یک مجله انگلیسی تحلیل کرد؛
حمایت از بنگاه‌های کوچک و توزیع نامتوازن عامل بیکاری جوانان هند/ اقتصاد خدمات محور و غیرتولیدی هندوستان بحران اشتغال ایجاد کرد
هند با ۱.۵ میلیارد نفر جمعیت رسماً پرجمعیت‌ترین کشور جهان شده و از چین که به سیاست کنترل جمعیت روی آورده است، پیشی گرفته است اما این کشور در ایجاد اشتغال با بکار بردن سیاست‌های غلط دچار مشکلات عدیده‌ای شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از مجله انگلیسی تایمز برابری، دولت هندوستان طی یک دهه اخیر و به ویژه پس از پایان کرونا، با بحران عظیم ایجاد اشتغال جدید برای نسل جوان پرجمعیت این کشور مواجه شده است.
طبق این گزارش در اوایل سال جاری، هند با ۱.۵ میلیارد نفر جمعیت رسماً پرجمعیت‌ترین کشور جهان شده و از چین که به سیاست کنترل جمعیت روی آورده است، پیشی گرفته و به همین دلیل دچار مشکلات عدیده‌ای شده است.
اقتصاد هند که مدت‌ها جزء یکی از فقیرترین کشورها به حساب می‌آمد، اکنون از اقتصاد حاکم استعماری سابقش، بریتانیا، پیشی گرفته و در رتبه چهارم جهان قرار دارد، در حالی که نرخ رشد آن یکی از بالاترین‌های جهان است.
این شاخص‌ها ممکن است توجه را از ضعف‌های ساختاری اقتصاد هند به ویژه در حوزه اشتغال و روابط کار و تامین اجتماعی منحرف کند؛ شاخص‌هایی که از جمله مهم‌ترین آن‌ها وضعیت اشتغال جوانان تحصیل‌کرده است.
طبق برآوردهای مجله تایمز برابری، ۴۵ درصد از جمعیت با درآمد کمتر از ۳.۶۵ دلار آمریکا در روز زندگی می‌کنند و این کشور باوجود درآمد بالا و رتبه چهارم اقتصادی جهان، از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی در رتبه ۱۲۷ جهان قرار دارد. به این ترتیب با جرات می‌توان گفت که نیمی از مردم هندوستان کاملا در زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند.
نرخ‌های چشمگیر رشد اقتصادی که در ۲۰ سال گذشته در هند مشاهده شده، تنها بهبود اندکی در شرایط زندگی اکثریت عظیم هندی‌ها به همراه داشته است. در این میان، «اشتغال» اصلی‌ترین کانالی است که رشد اقتصادی از طریق آن شرایط زندگی را بهبود می‌بخشد، اما در این مورد (یعنی در هندوستان)، به یک منبع نگرانی عمده امنیتی تبدیل شده است.
کارشناسان اجتماعی می‌گویند توسعه اقتصادی که نتواند شغل ایجاد کند نمی‌تواند توسعه انسانی را تقویت کند و در هند، اشتغال، یعنی درصد تغییر در تعداد مشاغل تنها ۱ درصد رشد داشته است.
نرخ اشتغال عمومی جوانان با رشد جمعیت برخلاف چین از دهه ۱۹۷۰ به طور پیوسته در حال کاهش بوده است. این به آن معناست که منابع رو به فزونی ثروت به سمت ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده و صنعتی جدی حرکت نکرده است. این درحالی است که تولید ثروت در هندوستان شرایط مساعدی داشته است.
در اوایل دهه نخست قرن جدید میلادی یعنی سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱، این نرخ یک درصدی کمتر از رقم ۰.۴۴ درصد بود که نشان می‌داد معادل کمتر از نیمی از شغل ایجاد شده برای هر نقطه رشد است، و از آن زمان کاهش یافته است و در سال ۲۰۱۴ به ارقام منفی رسید، زمانی که رشد مشاغل را از بین می‌برد.
رشد اقتصادی هندوستان در آن زمان به عنوان پدیده پارادوکسیکال و متناقضی موسوم به «رشد بدون شغل» توصیف شد. از آن زمان تاکنون، در حدود این نرخ (کشش اشتغال) روی ۰.۰۱ ثابت شده است. این بدان معناست که نرخ رشد اقتصادی ۷.۲ درصدی هند در سال جاری میلادی، باعث ایجاد شش میلیون شغل می‌شود، در حالی که جمعیت شاغل سالانه باید ۱۰ میلیون افزایش یابد و از هر ده هندی تنها چهار نفر در سن کار مشغول به کار بوده یا به دنبال کار هستند! این پایان دوره موسوم به پنجره جمعیتی و دروازه گشایش اقتصادی ناشی از افزایش جمعیت فعال برای هندوستان است. به این معنا که هندوستان یک فرصت بزرگ برای پیشی گرفتن از اقتصادهای بزرگ جهان (آمریکا، چین و ژاپن) را برای آینده خود از دست داده است.
اشتغال در درجه اول به نوع تولید بستگی دارد
کارشناسان توانایی محدود رشد برای ایجاد شغل در هند را ناشی از پدیده توسعه محدود صنعت تولید و تا حدی رشد نامتوازن و سرطانی اقتصاد بخش خدمات می‌دانند زیرا اقتصاد هندوستان به شدت خدمات محور است.
در طول دهه ۱۹۷۰، معرفی ترکیبی دو قانون مانع از رشد واحدهای تولیدی و توانایی آن‌ها برای بهره مندی از صرفه‌جویی در مقیاس شد. اولاً، اصلاحیه‌های قانون اختلافات صنعتی در سال‌های ۱۹۷۶ و ۱۹۸۴ محدودیت‌هایی را در بازار کار ایجاد کرد و شرکت‌ها را تشویق کرد که به ترتیبات غیررسمی کار متوسل شوند که هزینه کمتری را با نیروی کار غیررسمی و موقت داشته باشند.
با کاهش متوسط هزینه نیروی کار، صنایع ترجیح دادند از این عامل به عنوان یک هزینه‌ی سرمایه‌بر استفاده کنند. بنابراین شدت ورود سرمایه به این بخش (تولید) و همچنین بهره‌وری نیروی کار در کل صنایع هند پایین آمد.
علاوه بر این، مقرراتی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ برای محدود کردن تولید برخی کالاها و محدودسازی صنایع به واحدهای کوچک (بیشتر برای حمایت از روستاها و بخش کشاورزی و خدمات) مانع رشد اندازه واحدهای تولیدی شد. از سوی دیگر هندوستان هنوز باوجود قدرت اقتصادی و علمی بالا، ۶۰ درصد ساکنین روستایی دارد و بخش عمده اقتصاد غیرشهری آن نیز صنعتی نیست.
ترکیب این دو پدیده – دستمزدهای پایین و حمایت از واحدهای تولیدی کوچک به صورت رانتی از سوی دولت هند به جای تلاش برای رقابت و ایجاد صنایع بزرگ – باعث دلسردی از توسل به سرمایه و محدود شدن توانایی و بهره‌وری و حذف صرفه مقیاسی تولید این صنایع شده است. اشتغال در بخش تولید در آن زمان نسبتاً بالا بود اما بهره‌وری نیروی کار پایین بود.
هنگامی که در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، هند، تا حدی تحت حمایت صندوق بین المللی پول، گشایش و آزادسازی اقتصاد خود را آغاز کرد، اقدامات حمایتی برای این صنایع کوچک لغو شد و آن‌ها را نه تنها با رقابت داخلی بلکه با رقابت داخلی نیز مواجه کرد. سیاست واردات محور دولت در برهه‌هایی خاص نیز بر این امر دامن زد.
تاجران و واردکنندگان به دنبال افزایش اندازه ثروت خود بودند و توسل به سرمایه مالی را بر نیروی کار ترجیح دادند. رشد بخش تولید پس از آن بر اساس بهره‌وری بالاتر نیروی کار بود، در حالی که میزان اشتغال آن پایین هم همزمان بود. بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۸، بخش تولید با نرخ متوسط ۵.۸ درصد رشد کرد اما سه میلیون شغل را نیز از اقتصاد هندوستان حذف کرد.
انتقال نیروی کار در بخش‌ها بسیار بدون بهره‌وری
رشد اشتغال در بخش تولید، از طریق انتقال نیروی کار بین بخش‌ها، برای بهبود استانداردهای زندگی برای بخش بزرگی از جمعیت هند ضروری است. با توجه به اینکه ۴۴ درصد از جمعیت فعال در بخش اولیه شاغل هستند - که تنها به ۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند - بهره‌وری و در نتیجه دستمزد نیروی کار کشاورزی پایین است.
این فراوانی نیروی کار ممکن است تا حدی به مشوق‌های «بیمه» ارائه شده توسط بخش کشاورزی در هند نسبت داده شود: با توجه به غیررسمی و زیرزمینی بودن دو سوم مشاغل هندوستان (بیش از ۶۵ درصد نیروی کار)، کارگران شبکه ایمنی دیگری به جز کار روی زمین اکنون دیگر کاری ندارند و بسیاری از کارگران تولیدکننده زیرساخت‌های شهری و راه‌سازی با اتمام کار خود به سر زمین‌های کشاورزی بازگشته و فاقد بهره‌وری در یک کشاورزی غیرصنعتی هستند.
همچنین، با توجه به سطح متوسط صلاحیت فنی نیروی کار هندی، با اینکه یک سوم جمعیت شاغل تحصیلات ابتدایی و توان خواندن و نوشتن را به خود ندیده‌اند، به نظر می‌رسد اشتغال در بخش تولید بهترین موقعیت برای جذب این کارگران باشد. بخش بسیار قابل توجه کارگر هندی امروز در کشورهای عربی و جنوب شرق آسیا مشغول به کار است و این بخش از خدمت به اقتصاد هندوستان محروم شده‌اند. بهبود استانداردهای زندگی تقریباً در هند بسیار کند است و این باعث عدم امکان انتقال نیروی کار فاقد مهارت و سواد، از بخش‌های کمتر بهره‌ور به بخش‌های تولیدی و مهم شده است.
سهم بخش خدمات
بخش خدمات هند همچنین می‌توانست شغل‌های بیشتری را نسبت به مشاغل واسطه‌ای شهری و همچنین کشاورزی ایجاد کند، اگر رشد آن از دهه ۱۹۸۰ بر اساس بخش‌های بسیار پربازده بود، اما امروزه بخش خدمات به دلیل نیاز به سطح بالای صلاحیت، دانش و مهارت نیروی کار، در هند رشد خود را از دست داده است. عمده بخش خدمات هندوستان نیز چندان مولد نیست. برای مثال خدمات مالی، ارتباطی یا تجاری چندان جزء مشاغل خدماتی هند محسوب نمی‌شود. این بخش در سال ۸.۹ درصد ارزش افزوده و ۵ درصد اشتغال در خدمات را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۱۲؛ حدود ۳۰ درصد از ارزش افزوده خدمات را به خود اختصاص داد، اما تنها ۱۰ درصد از کل نیروی کار هندوستان در حوزه‌های بهره‌ور و کارآمد خدماتی مشغول هستند و مابقی در خدمات سطح پایین و درحد نیروی کار ساده جذب بازار کار می‌شوند.
این وضعیت خاص بخش خدمات اقتصاد هندوستان، باعث شده تا گسترش این بخش منجر به ایجاد گسترده شغل نشود. در بسیاری از کشورهای قابل مقایسه، سهم بخش خدمات از کل تولید ناخالص داخلی و اشتغال معادل کل بخش تولید است. در هند، بخش خدمات اکنون ۴۸ درصد از ارزش افزوده را به خود اختصاص می‌دهد، اما تنها ۳۱ درصد از نیروی کار را جذب می‌کند. نه تنها منبع رشد خدمات (به‌عنوان دومین بخش بزرگ اقتصاد هندوستان پس از کشاورزی) باعث ایجاد شغل گسترده نمی‌شود، بلکه این مشاغل به سطح بالایی از صلاحیت نیاز دارند که تعداد کمی از کارگران هندی از آن برخوردار هستند. چراکه ۷۸ درصد از جمعیت شاغل فراتر از دوره متوسطه نرفته‌اند و بی‌سوادی نیروی کار، از مشکلات عمده این کشور است.
ایجاد شغل در بخش تولید صنعتی یک چالش کلیدی برای اقتصاد هند است، یعنی هند اگر بخواهد تعداد زیادی از تازه واردان جوان را به بازار کار جذب کند، امکان انتقال نیروی کار از کشاورزی به سایر بخش‌ها فراهم نیست، و بنابراین دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه شرایط زندگی را برای کارگران صنعتی بهبود بخشیده و شرایط را برای سرمایه‌گذاری کلان صنعتی فراهم کند. با تشویق تقاضای داخلی، با توجه به اینکه اقتصاد هند در حال حاضر چندان صادرات محور نیست و واردات در آن عمده‌تر است، به نظر می‌رسد شاید نتوان چندان سیاست جدی‌ای در این زمینه توسعه صنعتی بیشتر هندوستان پیش برد.
در دولت کنونی هند اهمیت توسعه تولید، ارائه طرح‌هایی برای تحریک تولید مثل پروژه «ساخت هند» و بخش صنعتی برنامه حزب حاکم برای استقلال اقتصادی تاکید شده، اما این موضوعات تاکنون تنها محدود به ارائه تسهیلات به کارفرمایان و تغییر قانون کار باقی مانده است.
بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، بخش تولید بار دیگر هشت میلیون شغل جدید ایجاد کرد. هرچند دلگرم کننده است، اما باتوجه به هجوم گسترده تازه واردان به بازار کار، این ارقام هنوز با چالش پیش رو تناسب ندارد. اشتغال برای توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی هند بسیار مهم است.
