تاخیر دو ماهه در ابلاغ مصوبه افزایش حقوق کارگران

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: بدون ابلاغ رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق مسکن و بن کارگران وجود ندارد.

«احمد رضا معینی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در حال حاضر افزایش ۱۰ هزار تومانی و ۱۵ هزار تومانی حقوق مسکن و بن کارگران معطل ابلاغ دستور العمل اجرایی معاونت تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی یادآور شد: در تاریخ هفتم مرداد ماه سال جاری شورای عالی کار در آخرین نشست ویژه خود با افزایش بخشی از حقوق کارگران موافقت کرد و بدین ترتیب حق ۱۰ هزار تومانی مسکن به ۲۰ هزار تومان و حق ۱۰ هزار تومانی بن نیز به ۲۵ هزار تومان افزایش یافت.
این مقام کارگری ادامه داد: از آنجا که افزایش حق مسکن نیازمند مصوبه هیات دولت بود، این مسئله نیز در آخرین جلسه هیات دولت دهم که در شهر مشهد برگزار شد به تصویب رسید.
وی گفت: به موجب قانون، اعمال هرگونه افزایش و بازنگری در حقوق کارگران باید پس از تصویب قانونی از طریق دستور العمل معاونت تنطیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات کار سراسر کشور ابلاغ شود.
معینی یادآور شد: متاسفانه با گذشت نزدیک به دو ماه از افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق، هنوز دستور العملی در این خصوص توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ نشده است.
معینی با تاکید براینکه در شرایط کنونی افزایش ۲۵ هزارتومانی حقوق مقدار ناچیزی است که آنهم به تمامی کارگران تعلق نمی‌گیرد، گفت: نباید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابلاغ همین افزایش ناچیز بیش از این تاخیر کند.
مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان تصریح کرد: هر اندازه که ابلاغ این افزایش حقوق به تاخیر بیافتد کارفرمایان می‌توانند مدعی شوند که به دلیل انباشته شدن طلب معوقه کارگران با مشکل تشدید کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند.
وی بابیان اینکه نتیجه این امر در خوشبینانه‌ترین حالت تاخیر در وصول مطالبات کارگران است، افزود: بر این اساس کارگران زمانی مطالبات ناشی از افزایش حقوق مسکن و بن خود را بطور کامل دریافت خواهند کرد که به دلیل وضعیت اقتصادی از ارزش این پول کاسته شده باشد.
به گفته معینی مادامی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ دستور العمل افزایش حقوق را به تاخیر بیندازد، هیچ کارگری نمی‌تواند کارفرمای خود را نسبت به افزایش ۲۵ هزار تومانی حقوق مسکن و بن مجاب کند.