هشدار دبیرکل خانه کارگر به تهدیدکنندگان حقوق کارگران؛
در مقابل معافیت روستاها از «حداقل دستمزد» ، بیکار نخواهیم نشست/ اقدامات اخیر در ضدیت با فقرا و تشدید شکاف طبقاتی‌ست/ با عناوین "مقدس" و "قابل احترام" حقوق کارگران را ضایع می‌کنند
علیرضا محجوب می‌گوید: افرادی که می‌خواهند از معافیت ماده ۴۱ استفاده کنند هم دستمزد کارگر را کم می‌کنند و هم اینکه بابت توسعه‌ی مستغلات به مناطق روستایی، از امتیازات مختلف اقتصادی بهره‌مند می‌شوند. در نتیجه چنین طرحی عملی نبوده و نخواهد شد؛ البته ما هم در برابر معافیتِ روستاها از حداقل دستمزد، بیکار نخواهیم نشست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اجرای قانون در ایران در برخی موارد با موانع نهادی و سیاستی مواجه می‌شود. یکی از قوانینی که از زمان تصویب در سال ۱۳۶۹، با این موانع مواجه شده، «قانون کار» است. قانونی که اشتغال کارگر را در پیوند با حقوق او تحکیم می‌کند. این امر موجب شده که در ۳۱ سال گذشته، کارگران از فرصت ۲۹ آبان (سالروز تصویب قانون کار) برای تبیین جایگاه این قانون و روشن ساختن حدود حمایت‌های آن در رابطه با سیاست‌های روان‌سازی بازار کار استفاده کنند و بخش‌های محذوف یا تحریف شده‌ی آن را به قانون‌گذاران و مجریان تصمیمات کشور یادآور شوند. با توجه به اینکه ۲۹ آبانی جدید در پیش‌رو است، در گفتگویی با علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) به واکاوی این مسائل پرداختیم.
قانون کار از جمله قوانینی است که کشمکش‌های عدیده‌ای بر سر آن شکل گرفت؛ به نحوی که تقریبا کلیه قوای کشور از سال ۵۸ تا ۶۹ درگیر تصویب آن بودند. جدال‌های حقوقی متنوعی از طیف‌های چپ و راست بر سر آن درگرفت و به نظر نمی‌رسید که بتوان پایانی را برای آنها تصور کرد؛ البته بعدها روایت شد که با ورود رهبر وقت انقلاب به موضوع، مسئله پایان یافت و با استفاده از ظرفیت «مجمع تشخیص مصلحت نظام» تصویب شد. اما درنهایت این فرایند حقوقی پرکشمکش، تا چه اندازه به تضعیف جایگاه این قانون انجامید؟
۲۹ آبان سال ۱۳۶۹ یعنی ۳۱ سال پیش قانون کار جمهوری اسلامی ایران، از تصویبِ «مجمع تشخیص مصلحت نظام» گذشت؛ قانونی که زمینه‌ی تصویب آن [در حقیقت] به دنبال نامه‌ی مرحوم «ابوالقاسم سرحدی زاده» به حضرت امام (ره) و پاسخ ایشان پیرامون حق دولت در تعیین شروط الزامی برای واحدهای بهره‌مند از خدمات دولتی، فراهم شد. متنی که برای تبدیل به قانون کار تهیه شده بود، بارها بین مجلس، دولت و شورای نگهبان دست به دست شده بود. در نهایت به واسطه‌ی نامه مرحوم سرحدی زاده، اساس ورود امام به موضوع فراهم شد. پاسخ استفتاء آقای سرحدی زاده، به سال ۶۶ برمی‌گردد که امام تاکید فرمودند دولت می‌تواند شروط لازم را برای واحدهای بهره‌مند از خدمان دولتی تعیین کند؛ البته در نهایت آبان سال ۶۹ نهاد نوپای مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، این قانون را تصویب کرد.
قانون کار دستاورد خاصی است؛ چراکه به لحاظ فراگیری جمعیت تحت پوشش و جایگاه آن در حمایت از طرف ضعیف یعنی کارگر، «قانون اساسی» دوم کشور محسوب می‌شود؛ البته قوانین اساسی به کلیات نظر دارند و قوانین کار به امور جزئی. درک حقوق کار در منظومه‌ی قانون کار و ارتباط آن با کارگر، دقت نظر بالایی را می‌‌طلبد. به طور خاص در این قانون، نقطه و و ویرگول جایگاه دارند؛ چراکه اگر هر نقطه یا هر ویرگول آن جابه‌جا شوند، برای عده‌ای حقی را ایجاد می‌کنند و از عده‌‌ی هم حقی را می‌ستانند. در نتیجه نقطه و ویرگول هم بخشی از قانون کار است.
قانون کار به عنوان یک دستگاه حقوقی صاحبِ تبصره، ماده، آیین‌نامه، تصویب‌نامه و... تا چه اندازه توانسته از پوسته به محتوا نفوذ کند و حق را به صاحبانش برگرداند؟
نباید فراموش کرد که این قانون متمرکز در جزییات است و ضمائم آنهم به قوتش افزوده‌اند؛ البته تفاسیری که سربرآوردند، آسیب‌هایی را به آن وارد کردند؛ از جمله در تبصره (۲) ماده (۷) قانون کار. بر اساس این تبصره در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. در نتیجه موضوع این تبصره و در کل ماده (۷) به امنیت شغلی برمی‌گردد. سال ۱۳۸۱ کتابی را با عنوان «قراردادهای موقت کار در ایران» نوشتم که اگر خوب به خاطر داشته باشم به چاپ پنجم یا ششم هم رسید و موسسه کار و تامین اجتماعی هم آن را به عنوان کتاب نمونه سال برگزید. این کتاب جزء کتاب‌های مرجع «سازمان بین المللی کار» برای شناخت قراردادهای موقت است. در آن کتاب آسیب یاد شده را تشریح کردم که از جمله به آثار دادنامه ۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شد. در این دادنامه مفهوم مخالف تبصره (۲) ماده (۷) ملاک قرار گرفته و در رای قضات هیئت عمومی عنوان شده «در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیر دائمی خواهد بود.»
البته صرفا در سطح نظری به موضوع نپرداختیم و برای پیگیری همین موضوع، فراکسیون کارگری را در مجلس به راه انداختیم؛ البته پس از بارها تلاش موفق نشدیم که این برداشت که البته از نظر ما برداشت و تمییز نبود را کنار بگذاریم. در این مورد، دیوان عدالت اداری و مجموعه قضات در هیئت عمومی خودشان به جای قانونگذار، قانون را تفسیر کردند و مفهوم مخالف را از آن بیرون آوردند. این در حالی است که اگر تبصره‌های ۱ و ۲ را بخوانیم، در تبصره ۱ که آیین نامه آن نوشته شده است و ما در ماه‌‌های آتی، منتظر اجرای آن هستیم، قانونگذار قید کرده برای کارهایی که جنبه مستمر ندارند ولو در آنها قرارداد موقت نوشته می‌شود، باید حداکثر مدت داشته باشد؛ پس چطور می‌شود که در مشاغل دائم، مدت زمان برای قرارداد کارگر قائل شد؟!
به نظر می‌رسد که قانونگذار هم اجازه‌ی «طول و تفصیل» را به قضات یا کلیه کسانی که به نوعی می‌توانند بر اساس این مواد، تفسیری را از خود به جا بگذارند داده است و در واقع به گونه‌ای عمل کرده که حداقل در مورد امنیت شغلی امکان تضعیف جایگاه آن وجود داشته باشد.
متاسفانه امروز ناامنی شغلی توسعه پیدا کرده است. همین قانون هم که برای آن زحمات زیادی کشیده شده است، با تفسیرهای ناروا مواجه شد. قانونی که باید برای ضمانت امنیت شغلی کارگران، ظهور و بروز می‌یافت، امروز حقوق و درخواست‌های کارگران را تامین نمی‌کند؛ البته تاکید دارم که قانون کار ذاتا مشکلی ندارد و صرفا برداشت‌های مدیران و دستگاه‌ها موجب شده که این فاصله بین قانون و روح آن ایجاد شود. به همین جهت، ۲۹ آبان امسال ۳۱ امین سالی است که می‌خواهیم به آن ورود کنیم و قانون کار و تصویب آن را جشن بگیریم و از امام (ره) که زمینه‌ی تصویب این قانون را فراهم کردند، قدرشناسی کنیم؛ امامی که فرمودند «یک موی کوخ نشینان بر همه کاخ نشینان ترجیح دارد.» همین طور رهبری انقلاب که همراه حامی این تفکر بودند و حتی وقتی که در زمان ریاست جمهوری ایشان، پیش‌نویسی در مخالفت با این برداشت آمد، مداخله نمودند. آن زمان [دولت سوم] هیئت وزیران کمیته‌ای را تشکیل داد که وزیر دادگستری وقت، آقای «سیدمحمد اصغری» مسئول این کمیته شد تا با همراهی گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی، بر روی پیش‌نویس قانون کار، کار علمی و پژوهشی انجام دهند. این کمیته پیش‌نویس را بررسی و به دولت آورد و از آنجا به وزارت کار و سپس برای بررسی و تصویب به مجلس ارسال شد.
نگرشی به قانون کار وجود دارد که در آن ضمانت اجرای قانون کار، دولت یا اشخاص قدرتمندتر از آن است. بر این اساس گفته می‌شود که ضمانت واقعی اجرای این قانون در درون آن قرار ندارد. برای مثال پیش از انقلاب هم که قانون کار مصوب سال ۳۷ را هم داشتیم، بسیاری از موارد دستوری پیش می‌رفت و شاه به عنوان شخص اول مملکت در امور مربوط به کارگران دخالت می‌کرد؛ مانند واگذاری سهام کارخانه‌جات به کارگران و افزایش دستمزد آنها در دهه چهل. به نوعی در تاریخ نمی‌بیینم که حمایت از کارگر بدون پشتوانه‌ی دستوری، صورت واقعی را به خود بگیرد؛ البته که به همان قانون ۳۷ هم نقدهایی وجود داشت و تعارضاتی هم در درون آن پنهان بود. پس از انقلاب هم در دولت موقت، شاهد چنین تصمیم‌هایی بودیم که البته همان زمان اعلام شد که به دنبال صدور حکم امام خطاب به آقای «داریوش فروهر» وزیر کار وقت، دستمزد کارگران افزایش یافت. امام در این حکم که در ۲۶ اسفند سال ۵۷ ابلاغ شد، به طور مشخص به آقای فروهر دستور دادند که «باید دستمزدها پس از رسیدگی به وضع کارخانجات افزایش یابد.» به نظر شما اراده‌‌ای که از آن زمان شکل گرفت، با گذر زمان دچار تحول و کمرنگ شدن نشده است؟
نه اینطور نیست. زمانی که بخواهند قانون را اجرا کنند، چون صاحب قدرت و صاحب ثروت نفوذ بیشتری را دارد، در اجرا به سمت صاحبان قدرت و ثروت می‌چربد به همین دلیل در دنیا، قوانین کار را به گونه‌ای می‌نویسند که به سمت کارگر بچربد. باید در نظر داشته باشیم که قانون کار را با نام Labour law میشناسند؛ یعنی قانون کارگر. البته Labour و Worker هر دو به معنی کارگر هستند اما Labour در معنای عام و Worker در معنای خاص به کار می‌رود و صورت عام ندارد. در انگلستان «حزب کارگر» معادلLabour party است و نه حزب کار. در واقع زمانی که به احزاب می‌رسیم Worker را کارگر ترجمه می‌کنیم اما به کارگر که می‌رسیم، از «کار» استفاده می‌کنیم! اساسا قانون کار برای حمایت از کارگر تعریف می‌شود. این ترجمه غلط موجب شده که به قانون کار شبیخون‌های زیادی زده شود. قانون سال ۳۷ هم بارها از این ناحیه شبیخون خورد. البته پیش از انقلاب در سال ۵۷، حاضران در کنفدراسیون ملی کار، نهادی که برآیندهای آن هماهنگ کننده‌ی مواضع نمایندگان ایران در اجلاس سازمان بین‌المللی کار بود، تلاش کردند که تکلیف این موضوع را روشن کنند و مقدمات اصلاح آن را هم فراهم کردند اما به مجلس ارسال نشد.
در کل، تعارضاتی که پیش از انقلاب وجود داشت، امروز هم وجود دارند. پیش از انقلاب این تعارضات در برهه‌‌ی ۳۷ تا ۵۵ بیرون زد. سوءاستفاده از قدرت سرمایه‌داری و غلبه قدرت و ثروت بر فقرا، عوامل بروز این تعارضات بودند. امروز هم می‌بینیم که یک موسسه ماه‌هاست که معیشت و امنیت شغلی کارگران را مورد هدف قرار داده است؛ البته در مواردی که اینها برای کارگران مطرح کرده‌اند، نه نیاز به مصوبه مجلس را دارند و نه اینکه امکان طرح و اجرا دارند. اصل این موارد برای تضییع حقوق کارگران کاربرد دارد؛ منتها با عناوین مقدس و قابل احترام وارد این مسائل می‌شوند. امیدوارم تمام کسانی که قانون کار و روح آن را میشناسند، تحرک کنند و در ۲۹ آبان مشارکت کنند؛ هرچند که به سبب شرایط کرونا، نمی‌توانیم اجتماعات بزرگ را به راه بی‌اندازیم اما هرکس در محیط خودش با انتشار بیانیه و چاپ اطلاعیه همراهی کند. اقداماتی که در جهت تضییع حقوق کارگران به کار گرفته می‌شوند، صرفا تهاجم به قانون کار محسوب نمی‌شوند، بلکه در ضدیت با فقرا و تشدید شکاف فقیر و غنی سازمان یافته‌اند. در سال‌های گذشته به اسم اینکه می‌خواهند قانون را اصلاح کنند، در همین جهت حرکت کردند اما آنچه که بر باد خواهد رفت، حقوق کارگر است. زمانی که نمی‌خواهیم در تقویت حقوق کارگر مشارکت کنیم، باید حداقل کوششمان این باشد که این جایگاه را تضعیف نکنیم. بیایید برای قراردادهای موقت فکر کنیم بیایید برای حقوق نیروی کار کاری را انجام دهیم. بسیار از موارد متضمن حقوق کارگران، بر روی زمین مانده‌اند.
اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس، برای معاف ساختن کارگاه‌های روستایی از شمول ماده ۴۱ قانون کار بر منبای ماده ۱۹۱ قانون کار، طرحی را تهیه کرده‌اند. با توجه به اینکه همین حالا هم بسیاری از کارگران قادر به تامین مخارج زندگی خود نیستند، معاف ساختن بخشی از آنها از شمول قانون کار می‌تواند چه نتیجه‌ای را به دنبال داشته باشد؟
در این موضوع دو مبحث مطرح است. کارگری که در روستا کار می‌کند، در صورت کاهش دستمزد خود نسبت به کارگران شهری، میل به مهاجرت به شهر را پیدا می‌کند. این نتیجه برخلاف مدعای افرادی است که کاهش دستمزد را موضوع اشتغال می‌خوانند. بحث دیگر این است که اگر سرمایه را به روستا منتقل کنید، سرمایه‌گذاری در مستغلات دارای ارزش می‌شود و بر محوریت زمین‌های کشاورزی، ساخت و سازهای گسترده‌ای شکل می‌گیرند؛ امری که روستا را از شغل کشاورزی خالی می‌کند. در این حالت، افرادی که می‌خواهند از معافیت ماده ۴۱ استفاده کنند هم دستمزد کارگر را کم می‌کنند و هم اینکه بابت توسعه‌ی مستغلات به مناطق روستایی، از امتیازات مختلف اقتصادی بهره‌مند می‌شوند. در نتیجه چنین طرحی عملی نبوده و نخواهد شد؛ البته ما هم در برابر معافیتِ روستاها از حداقل دستمزد، بیکار نخواهیم نشست. کارگر روستایی هم جزئی از کارگران کشور است. به همین دلیل ما هم از صیانت از حقوق خود، دست نخواهیم کشید.
