زیرا مشکل اصلی اجرا نشدن قانون است؛ چرا که از ظرفیت‌های اصلی قانون استفاده نشده است.

به گفته وی، قانون کار فعلی یک قانون کار حداقلی و حمایتی است که تا کنون ۷۰ درصد از مصوبات قانون کار اجرا نشده باقی مانده است.

وی با اظهار اینکه اصلاح قانون کار خط قرمز کارگران است، اضافه کرد: همه اصلاحاتی که دولت برای قانون کار مدنظر دارد، به ضرر کارگر و به نفع دولت و کارفرما است.

وی افزود: در لایحه‌ای که به مجلس ارسال شده، برخی موارد حمایتی از حقوق کارگر کمرنگ و در مواردی حذف شده و این لایحه در صورت تصویب، قانون کار را به ضد کارگران تبدیل می‌کند.

کریمی لایحه اصلاح قانون کار را به زیان کارگران دانست و گفت: جامعه کارگری از نمایندگان مجلس توقع دارند نگاه حمایتی خود را در هر یک از مواداصلاح شده بر این قانون حفظ کنند. چرا که آنان نمایندگان ملت هستند.

به گفته وی مهم‌ترین مشکل پیش روی تولید داخلی سوء مدیریت، واردات بی‌رویه، نوسانات نرخ ارز وضعف نظارت دستگاهای دولتی است که کمر تولید کننده داخلی را شکسته است.

دبیر خانه کارگر قزوین با بیان اینکه حمایت از تولیدات داخلی مستلزم برطرف کردن موانع تولید است در ادامه تصریح کرد: این حمایت نیازمند ارتقاء فنی کارخانجات تولیدی است نه اینکه اصلاح قانون کار را بهانه‌ای برای ارتقاء فعالیت تولید کننده داخلی عنوان می‌کنند.

طبق اظهارات وی در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از واحد‌های صنعتی استان قزوین بدلیل بدهی‌های مالی به بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی وسایر نهاد‌های دولتی تحت پیگرد مراجع قضایی از چرخه تولید خارج شده‌اند.

اودر خاتمه خطاب به نمایندگان مجلس ودولت تاکید کرد: انتظار جامعه کارگری کشور از دولت و مجلس این است که با در نظر گرفتن شرایط کارگران در موقعیت سخت اقتصادی، طبق رهنمود‌های مقام معظم رهبری امنیت شغلی کارگران را فراهم کرده ودر اصلاح قانون کار، به مخالفت‌ها و انتقاد‌های جامعه عظیم کارگری اهمیت دهند.