در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
آیا دولت همراه با کالابرگ الکترونیک قیمت‌ها را به شهریور ۱۴۰۰ برمی‌گرداند؟
در لایحه‌ی بودجه سال ۱۴۰۱ صراحتا بیان شده بود که حذف ارز ترجیحی به شرط بازگرداندنِ قیمت‌ها به شهریور سال ۱۴۰۰ و پرداختِ کالابرگ الکترونیکی برای کالای اساسی انجام شود اما دولت فعلا هیچ کدام از این دو شرط را انجام نداده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اوایل امسال دولت سیزدهم بالاخره سیاستِ حذف ارز ترجیحی را اجرا و برای خانواده‌ها بسته به دهک آن‌ها یارانه‌ی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی در نظر گرفت. اگرچه در لایحه‌ی بودجه سال ۱۴۰۱ صراحتا بیان شده بود که حذف ارز ترجیحی به شرط بازگرداندنِ قیمت‌ها به شهریور سال ۱۴۰۰ و پرداختِ کالابرگ الکترونیکی برای کالاهای اساسی انجام شود اما دولت فعلا هیچ کدام از این دو شرط را انجام نداده است.
دولت البته اعلام کرده که به زودی شرط دوم، یعنی ارائه‌ی کالابرگ الکترونیک، را کلید می‌زند و بعد از بررسی انجام آزمایشیِ این طرح در برخی از استان‌ها، آن را در به صورت کامل اجرا خواهد کرد. این درحالیست که در مورد شرط بازگشتِ قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ چیزی نگفته و به نظر نمی‌رسد اراده‌ای برای اجرایی کردنِ آن داشته باشد.
علیرضا حیدری (کارشناس مسائل اقتصادی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در خصوص بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور سال ۱۴۰۰ به ایلنا می‌گوید: فعلا مشخص نیست دولت چه کار می‌خواهد انجام دهد اما بازگشت به قیمتهای شهریور سال ۱۴۰۰ که در لایحه‌ی بودجه‌ی سال جاری آمده، بعد از حذف ارز ترجیحی به نظر امکان‌پذیر نیست و بیشتر چیزی شبیه طنز است.
وی بیان کرد: وقتی ارز ترجیحی را حذف و قیمت‌ها را با قیمت ارز نیمایی تعریف کردند و به جای آن سرانه‌ی یارانه جدید تعریف کردند دیگر بازگشت به قیمتهای شهریور ۱۴۰۰ غیرممکن است مگر اینکه یارانه را حذف کنند و قیمت‌ها را به شهریور سال ۱۴۰۰ برگردانند که مشخص نیست اراده‌ای برای این کار وجود داشته باشد. به خصوص اینکه دولت تاکید دارد که به سمت آزادسازی قیمت‌ها برود. ضمن اینکه باید به این نکته توجه کرد که اگرچه در ابتدای سال، دولت قیمت برخی از اقلام را بالا برد اما افزایش قیمت به آن چند قلم کالا محدود نماند و بسیاری دیگر از کالاها به تبعیت از آن‌ها افزایش قیمت داشتند.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: حتی اگر دولت تصمیم بگیرد که قیمت چند کالای اساسی را به قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ برگرداند با افزایش قیمتِ سایر کالاها و خدمات چه می‌خواهد بکند؟
حیدری بیان کرد: به هر حال در مورد سیاستی که دولت می‌خواهد در ادامهی سیاستِ یارانه‌پردازی خود پیش بگیرد ابهام وجود دارد. اینکه کالابرگ الکترونیک چطور قرار است سازِکار توضیح کالاهای مصرفی ضروری را در بین افراد جامعه امکان‌پذیر کند و اینکه این سازِکار آن‌ها چقدر می‌تواند در شرایط اقتصادی با توجه به وضعیت بازار توفیق داشته باشد، هنوز در هاله‌ای از ابهام است.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: وقتی صحبت از توزیع کالابرگ الکترونیک می‌کنیم در واقع هدف این است که کالاهای اساسی با قیمت ترجیحی به دست مصرف‌کننده برسند و قمیتِ این کالاها باید با قیمتِ کالاهایی که در بازار ارائه می‌شود متفاوت باشد اما در اینجا فعلا مشخص نیست تهیه و توزیع این کالاها چگونه است و چه نهادهایی متولی توزیع آن خواهد بود و بعد سیستم نظارت و کنترلِ آن چیست. همچنین در خصوص راستی‌آزمایی این شبکه توزیع هم ابهاماتی وجود دارد.
وی بیان کرد: توزیع کالابرگ یا همان کوپن تجربه‌ای بود که ما تنها در دوره‌ی جنگ داشتیم، سالهاست از آن تجربه عبور کرده‌ایم و واقعا مشخص نیست دولت چگونه قرار است این برنامه راپیگیری کند و شاید با قاطعیت نتوانیم از موفقیت دولت برای این کار صحبت کنیم. اما نکته‌ی مهم این است که ضرورتِ انجام چنین کاری در این شرایط احساس می‌شود. اگر دولت بتواند این کار را به درستی انجام دهد و به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا برخی از کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم به خصوص گروه‌های تحت فشارِ اقتصادی برسد گامی موثر برداشته است.
حیدری تأکید کرد: در واقع توزیع کالابرگ الکترونیک در این وضعیت و با توجه به افزایش قیمت‌ها و سیاستی که دولت در پیش گرفته است یک الزام است که باید هر چه سریع‌تر به انجام برسد. البته همانطور که گفتم باید با سازِکار مناسب و سنجیدنِ همه‌ی جوانب کار از تخصیص درست تا نظارت بر آن این کار انجام شود.
وی گفت: باید یادآوری کنم که همانطور که تجربه‌ی این کار در زمان جنگ، یعنی پرداخت کوپن، مشکلاتی داشت احتمال اینکه در این دوره نیز با مشکلاتی مواجه شویم بسیار است که آن را باید در زمان خود و بعد از اجرای آن بررسی کرد.
نائب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در ادامه به بانک اطلاعاتی ضعیف دولت و وزارت کار برای تخصیص یارانه و کالابرگ اشاره کرد و گفت: وقتی بانک اطلاعاتی ضعیف باشد شناسایی افرادی که بتوانند از آن استفاده کنند در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. به هر حال بسیاری از افراد مصداق واقعی استفاده از یارانه هستند اما چون دولت توانایی شناسایی آن‌ها را ندارد برای گرفتنِ یارانه با مشکل مواجه هستند. در واقع به دلیل فقر اطلاعات بخشی از جامعه از حق خود محروم هستند.
حیدری همچنین در مورد سیاست دولت در زمینه‌ی افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی و حذف ارز ترجیحی گفت: از همان اول مشخص بود وقتی ارز ترجیحی را برای برخی از کالاهای اساسی حذف می‌کنند، تاثیر خود را روی کالاهای دیگر می‌گذارد و این اثر تورمی روی اقتصاد دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: نکته‌ی مهم‌تر این است که با چنین سیاستی الگوی مصرف تغییر می‌کند و بخش زیادی از جامعه از مصرف برخی از کالاهای اساسی که تا پیش از این استفاده می‌کردند محروم می‌شوند. یعنی وقتی قیمت کالاهای تأمین کننده پروتئین مثل تخم مرغ و شیر و غیره، به طور مستقیم و غیر مستقیم و متاثر از سیاستهای اقتصادی دولت، افزایش پیدا می‌کند میزان مصرف این مواد کاهش پیدا می‌کند.
حیدری گفت: یکسری از گروه‌ها اساسا نمی‌توانند از مواد غذایی مورد نیاز خود استفاده کنند که این سلامت جامعه را به خطر می‌اندازد. این مسائل بسیار مهم هستند اما دولت در تنظیم و اجرای سیاستهای خود به آن‌ها توجه نکرده است. پس باید منتظر پیامدهای بیشتر این قبیل سیاست‌ها باشیم.
