انتقاد کارگران شهرداری رودبار به عدم وصول مطالبات چند ساله

یکی از کارگران شهرداری رودبار در استان گیلان در تماس با خبرنگار ایلنا، از به نتیجه نرسیدن پیگیری‌های همکاران خود برای افزایش حداقل حقوق و وصول مطالباتشان خبر داد.

وی با بیان اینکه این کارگران از سالها پیش پیگیر افزایش حقوق و مطالبات قدیمی خود از شهرداری هستند، گفت: در حالی مدیران شهری در طول این سال‌ها به دلیل بار مالی مانع افزایش حقوق و پرداخت مطالبات قدیمی ما کارگران شده‌اند که اخیرا یکی از اعضای اصلی شورای شهر رودبار (رئیس شورا) به اتهام فساد مالی بازداشت شده است.

وی افزود: در شهرداری رودبار حدود ۷۵ کارگر مشغول کارند که دریافتی کارگری آنها که سال‌ها به کار نظافت در شهر مشغول کار بوده‌اند، کفاف معاششان را نمی‌دهد.

این کارگر گفت: در زمینه مشکلات‌مان به هر مسئولی شکایت کرده‌ایم، فقط شنونده بوده و هیچ اقدامی نشده است. این در صورتی است که تعدادی از کارگران شهرداری رودبار به صورت پیمانکاری (حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر) مشغول به کار هستند و بعد از دو سال با استفاده از قانون ایثارگری استخدام رسمی شده‌اند اما گروه دیگری که حداکثر کارگران را دربرمی‌گیرند، همچنان حداقل‌های مزدی را دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به میانگین ۱۰ تا ۱۵ ساله‌ی سابقه کاری خود و همکارانش در شهرداری رودبار گفت: میزان دریافتی یک کارگر پیمانکاری در شهرداری رودبار با روزی ۸ تا ۱۲ ساعت کار با سه حق اولاد، ۹ میلیون و ۳۰۰هزار تومان است. این مبلغ دریافتی به نسبت سایر همکاران قرارداد مستقیم و رسمی حداقل ۴ تا ۵ میلیون کمتر است.

این کارگر با بیان اینکه از بدو شروع به کار هر ماه مطالبات مزدی و بیمه‌ای ما با تاخیر پرداخت شده است، در ارتباط با مطالبات خود و همکارانش گفت: در سال ۱۴۰۰ شرایط مالی شهرداری به گونه‌ای بود که پیمانکار امکان وصول صورت وضعیت‌های مالی خود را از شهرداری نداشت به همین دلیل در طول ۱۲ ماه از سال ۱۴۰۰ هر ماه مبالغ کمی را به عنوان علی‌الحساب از کارفرما دریافت کرده‌ایم که مجموع مطالبات در این سال به حدود ۴تا ۵ ماه می‌رسد. در عین حال چندین ماه حق بیمه سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ کارگران به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است. به همین دلیل شماری از کارگران برای وصول این طلب قدیمی از پیمانکار وقت شکایت کرده‌اند اما پیمانکار حاضر به پرداخت طلب کارگران نیست.

او از دستگاه‌های نظارتی خواست پرونده تخلفات شهرداری را بررسی کنند، تا با تمام کسانی که با از بین بردن حق کارگران در تخلفات مالی شهرداری رودبار دست داشته‌اند، برخورد قانونی شود.