بیانیه جمعی از کارگران و بازنشستگان فلزکار مکانیک به مناسبت روز جهانی کارگر

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این بیانیه می‌خوانیم: امسال در شرایطی روزکارگر را گرامی می‌داریم که بسیاری از دست آوردهای قانونی کارگران در انقلاب ۵۷ مورد تعرض قرارگرفته است. گسترش ۹۵ درصدی قرارداد موقت برای کارهای دائم، خصوصی سازی کارخانجات و موسسات دولتی، خروج کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار، ایجاد و گسترش شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی و .... بخشی از تعرضات به این دستاورها بوده است. وضعیت نابسامان اقتصادی و تورم افسارگسیخته ناشی از تحریم کشورهای امپریالیستی و سوءمدیریت دولت‌های پس از انقلاب، حداقل زندگی را برای کارگران تحمل ناپذیر و بسیار سخت نموده و بخش عمده‌ای از کارگران و سایر مزد و حقوق بگیران را به زیر خط فقر سوق داده است.

در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: علیرغم مشکلات فوق، دولت بدون توجه به مواد قانون کار و آمار رسمی تورم، به بهانه جلوگیری از افزایش نقدینگی، کاهش تورم و جلوگیری از اخراج کارگران، حداقل حقوق را ۲۷ درصد  افزایش داده است. این ادعا که افزایش حقوق دلیل اصلی افزایش تورم است، نادرست است. براساس اظهارات وزیر سابق کار، افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ تنها حدود ۳ درصد باعث تورم شده است. همچنین بر اساس آمارهای رسمی و اظهارات مسئولین، این میزان افزایش حقوق در سال گذشته نه تنها باعث افزایش بیکاری نگردید  بلکه طبق آمار رسمی باعث افزایش اشتغال شده است.

این کارگران در ادامه خواسته‌های اصلی خود را مطرح کرده‌اند:

۱-    افزایش حداقل حقوق بر اساس تورم سالیانه به میزان ۵۷ درصد ( همانند سال گذشته) و حفظ قدرت خرید براساس قانون کار

۲-    انحلال شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی و تنظیم قرارداد به صورت مستقیم با شرکت‌ها و کارخانجات

۳-    لغو قانون حذف کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول قانون کار و لغو قرارداد موقت برای کارهای دائم

۴-    توقف خصوصی سازی و لغو خصوصی سازی شرکت‌هایی که بر اساس رانت و بدون ضابطه واگذار شده‌اند

۵-    برابری حقوق زنان با مردان در مقابل کار مساوی و رعایت حقوق انسانی و دمکراتیک زنان

۶-    اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی (تحصیل رایگان برای همه ملت) و اصل ۳۱ قانون اساسی (تامین مسکن مناسب برای همه ملت).