تشکیل ۱۶ هزار پرونده قضایی برای کارگران معترض بنگلادش

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از نشریه «بیزنس استاندارد»، دولت بنگلادش در پی اعتراضات کارگران بخش پوشاک این کشور و سایر نیروهای کار صنعتی در پایتخت و شهرهای بزرگ دیگر به‌ عدم افزایش حداقل دستمزد، علاوه بر سرکوب خیابانی و اخراج کارگران، برای ۱۶ هزار نفر از معترضین پرونده قضایی تشکیل داده است. 

پلیس بنگلادش در جریان اعتراضات اخیر، برای متفرق کردن معترضان از گلوله‌های پلاستیکی و جنگی، گاز اشک‌آور و نارنجک صوتی استفاده کرده است که در مدت دوماه اعتراضات این کشور ۵ کشته و صدها زخمی از معترضین را برجای گذاشت. 

همانطور که در ماده ۳۷ قانون اساسی بنگلادش تضمین شده است، حق تجمع و راهپیمایی مسالمت‌آمیز یکی از حقوق اساسی هر شهروند است. با این وجود، دولت مستقر با دستورِ سرکوب اتحادیه کارگران صنایع نساجی و پوشاک (RMG) که برای افزایش حداقل دستمزد خود اعتراض کردند، تجمعات مسالمت‌آمیز کارگری و صنفی را به خشونت کشیده و قانون اساسی این کشور را نقض کرد. 

بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک بنگلادش (BGMEA) حدود پنج میلیون کارگر در ۳۵۰۰ کارخانه بزرگ این کشور مشغول به کار هستند. 

تعداد کارگران زن در بخش RMG که تاکنون ۸۰ درصد از کل نیروی کار صنایع نساجی، پوشاک و تولید اکسسوری‌ها را تشکیل می‌دهد؛ زنانی که به دلیل شرایط سخت کار، تبعیض، ساعات کار طولانی و حقوق کم و سایر مسائل، کاهش شدیدی داشتند. این زمان نیز در کنار مردان کارگر در خیابان‌ها حضور داشتند و مورد شدیدترین خشونت‌ها قرار گرفتند. 

مطالعه اخیری که در سال ۲۰۲۱ توسط Ethical Trading Initiative (ETI)، GIZ و دانشگاه BRAC انجام شد، نشان داد که حدود ۵۴٪ از کارگران بنگلادش را زنان تشکیل می‌دهند. با این وجود دولت پس از پایان اعتراضات تنها یک سوم حقوق مطالبه شده را افزایش داده است. 

با هر فراخوان تجمع در ماه گذشته، هر بار پلیس با شلیک گلوله‌های لاستیکی، جنگی و گاز اشک‌آور واکنش نشان داد و معترضان از جمله رهبران اتحادیه‌های کارگری را بطور کامل دستگیر کرد. اتحادیه‌های کارفرمایی در بنگلادش که نفوذ سیاسی قابل توجهی دارند، تعدیل گسترده کارگران و اخراج و عدم پرداخت مزد کارگران معترض را به‌عنوان یک راهبرد برای محدودسازی اعتراضات در دستور کار قرار داده‌اند. 

شلیک گلوله‌های پلاستیکی و گاه جنگی باعث شده تا علاوه بر کشته شدن دو زن، چندین زن کارگر را از ناحیه چشم مصدوم یا معلول شوند و این درحالی است که با این اقدام، عملاً آنان تا پایان عمر نمی‌توانند در صنایع پوشاک این کشور به کار ادامه دهند. 

همچنین در واکنش به این اعتراض، کارخانه‌داران تعطیلی کارخانه‌ها را اعلام کردند و در بیانیه‌ای مطرح ساختند که سیاست «اعتصاب کنید؛ مزد نخواهید داشت!» را اتخاذ خواهند کرد. برخی از کارخانه‌ها نیز استخدام کارگران جدید را متوقف کردند. 

علاوه بر این، گزارش‌ها نشان می‌دهد که تاکنون حدود ۳۴ عنوان جرمی مختلف برای کارگران معترض و فعالان اتحادیه‌های کارگری مطرح شده و پرونده قضایی علیه ۱۶ هزار کارگر و معترض این کشور نیز تشکیل شده است. 

سازمان جهانی کار ILO، اقدامات دولت بنگلادش را در تضاد شدید با حق به رسمیت شناختن آزادی تشکل‌یابی و مبارزه صنفی در بنگلادش ارزیابی کرده و اعلام کرده است که کنوانسیون آزادی تشکل و حمایت از حق سازماندهی صنفی (کنوانسیون ۸۷ ILO) توسط دولت این کشور نقض شده است.