نگاهی به مشکلات کارگران منطقه ویژه‌ی پتروشیمی؛
بازهم تبعیض در طرح طبقه‌بندی/ بندهایی از قانون که اجرا نمی‌شود!
چرا طرح طبقه‌بندی قرارداد موقتی‌های نفت تا این اندازه با میزان حقوقی رسمی‌ها متفاوت است؟ آیا همین تفاوت سرمنشا تبعیض و نارضایتی نیست؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، آنگونه که قانونگذار اعلام کرده فلسفه اجرای طبقه‌بندی مشاغل، جلوگیری از بهره‌کشی از نیروی کار است، حال آنکه اجرای ماده ۴۸ قانون کار موجب می‌شود تا دستمزد کارگران به صورت عادلانه افزایش یابد. در نتیجه از ناحیه‌ی امتیازات شغلی، دستمزد کارگران ترمیم شده و کارگران بیش از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار دریافت خواهند کرد.
تمامی کارگران اعم از مدت موقت، دائم و پیمانکاری باید از طرح طبقه‌بندی مشاغل برخوردار شوند و مزد و مزایای آنها در چارچوب نظام جبران خدمات طرح طبقه‌بندی مشاغل پرداخت شود. بر اساس نص صریح ماده ۴۹ قانون کار، کارفرمایان مکلف به اجرای این طرح هستند. قانونگذار در این ماده نوشته است: به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذی‌صلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا درآورند.
اگرچه وزارت کار مدعی است که برای اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل وزارت نفت، اقدامات اساسی انجام شده اما رسیدگی به ۲۰۲ پرونده کارگر مدت موقت منطقه ویژه پتروشیمی و بلاتکلیفی اجرای احکام صادره، از ابهاماتی در اجرایی شدن این طرح خبر می‌دهد. از قرار معلوم؛ طرح طبقه‌بندی در تمامی کارگاه‌هایی که بیش از ۵۰ نفر نیروی انسانی دارند باید اجرا شود و مسئولان ادارت کار مکلف به رسیدگی به این مهم هستند.
بر اساس ماده ۵۰ قانون کار، چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت‌های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاه‌های خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت (موضوع تبصره ۲ ماده ۴۹) واگذار خواهد کرد.
مشکلات بسیار و احکام اجرا نشده
امید مسرت (نماینده کارگران مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی) درباره اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل گفت: اگرچه احکام صادر شده اما هیچ خبری از اجرای طرح طبقه‌بندی نیست. کارفرما با توجه به قدرت بالای خود در روند اجرای احکام نفوذ داشته و برای ابطال رای صادره تلاش کرده است.
مصوبات متعددی در زمینه‌ی اجرای طرح طبقه‌بندی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ابلاغ شده که پیشینه آنها به سال ۹۱ بازمی‌گردد. در این زمینه «ارسلان غمگین» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان نامه‌ای خطاب به اداره کار بندر امام خمینی (ره) نوشته و در آن به گزارش دفتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل استناد کرده است. بر این اساس، لیست مابه‌التفاوت مزد ۲۱۹ نفر از کارکنان سازمان منطقه، مشمول اعمال گزارش دفتر مشاوره فنی طبقه‌بندی مشاغل می‌شود. مشکلات تنها محدود به محاسبه اختلاف ریال دریافتی‌ها نمی‌شود بلکه مسائلی چون مسکوت ماندن پرونده‌ها به مدت ۱۰ روز در اداره کار بندر امام وجود دارد آن هم در شرایطی که فرماندار بندر امام مصوب کرده این پرونده خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
طرح کارشناسانه حق همه نیروهای کار
منظور از طبقه‌بندی مشاغل مشمولان قانون کار این است که با رعایت شرایط احراز پیش‌بینی شده در شناسنامه شغلی، کارگران از گروه، مزد شغل و مزد سنوات برخوردار می‌شوند. برای ساده‌ترین شغل ضریب ۱ درنظر گرفته می‌شود و کارگران باتوجه به پیچیدگی و مهارت‌های مورد نیاز در مشاغل خود ضرایب بیشتری برای طبقه‌بندی دریافت می‌کنند. هرچه سابقه کار کارگر بیشتر شود، گروه شغلی او به مراتب بیشتر می‌شود. با توجه به اینکه فلسفه اجرای طبقه‌بندی مشاغل، آنگونه که قانونگذار اعلام کرده، جلوگیری از بهره‌کشی از کارگر است، با اجرای ماده ۴۸ قانون کار، دستمزد کارگران عادلانه افزایش می‌یابد. در نتیجه از ناحیه‌ی امتیازات شغلی، دستمزد کارگران ترمیم می‌شود و کارگران افزون بر حداقل دستمزد مصوب قانون کار را دریافت می‌کنند.
مساله اما فقدان نگاه کارشناسی در تدوین طرح طبقه‌بندی است که موجب استمرار تبعیض مزدی می‌شود؛ چرا طرح طبقه‌بندی قرارداد موقتی‌های نفت تا این اندازه با اشل حقوقی رسمی‌ها متفاوت است؟ آیا همین تفاوت، سرمنشا تداومِ تبعیض و گسترش نارضایتی نیست؟
