فتح‌الله بیات در برنامه کارگر ایرانی:
دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت بازنگری شود/ چرا یک کارگر با ۲۴ سابقه جواب می‌شود؟
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور با تاکید بر اصلاح قانون کار، گفت: چرا باید کارگری بعد از ۲۴ سال کار از طرف کارفرما جواب شود؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، فتح‌الله بیات که مهمان این هفته برنامه «کارگر ایرانی» بود، درباره پیشینه قراردادهای موقت در ایران عنوان کرد: سال ۷۱ بود که با این توجیه که بهره‌وری نیروی کار باید بالا برود، بحث سپردن کارها به پیمانکاران و قراردادی کردن نیروی کار مطرح شد.
او ادامه داد: ما با این مهم که باید نیروی کار به‌روز شود موافقیم، اما اتفاقی که عملا افتاد این بود که کارگاه‌ها و کارخانه‌های مختلف شروع به بازخرید نیروی قدیمی و سپردن کار به پیمانکاران کردند. این تیر خلاصی به امنیت شغلی نیروی کار بود. شرایط به گونه‌ای پیش رفت که اکنون بیش از ۹۵ درصد نیروی کار در ایران قرارداد موقت دارند.
این فعال کارگری با اشاره به قانون کار، گفت: بند هفت قانون کار به بحث قراردادهای کار می‌پردازد. تبصره یک ماده هفت قانون کار درباره سقف قراردادهای موقت است. بر اساس قانون دولت ملزم است سقفی برای قراردادهای موقت تعیین کند که این اتفاق با تاخیری ۳۰ ساله اواخر سال گذشته رخ داد. بر اساس مصوبه شورای عالی کار چهار سال به عنوان حداکثر زمان کار موقت مشخص شد، یعنی اینکه اگر فردی چهار سال در شغلی موقتی کار کند، بعد آن باید دائمی شود.
او با بیان اینکه قرارداد موقت همه جا وجود دارد، تصریح کرد: تفاوت در این است که در کشورهای دیگر چارچوب مشخصی برای قرارداد موقت هست. از طرفی برای مشاغل با ماهیت دائمی نمی‌توان قرارداد موقت بست و از طرف دیگر برای کار موقت هم سقف تعیین شده است. در برخی کشورهای خلیج فارس شش ماه حداکثر زمان کار موقت، در برخی کشورهای خاورمیانه مثل مصر یک سال حداکثر زمان کار موقت و در ژاپن دو سال حداکثر زمان کار موقت است. چین که در میان کشورهای عضو سازمان بین المللی کار وضعیت بدی در این زمینه دارد، ۱۰ سال را به عنوان حداکثر زمان کار تعیین کرده است.
بیات با بیان اینکه مشکل اصلی و مهم‌تر درباره تبصره دو ماده هفت قانون کار است، توضیح داد: سوءتفسیر از این تبصره با رای دیوان عدالت اداری عملا راه را برای بستن قرارداد موقت برای کار دائمی باز کرد. دادنامه ۱۷۹ این دیوان اشتباه و ناعادلانه است و حرف ما این است که وقتی رای اشتباهی صادر شده آیا نباید بازنگری شود؟ آیا وزارت کار نباید ورود کند و موضوع را رسیدگی کند؟
او با تاکید بر اهمیت مطالبه گری کارگران در این زمینه، گفت: لازم است کارگران در شهرهای مختلف از نمایندگان مجلس بخواهند به این موضوع ورود کرده تا راه برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری هموار شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور با بیان اینکه موقتی شدن قرارداد اکثر کارگران کشور، امنیت شغلی را به مخاطره انداخته، عنوان کرد: این مساله آسیب‌های دیگری به دنبال دارد. برای مثال جوانی که وضعیت بازار کار را می‌بیند رغبتی برای ازدواج ندارد یا وقتی یک فرد تحصیل‌کرده با قرارداد موقت و حداقل دریافتی هم ردیف یک کارگر ساده قرار می‌گیرد آسیب روانی می‌بیند و به شان و کرامت او توهین می‌شود.
او ادامه داد: چرا باید کارگری با ۲۴ سال سابقه کار به دلیل موقتی بودن قراردادش از طرف کارفرما جواب شود؟ شان و کرامت کارگر کجا رعایت شده است؟
بیات با بیان اینکه باید واسطه‌ها حذف شوند، گفت: کارفرمایان بزرگ برای شانه خالی کردن از دیون کارگری کار را به پیمانکاران می‌سپارند و وقتی تخلفی رخ می‌دهد می‌گویند باید به پیمانکار مراجعه کنید، حال آنکه برون سپاری کار باعث نمی‌شود کارفرمای اصلی مسئولیتی نداشته باشند و اعضای هیات‌های حل اختلاف باید به این مهم توجه کنند و برای گرفتن حق کارگران، کارفرمای اصلی را نیز مورد مواخذه قرار دهند.
او نسبت به وضعیت کارگران در مناطق آزاد انتقاد و عنوان کرد: در اغلب این مناطق تشکل‌ها و اتحادیه‌ها کارگری حضور ندارند و هیات‌ها هم به نفع کارفرمایان رای می‌دهند. برای مثال در بحث بیمه بیکاری از کارگر می‌خواهند از کارفرما نامه عدم نیاز بگیرد و می‌گویند اگر این نامه نباشد، مستمری بیکاری پرداخت نمی‌شود، حال آنکه چنین چیزی خلاف قانون است.
