شاکیان مزد باید از نمایندگان امضا کننده مصوبه دستمزدها توضیح بخواهند

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: کارگران و تشکل‌های کارگری شاکی از مزد ۹۲ بهتر است نمایندگان‌شان در سه تشکل عالی کارگری را مخاطب قرار دهند که چرا مزد ۹۲ و ۹۳ را بر خلاف قانون امضا کرده‌اند.

«ناصر چمنی» با اشاره به اظهارات ضد و نقیض مقامات دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت کارگران در این نهاد قضایی، به ایلنا گفت: کیفیت رای دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت کارگران و تشکل‌های مستقل و رسمی کارگری از مزد ۹۲ در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

وی با اشاره به مزد ۹۳ که ۸/۵ درصد کمتر از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تصویب شد، افزود: شکایت از مزد ۹۲ در دیوان عدالت اداری امری بود که باید انجام می‌شد، اما شرایط این شکایت در صورتی که ۳ تشکل عالی کارگری به شاکیان مزد ۹۲ می‌پیوستند می‌توانست متفاوت باشد.

این فعال کارگری ادامه داد: این ۳ تشکل عالی کارگری نه تنها از مزد ۹۲ شکایت نکرده، بلکه مصوبه مزدی ۹۳ را با وضعیتی اسفبار‌تر نسبت به مصوبه مزدی ۹۲ امضا کردند.

به گفته چمنی، کارگران و شش تشکل کارگری شاکی از مزد ۹۲ بهتر است نمایندگان‌شان در سه تشکل عالی کارگری را مخاطب قرار دهند که چرا مزد ۹۲ و ۹۳ را بر خلاف قانون امضا کرده‌اند.

وی تصریح کرد: نماینده کارگری که بر خلاف مصالح کارگران و قانون کار عمل کند رسالت اولیه نمایندگی‌اش که صیانت از منافع کارگران است را نقض کرده، بنابراین اگر موشکافی کنیم خواهیم دید دلیل رجوع کارگران به دیوان عدالت اداری، امضای نمایندگان کارگری‌شان پای مصوبه مزدی ۹۲ بوده است.

وی با انتقاد از تاخیر بیش از یکساله دیوان عدالت اداری در صدور رای برای شکایت از مزد ۹۲، گفت: عمل خلاف نمایندگان کارگران نافی وظیفه دیوان عدالت اداری برای دادرسی عادلانه به شکایت کارگران از مزد ۹۲ نیست. دیوان مکلف است نسبت به دعوی‌های طرح شده در این نهاد قضایی بر اساس قانون رای صادر کند.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان با تاکید بر آگاهی بخشی به اعضای عادی سه تشکل‌ رسمی کارگری نسبت به عملکرد نمایندگان آنان در کانون‌های عالی، اظهار کرد: برگزاری انتخاباتی سالم و قانونی برای انتخاب اعضای هیات مدیره کانون عالی هر ۳ تشکل رسمی کارگری که بار‌ها از سوی رئیس جمهور، وزیر کار و سایر مسئولان وزارت کار مورد تاکید قرار گرفته است، به پالایش آن دسته از نمایندگان کارگری که بر خلاف منافع کارگران عمل می‌کنند منجر خواهد شد.