مکمل بی‌پایه!

لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات در نظام بیمه‌های اجتماعی اعم از درمانی و بازنشستگی یکی از اصول اولیه در طراحی و پی‌ریزی نظامات تأمین اجتماعی بوده و هست که در ایران یکی از حلقه‌های مفقوده و علت‌العلل بسیاری از نابسامانی‌ها و چالش‌های حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است. در بخش بیمه‌های درمانی بحث سطح‌بندی خدمات درمانی به سطوح پایه و مضاعف (مکمل) در ماده ۱۰ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ مطرح شده بود که هیچگاه انجام نشده و نمی‌شود و سال‌ها است که شرکت‌های بیمه تجاری، خدمات درمانی پایه را با اخذ حق بیمه علی‌حده دیگری تحت پوشش قرار می‌دهند و به‌عبارت‌دیگر یک کژ کارکردی مزمن و سنواتی اتفاق افتاده و عملاً خدمات بیمه پایه را با یک هتلینگ لوکس و قبال اخذ حق بیمه بیشتر تحت عنوان بیمه مکمل عرضه می‌کنند. 

موضوع سطح‌بندی خدمات و پوشش‌های بیمه‌های اجتماعی مجدداً در سال ۱۳۸۳ و در قالب تبصره ماده ۲ قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مورد تأکید و تصریح مجدد قرار گرفت و همچنین یکی از احکام متواتر در برنامه‌های توسعه چهارم به بعد بوده است و از برنامه پنجم به بعد نیز در جوف مبحث قانون نظام چندلایه تأمین اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت؛ ولی هیچگاه به این حکم قانونی و زیرساخت علمی و عملی ضروری توجه نشده است به بیان دیگر شما وقتی می‌توانید از خدمات و پوشش‌های مازاد، مضاعف و تکمیلی سخن بگویید که خدمات پایه را معین ساخته باشید؛ ولی به‌هرتقدیر این امر که در قوانین متعدد و متواتری آمده است هیچگاه عملیاتی نشده است. در خصوص سطح‌بندی خدمات و پوشش‌های بیمه درمان و سلامت علاوه بر قوانین موصوف، موضوع در جزء چهارم بند ۹ سیاست‌های کلی سلامت که در ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ ابلاغ گردید نیز به‌صراحت آمده است؛ ولی علی‌رغم گذشت سال‌ها از ابلاغ این سیاست‌ها اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است و در حال حاضر مردم و بیمه‌شدگان خبر ندارند که چه خدماتی پایه است و چه خدماتی مکمل و در این میان حقوق متقابل بیمه‌گران و بیمه‌شدگان متعین و شفاف نیست. 

سطح‌بندی خدمات و پوشش‌ها در حوزه بیمه‌های بازنشستگی نیز مطرح بوده و به‌ویژه از سال ۱۳۸۳ وبا تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی باید انجام می‌گردید و اتفاقاً در این حوزه لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که بایستی ابتدا لایه‌بندی خدمات انجام پذیرد و بسته خدمت و جامعه هدف خدمت و نحوه احراز شرایط (ارزیابی یا آزمون وسع و سنجش میزان استطاعت و استحقاق افراد) در لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای مشخص گردد و سپس در مورد افرادی که توانمند و برخوردار بوده و یا قابل توانمندسازی بوده و در لایه بیمه‌ای تعریف می‌شوند می‌بایست نسبت به سطح‌بندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل اقدام نمود. 

در خصوص شکل‌دهی نظام چندلایه تأمین اجتماعی و لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات و پوشش‌ها، علاوه بر احکام مندرج در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قوانین برنامه‌های توسعه سوم تا ششم و نیز قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مواد ۳.۵ و ۵۷) به این موضوع در بندهای ۱ و ۲.۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ گردید اشاره گردیده و در ذیل این بند و در قالب اجزاء شش‌گانه این بند دقیقاً مشخص گردیده که لایه‌بندی و سطح‌بندی بایستی بر چه اساسی صورت پذیرد که متأسفانه هنوز در زمینه طراحی و پیاده‌سازی نظام چندلایه تأمین اجتماعی اقدامی انجام نشده است. بایستی توجه داشت که یکی از زیرساخت‌های اساسی برای تحقق نظام چندلایه تامین اجتماعی و لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات و پوشش‌های بیمه اجتماعی، شکل دهی یک نهاد تنظیم‌گر مستقل، فرابخشی، حرفه‌ای و تخصصی است که به‌موجب بند ۲ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی وجوه و ابعاد این نهاد یا سازوکار تعیین شده است؛ ولی متأسفانه در این زمینه نیز اقدام عملی تاکنون مشاهده نمی‌شود. 

باری در این شرایط نامتعین و بدون نظام چند لایه و بدون نهاد یا سازوکار تنظیم‌گر و بدون لایه‌بندی و سطح‌بندی خبر می‌رسد که روز چهارشنبه هشتم شهریور در وزارت اموراقتصادی و دارایی از «صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی» رونمایی شده است؟! و مستند قانونی و مقرراتی برای این امر را مصوبه اخیر «هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار» اعلام نموده اند؟! این در حالی است که بر اساس قوانین و مقررات موضوعه یعنی ماده ۸۱ قانون برنامه ششم توسعه و مواد ۳.۵ و ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بویژه سیاستهای کلی تامین اجتماعی، این امر باید با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با مصوبات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و پس از طراحی و شکل دهی نظام چندلایه تامین اجتماعی و ایجاد نهاد یا سازوکار تنظیم‌گری و لایه‌بندی خدمات و پوشش‌ها (امداید، حمایتی و بیمه‌ای) و سطح‌بندی خدمات و پوشش‌های لایه بیمه‌ای انجام می‌پذیرفت. 

این موضوع از آنجا اهمیت می‌یابد که طی سال‌های اخیر شرکت‌های بیمه تجاری هم بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری و عمر و پس‌انداز خود را به اسم بیمه‌های بازنشستگی تبلیغ و اجرایی کرده‌اند و اگر بحث صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی هم از سوی سازمان بورس رواج یابد عملاً دو نهاد مدعی تنظیم‌گری در این عرصه خودنمایی می‌کنند سازمان بورس و سازمان بیمه مرکزی و عملاً نظام چندلایه تأمین اجتماعی در محاق قرار می‌گیرد. این در حالی است که به‌موجب مواد ۳.۵ و ۵۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و نیز ماده ۸۱ قانون برنامه ششم توسعه و علی‌الخصوص سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نسبت به شکل‌دهی نظام چندلایه تأمین اجتماعی (امدادی، حمایتی و مازاد) و چندسطحی بیمه‌های اجتماعی (پایه، مازاد و مکمل) و ایجاد سازوکار و یا نهاد تنظیم‌گر (قاعده گذار و تضمین‌گر تداوم خدمات و پوشش‌ها) اقدام کرده و سپس شرکت‌های بیمه تجاری یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت این نظام و در لایه‌های مازاد و مکمل به فعالیت می‌پرداختند. 

جالب‌توجه اینکه در مصوبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ هیئت‌مدیره بورس که به‌منظور ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی «تصویب گردیده و علی‌القاعده بایستی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه فوق‌الذکر و یا در حداقل شرایط در چارچوب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (جزء ۴ بند ۵) و به‌ویژه ماده ۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تنظیم می‌گردید، هیچ اشاره‌ای به‌نظام چندلایه تأمین اجتماعی نگردیده است. نکته جالب‌توجه دیگر اینکه در بند ۱۵ مصوبه هیئت‌مدیره بورس عملا تعریض به قانون کار نیز صورت پذیرفته است و «رویه توافقات» بین کارفرما و نیروی کار ملاک عمل و مناط اعتبار شناخته شده است. در این مصوبه قید نشده است که قانون کار و نیز قانون مدیریت خدمات کشوری لازم‌الرعایه است و این امر باتوجه‌به فقدان نظام چندلایه وعدم لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات و پوشش‌ها می‌تواند مشکل‌ساز و چالش‌برانگیز باشد و به‌ویژه می‌تواند همین بلایی که در حوزه درمان و سلامت بر سر کشور و مردم آمده است را در حوزه بازنشستگی نیز بیاورد در حال حاضر بخش‌هایی از دولت و حاکمیت و دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ارقام و اعداد معتنابهی از اعتبارات و بودجه دولتی را صرف بیمه‌های تکمیلی کارکنان خود می‌نمایند ویک کژکارکردی بزرگ را در بازار درمان و سلامت کشور باعث گردیده‌اند و تعمیم و تسری این موضوع به حوزه بازنشستگی بتواند فاجعه‌آفرین باشد. به نظر می‌رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه‌تنها از منظر متولی سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و مسئول نظام چندلایه تأمین اجتماعی بلکه از منظر متولی قانون کار به این موضوع ورود جدی‌تر و مؤثرتری می‌داشت. 

به دیگر سخن وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باعدم اقدام بموقع در خصوص تبصره ماده ۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (از سال ۱۳۸۳ تا کنون) مواد ۳ و ۵ و ۵۷ قانون احکام دائمی و ماده ۸۱ برنامه ششم توسعه (از سال ۱۳۹۵ تاکنون) و به‌ویژه‌عدم اقدام جدی و مؤثر و بموقع در قبال سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (از فروردین سال ۱۴۰۱ تاکنون) باعث گردیده است که نه‌تنها محوریت خود در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی را از دست بدهد؛ بلکه حتی در زمینه قانون کار هم نتوانسته به وظیفه صیانت‌گری خود عمل نماید و دیریازود شاهد کژ کارکردی‌های صنعت بازار سلامت در حوزه بیمه‌های بازنشستگی خواهیم بود. البته وقتی وزیر آموزش‌وپرورش در تلویزیون از لزوم دادن پول بیشتر برای آموزش بهتر سخن به میان می‌آورد و نتیجه‌اش هم همین ترکیب نفرات اول کنکور و قاطبه رتبه‌های برتر کنکور می‌شود، بایستی در حوزه نظام تأمین اجتماعی هم شاهد این بود که بجای شکل‌دهی نظام چندلایه تأمین اجتماعی و به‌جای تأمین فراگیری پوشش‌ها و خدمات پایه و تضمین حداقل‌ها، به فکر قله‌های حقوق بگیری و فراهم‌سازی بیمه تکمیلی آن‌ها باشیم که قطعاً همانند بیمه‌های تکمیلی درمان، بخش قابل‌توجهی از منابع آن توسط دولت و از بودجه دولت به لطایف‌الحیل پرداخت خواهد شد.