وزیر اقتصاد و دارایی در نشست خبری مطرح کرد:
گزارش نهادهای امنیتی کاهش بسیار محسوس قاچاق با سیاست یارانه‌ای دولت را نشان داد/ آغاز هوشمندسازی یارانه‌ای نان از پایان تیرماه/ افزایش نرخ ارز به‌دلیل تورم جهانی است
خاندوزی گفت: در دوماه اول که پرداخت نقدی صورت گرفت، دنبال ایجاد زیرساخت‌ها برای راه‌های دیگر توزیع مثل کالابرگ الکترونیکی بودیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور خبرنگاران در سالن کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
در ابتدای این نشست، احسان خاندوزی (وزیر امور اقتصادی و دارایی) ضمن اشاره به نزدیک بودن ایام سالگرد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب دولت سیزدهم گفت: برنامه ستاد اقتصادی دولت در ماههای گذشته مبتنی دو بخش سیاست بود که یکی تثبیت اقتصاد کلان و بخش دیگر، تمهید مقدمات برای اعمال سیاست‌های اصلاحی به‌منظور رشد اقتصادی و آسیب ناپذیری کشور مقابل تحریم‌ها بود.
وی ادامه داد: در بخش اول، تلاش ستاد اقتصادی دولت این بود که ثبات اقتصادی را باز گرداند تا بتوانیم در شهریورماه ۱۴۰۰ از نرخ تورم سالانه ۵۹ درصدی به رقمی پایین‌تر برسیم و امروز این عدد (یعنی تورم دوازده ماهه گذشته) به ۴۶ درصد کاهش یافته است. به همین ترتیب در رشد اقتصادی نیز ما در سال ۱۴۰۰ به نرخ ۴.۶ درصدی رسیدیم و نرخ بیکاری ۹.۴ درصدی رسیدیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه «در زمینه شاخص بهای تولید و هزینه تولید نیز در شهریور از ۸۰درصد به اردیبهشت ۱۴۰۱ به ۵۱درصد رسیدیم» افزود: هرچند این‌ها هنوز مطلوب نیست اما همچنان تمرکز بر مهار تورم است. در گذشته گاهی در فضای مجازی این مطلب گفته می‌شد که تغییر دولت خود به تنهایی از نظر روانی باعث کاهش تورم خواهد بود و عملکرد ما نشان داد بیش از این پیش‌بینی در آن فضا، بیش از انتظار نیز محقق شده و با کاهش نسبی تورم در قیاس با ماههای گذشته مواجه باشیم.
وی با تاکید بر اینکه «زیرساخت‌هایی برای اصلاحات اقتصادی لازم بود که فراهم آمدن آن برای دولت نیاز به زمان داشت» ادامه داد: ما برای بهبود کسب و کار و کمک به تولید بحث درگاه ملی کسب مجوزها را مطرح کردیم و کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدکنندگان را نیز نهایی کردیم. همچنین در توقف موتورهای تورم‌زایی در اقتصاد کشور با دو برخورد با دو موتور کسری بودجه و نقدینگی به کاهش سرعت تحرک این دو موتور آسیب‌زا اقدام کردیم و به نقطه‌ای رسیدیم که استقراض از بانک مرکزی را کاهش دهیم. در این میان به جای گوش دادن به توصیه‌هایی که به افزایش هزینه‌ها و خرج کردن بیشتر دولت از جیب مردم توصیه می‌کرد، هزینه‌زایی را از جیب مردم کاهش دادیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این مسئله که «با اصرار دولت و همراهی مجلس، تدییری کردیم که حاکی‌از این بود که کسری بودجه نسبت به سال گذشته کاهش یابد» تاکید کرد: البته آثار این سیاست‌های اخیر بودجه‌ای دولت در زمان بیشتری می‌طلبد تا آثار خود را نشان دهد. البته در زمینه شفاف‌سازی مالی تلاش کردیم با همه دشواری‌ها با همه هزینه‌های اجتماعی و مقاومت‌های رسانه‌ای، بر رکن رکین شفافیت تاکید کنیم.
وی به بحث واگذاری شرکت‌های مطرح اشاره و در زمینه بحث واگذاری بنگاه‌های ورزشی گفت: ما با مردمی کردن در حوزه واگذاری شرکت‌های ورزشی، بابی را برای آینده باز خواهیم کردیم تا به نقطه امکان افزایش تامین مالی اولیه این شرکت‌ها در بازار سرمایه برسیم.
خاندوزی در ادامه درباره سوالی پیرامون سیاست‌های دولت در زمینه مدیریت فعالیت بانک‌ها اظهار کرد: در ماههای اخیر برنامه عملیاتی بانک‌های دولتی را خواستیم و این برنامه واصل شد تا مشخص شود سیاست‌های بانکی چه نسبتی با سیاست‌های کلان دولت داشته باشد. در زمینه مالیات نیز شفافیت را افزایش دادیم تا بار مالیاتی روی دوش افرادی که فرار مالیاتی دارند افزایش یابد، صادرکنندگان و واردکنندگان واقعی دچار نگرانی نشوند. اقدامات دولت در زمینه اصلاح نظام مالیاتی باعث شد ۵۰درصد مودیان مالیاتی که تا قبل سال ۱۴۰۰ شناسایی نشده بودند، به جمع مودیان باالفعل اضافه شوند و با کاهش امکان فرار مالیاتی برای برخی مالیات‌دهندگان بالقوه، نگرانی سایر مالیات پردازان در زمینه فشار هزینه‌های مالیات رفع شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بحث حذف ارز ترجیحی گفت: تغییرات و رویکردهای متفاوت دولت که یکی از آن‌ها حذف ارز ترجیحی و هدفمندسازی یارانه‌ها و اعطای آن به خود مردم بود، باعث ناراحتی برخی ذی نفعان از شیوه قبلی توزیع شد. برخی تلاش می‌کنند روی موج رسانه‌ای سوار شوند و آگاه‌سازی رسانه‌ای در این شرایط باعث گذار از این موقعیت غیر شفاف و شکننده به موقعیتی مقاوم در مقابل فشار خارجی است؛ موقعیتی که در آن تولیدکنندگان نیز از تحریم‌های داخلی و موانع تولید آسیب نبینند.
وی در بحث نظام بانکی و عدم ابلاع نشدن بخشنامه‌ها در باب اعطای اعتبارات بانکی توضیح داد: ما به دنبال اعتبارسنجی مشتریان در زمینه وام‌ها هستیم و این در جهت گیری قطعی دولت به‌صورت مکتوب درج شده و مورد توجه شخص رییس جمهور بوده است. ما در دولت برای اولین باز از تک تک مدیران بانک‌های دولتی خواستیم در این زمینه پیش قدم شوند. تاکید آقای رییسی این بود که این ابلاغیه‌ها ارسال شود و این اقدام انجام شده، البته کاستی‌هایی در برخی شعب بانکی در اجرای بخشنامه تسهیلاتی دولت وجود دارد که به‌سرعت رسیدگی می‌شود. اگر کسانی نیاز به تسهیلات و وام خُرد دارند (در صورت مراجعه و در صف بودن) بانک‌ها حق ندارند از آن‌ها با وجود داشتن حقوق و مستمری ثابت باز هم درخواست وثیقه و ضامن کنند.
خاندوزی با بیان اینکه «با پیگیری انجام شده، ۳۱۵ هزار نفر تاکنون تسهیلات خرد را مطابق آیین نامه بخشنامه‌های بانک‌ها دریافت کردند» گفت: البته بسته به میزان بازپرداخت، طبق قواعد بانکی در این حوزه رفتار می‌شود و تعداد زیادی از مدیران شعب متخلف نیز تاکنون برکنار شدند که برای عدم تشویش اذهان تاکنون اعلام نکرده بودیم.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره فروش نفت و پتروشیمی و منابع وصول شده از کشورهای مختلف گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۰ نزدیک ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت از محل فروش نفت بود، اما در خود بودجه از این رقم -که برآورد بالایی بود- بیش از ۱۹۶ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت وارد بودجه شد و تنها ۴هزار میلیارد آن محقق نشد که نشان داد پیش بینی دولت بسیار نزدیک بود. دولت هر زمان که فروش نفت انجام می‌شود با فاصله ۹۰ روزه درآمدهای آن را وصول می‌کند و خوشبختانه برخی موانع بزرگ که باوجود تحریم‌ها و هزینه‌های کارمزد دور زدن آن‌ها وجود داشت تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. برای رسیدن به اهداف بودجه امسال نیز باید باتوجه به حذف ارز ترجیحی، باید این درآمد بیشتر افزایش یابد و امیدواریم امسال نیز آنچه مجلس در زمینه حداقل میزان فروش نفت تکلیف کرده را محقق کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره هزینه اجاره بها و مسکن اظهار کرد: متاسفانه وضعیت اجاره بها در ماههای اخیر همان مشکلات سال ۹۹ تکرار شده و ما میراث‌دار چند چالش بزرگ در این حوزه هستیم. تمام قرادادهای اجاره باید در سامانه‌های اطلاعاتی مشخص ثبت شود تا بتوانیم قاعده‌گذاری مشخصی را انجام دهیم. البته در ادامه "سامانه ملی املاک و اسکان" امسال به راه خواهد افتاد تا این حوزه نیز قاعده‌پذیر شود.
خاندوزی افزود: ما برای کنترل تقاضا و عرضه سوداگرانه بحث ساخت مسکن و همچین مالیات به سوداگری مسکن را در دستور کار داریم زیرا سوداگری مسکن اکثریت جامعه را دچار فشار اقتصادی کرده و در این زمینه برخلاف شایعات مجلس و دولت هردو با آن موافق هستند. البته دولت به این بسنده نکرده و بسته کوتاه مدت مسکنی در ستاد اقتصادی دولت با حضور رییس جمهور به تصویب رسید تا سقف‌هایی برای اجاره بها به همراه ضمانت اجرای قانونی برای عدم امکان تخلیه در این حوزه مطرح شود. یک بخش تکمیلی دیگرِ این مصوبات نیز بزودی توسط سخنگوی دولت اعلام می‌شود.
خاندوزی با اشاره به بحران نقدینگی و کنترل آن توسط دولت اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۳۹ درصد افزایش نقدینگی داشتیم که به علت نیاز به نقدینگی در بخش‌های مختلف تولید و جامعه لازم بود و بخش دیگر دلایل افزایش آن، ناشی از بدهی دولت به بانک‌ها بود. البته به دلیل کنترل دولت، افزایش نقدینگی از ناحیه بدهی‌های دولت، کمترین تاثیر را در بالابردن نقدینگی داشت. در اجزای پایه پولی نیز بهترین سیاستی که کمک کرد تا نقدینگی چندان رشد چشمگیری نداشته باشد، کنترل بدهی دولت به بانک مرکزی بود.
وی درباره تعیین تکلیف شکل توزیع یارانه‌ها و توزیع کالابرگ در ماههای آینده گفت: ما در دوماه اول که پرداخت نقدی صورت گرفت، به دنبال ایجاد زیرساخت‌ها برای راه‌های دیگر توزیع مثل کالابرگ الکترونیکی بودیم و ما در زمینه هوشمند کردن یارانه آرد و نان نیز همین مسیر را می‌خواهیم پیگیری کنیم. رییس جمهور دو ماه به ما مهلت در این زمینه مهلت داده‌اند و انشاالله جزییات آن اعلام خواهد شد.
وی درباره یارانه آرد و نان و رواج افزایش قیمت نان در نانوایی‌ها (حتی با آرد دولتی) به صورت غیرقانونی، توضیح داد: ما دوبار در هفته گزارش‌هایی در این حوزه میگیریم و در ستاد تنظیم بازار نیز مطرح می‌کنیم و در این زمینه اگر کسی گزارشی داشته باشد، می‌تواند تخلف واحد صنفی را مطرح کرده و در صورت صحت ادعا برخورد خواهیم کرد. هوشمندسازی یارانه آرد و نان نیز تا آخر تیرماه انجام می‌شود ولی این نباید باعث شود در این مدت تا واحدی تخلف کند. ما نظارت آنلاین و برخط را نیز در این حوزه طراحی خواهیم کرد.
خاندوزی در رابطه با چند نرخی شدن آرد و نان توضیح داد: گزارش یکی‌از نهادهای امنیتی در ۲۲ خرداد نشان می‌داد در طول یکماه اول اجرای آزمایشی نشان که این سیاست یارانه‌ای جدید به شکل بسیار محسوسی باعث کاهش قاچاق محصولات به خارج می‌شد. پروژه هوشمندسازی یارانه آرد و نان تا آخر تیرماه آماده بهره‌برداری است و تا آخر تیرماه این مسائل حاشیه‌ای بین خبازی‌ها و چند نرخی شدن‌ها رفع خواهد شد.
وی در بحث توزیع سهام عدالت و واگذاری‌ها با اشاره به نود هزار میلیارد تومان تعهد واگذاری دولت به سازمان تامین اجتماعی، اضافه کرد: در زمینه سهام عدالت ما براساس سامانه رفاه ایرانیان و با کمک نهادهای حمایتی اطلاعات بیشتری برای توزیع سهام نیاز داریم.
وزیر اقتصاد درباره آثار تورمی سیاست حذف ارز ترجیحی اظهارکرد: اصل سیاست که انتقال منابع به خود مصرف کنندگان به‌جای وارد کنندگان مورد وفاق عموم کارشناسان و مراجع تصمیم‌گیری بود. البته منتقدین محترم و نظرشان قابل استماع و توجه است اما دولت از آن سیاست عقب‌نشینی نمی‌کند و معتقدیم اگر این اقدام سه سال پیش انجام می‌شد، آثار منفی بسیار کمتری داشت. قاعدتا ذی نفعان نیز در این حوزه فشار خواهند آورد. در دولت‌های قبلی سیاست مشابه بدون کمک معیشتی دولت انجام شده بود اما در این دولت این کمک نقدی را نیز انجام داد. برای مثال اگر شما افزایش قیمت شب عید ۱۴۰۱ را با سال‌های قبل مقایسه کنید، متوجه خواهید شد که به نسبت تورم جهانی و افزایش کل قیمت‌های جهان بعد از جنگ اوکراین، فشار تورم ناشی از این سیاست چندان سنگین نبوده و بخشی از آن تورم در همه کشورها امروزه دیده می‌شود. ما می‌پذیریم که بخشی از این تورم ناشی از سیاست‌های ارزی جدید دولت است اما نباید در این زمینه غیر منصفانه و مغرضانه اظهار نظر کنیم. ما بسته ضد تورمی‌ای را نیز در ستاد اقتصادی دولت مطرح کردیم و در کوتاه مدت حتما تدابیر جدی در دستور کار دولت برای مهار تورم قرار دارد.
خاندوزی در زمینه فروش املاک و اموال مازاد بانک‌ها و بخشنامه فروش آن‌ها خبر داد: ما در تنظیم‌گری تسهیلات بانکی مشکلاتی داریم و در خصوص اجرا و تحقق بخشنامه‌های مربوط به فروش این اموال و املاک براساس این تکالیف قانونی مشکلاتی دارد. ما با خط قرمزها و مقاومت‌هایی همواره در جهت اجرای قوانین و تکالیف مواجهیم. اما تا عید امسال ۵۲هزار میلیارد تومان در دو دسته سهام و املاک اموال خود را واگذار کردند که ۲۱.۸هزار میلیارد تومان این رقم املاک مازاد بوده‌اند. ما در شش ماهه اخیر موظف هستند بانک‌ها این کار را انجام دهند. البته برای ۱۴۰۱ هدف دولت رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان را برای فروش املاک بانک‌ها، و مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد سهام غیر بانکی در بانک‌ها برای فروش تکلیف کرده که تا آخر امسال بانک‌ها نسبت به واگذاری این میزان وظیفه دارند.
وی گفت: در حوزه کشورهای همسایه و آسیای میانه به دنبال ایجاد مناطق آزاد اقتصادی جدید هستیم و چون نهایی نشده است، هنوز خبر نهایی آن را اعلام نخواهیم کرد.
خاندوزی در زمینه اصلاح نظام مالیاتی توسط دولت سیزدهم و احتمال عقب‌نشینی دولت به سیاست خوداظهاری پس از برخی اعتراضات کسبه گفت: در زمینه شرکت‌های اقتصادی و مودیان حقیقی که کسبه جز آن‌ها هستند، سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی تکلیف قانونی این است که اجرا شود و ما در تیر ۱۴۰۱ از این سامانه رونمایی خواهیم کرد. مالیات هوشمند و عادلانه اولویت ماست و ما در اظهار نامه‌ها به اصناف اطمینان می‌کنیم مگر اینکه مستندات امر دیگری را به ما بگوید که در راستای هوشمندسازی تلاش می‌کنیم تا بدون تکرار این نارضایتی‌ها، دو سه ماه قبل از موعد مالیاتی این هوشمندسازی را انجام دهیم. مساله مهم این است که ما هرچه از محل مالیات درآمد کسب کنیم، امکان آسیب‌پذیری کمتری خواهیم داشت و در سال گذشته دو سوم درآمد خود را از محل مالیاتی و وزارت اقتصاد محقق کرد. ما می‌خواهیم این اطمینان بدهیم که طرح هوشمندسازی مالیاتی موجب به حداقل شدن دعاوی مالیاتی و اختلافات در این زمینه می‌شود و اعمال سیاست دقیق‌تر خواهد شد.
خاندوزی با تاکید بر بحث سرنوشت صنعت خودرو و مطرح شدن بحث ایجاد تعادل قیمتی خودرو در بورس کالا و علت توقف این طرح گفت: ما در زمینه دسترسی مردم به قیمت‌های عادلانه می‌توانیم به بورس کالا به عنوان یکی از ابزارها نگاه کنیم. در این زمینه دو بخشنامه متفاوت از وزارت صمت و بورس کالا درمورد خودرو داشتیم. ما این دو بخشنامه را برای بحث بیشتر و تصمیم‌گیری دقیق‌تر متوقف کردیم تا به یک دستورالعمل واحد برسیم.
عضو کابینه دولت سیزدهم با اذعان به مسئله افزایش قیمت در بازار ارز باوجود حذف ارز ترجیحی ادامه داد: از دیرباز ما می‌بینیم که بازار ارز یک شاخص مهم سنجش وضعیت اقتصادی و به‌نوعی ضربان نبض بازار محسوب شده است. یکی از اضلاع مهم در زمینه حفظ ثبات اقتصاد کلان حفظ و کنترل بازار ارز است و این در دستور کار دولت نیز هست. نوسانات قیمتی در بحث دلار و ارز نباید آرامش را در بازار به هم بزند. اما سیاست حذف ارز ترجیحی همزمان طی دوماه گذشته همراه با یک چشم‌انداز خارجی جدید شد. تحولات قیمتی و تورمی شدید در خارج از مرزها باعث افزایش نرخ ارز به شکل گسترده‌ای در بسیاری از کشورها شد. برخی کشورهای قوی همسایه ما نیز ناگهان دچار تورم هفتاد درصدی شدند و این مسئله روی بازار ارز آن‌ها نیز تاثیر بسیار منفی گذاشت و ایران نیز از این موج نتوانست کاملا مصون بماند.
وی با تاکید بر اینکه این چشم‌انداز فردایی از بازار ارز باعث این ذهنیت شد که نرخ ارز در بازار ایران نیز در ادامه افزایش خواهد یافت، ادامه داد: بخشی از تقاضاهای غیرمعاملاتی در بازار طی یک ماه اخیر فعال شد و این درحالی بود که تقاضاهای معاملاتی ارز در داخل ایران به‌دلیل وجود تورم خارجی و نیاز به ارز بیشتر (متناسب با افزایش قیمت‌ها درون کشورهای خارجی) افزایش یافته بود.
خاندوزی تصریح کرد: مجموع این عوامل به همراه برخی تحریکات صوری در بازار باعث شد نرخ ارز دچار التهابات موقتی در ماه گذشته شود. اما تدابیری که بانک مرکزی در این رابطه اتخاذ کرد، شامل ممانعت و مقابله با برخی مداخلات مضری بود که در بازار ارز با هدف ایجاد التهاب انجام می‌شد. سیاست دیگر این بود که دولت ارز صادرکنندگان غیرنفتی را با نرخ توافقی تحویل بگیرد تا به کنترل بازار ارز و بهبود چشم‌انداز عرضه‌کنندگانِ ارز صادرکننده در کشور کمک شود. این اقدام همچنین باعث این شد که انگیزه بیشتری برای تحویل ارز توسط این صادرکنندگان ایجاد شود و به همین دلیل تراز منابع و مصارف ارز کشور نیز در هفته‌های اخیر بهبود یافته است.
وی ابراز امیدواری کرد: فکر می‌کنیم در هفته‌های آینده اساسا نگرانی‌ای در جامعه درباره تحولات و نواسات بازار ارز دیگر وجود نداشته باشد. در بودجه ۶۰۰هزار میلیارد تومان بابت هزینه‌های یارانه‌ها دیده شده بود. در ۹ ماه آینده نیز هدف ما اجرای هر سیاستی در جهت کاهش کسری عملیاتی بودجه خواهد بود و قطعا منافع بلندمدت مردم را به منافع کوتاه مدت مردم ترجیح می‌دهیم.
خاندوزی در پایان به بحث ضرورت امنیت غذایی کشور اشاره و خاطرنشان کرد: برای سال زراعی آینده نیز به دنبال ایجاد انگیزه بیشتر ساختن برای کشاورزان هستیم و در یک ماه اخیر نیز با افزایش قیمت خرید تضمینی چنین اتفاقی نیز افتاده است. اکنون نیز بسیاری از کشورهای جهان بحران غله وجود دارد و از هم اکنون نیز جنگ نرمی میان کشورها برای پیش‌خریدن گندم و غلات در بازار جهانی به وجود آمده است. در چنین شرایطی، اینکه شرکت‌های خصوصی بیش از پیش در بحث واردات کالاهای اساسی وارد شوند، از نظر ما مهم است و در این جهت تلاش خواهیم کرد.
