علی خدایی:
دولت جلسه شورایعالی کار را تشکیل دهد/ در مصوبه شورایعالی کار زمان اجرای حق مسکن قید نشده است
عضو کارگری شورایعالی کار با انتقاد از عدم برگزاری جلسه شورایعالی کار گفت: مشکل کارگران بیشتر از مابه‌التفاوت حق مسکن از ابتدای سال است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صحبت‌های یک نماینده کارگری در ارتباط با لزوم اجرای حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی از ابتدای سال، به پاسخ وزارت کار منجر شد؛ علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در همین رابطه می‌گوید: اصل ماجرا این است که آیا اجرای حق مسکن از تیرماه تخلف است یا خیر؛ پاسخ این است که نه، تخلف نیست؛ تعیین زمان اجرای حق مسکن از اختیارات دولت است؛ شورایعالی کار فقط پیشنهاددهنده مبلغ است و زمان آغاز اجرا را دولت تعیین می‌کند؛ بنابراین اجرا از تیرماه، از منظر قانونی تخلف نیست.
وی ادامه می‌دهد: از اظهارات اخیر مقامات وزارت کار ازجمله معاون روابط کار این وزارتخانه اینگونه برمی‌آید که وزارت کار، افزایش حق مسکن را جزو افزایش مزد امسال کارگران محسوب می‌کند و مدعی است که با این افزایش، افزایش دریافتی کارگران به ۴۳ درصد رسیده است؛ درحالیکه ما این تعبیر را قبول نداریم و معتقدیم افزایش مزد، در وهله اول همان افزایش ۲۶ درصدی پایه حقوق است و در ضمن، اگر آنها این افزایش را جزو افزایش مزد ۹۹ می‌دانند، باید آن را از ابتدای سال اعمال می‌کردند نه از تیرماه!
به گفته خدایی؛ در نامه وزیر کار به هیات دولت، زمان اجرای حق مسکن از تیرماه قید شده اما در مصوبه شورایعالی کار، افزایش حق مسکن، زمان ندارد و آنچه در این مصوبه در مورد زمان اجرا آمده مربوط به جابجایی ۵ درصد پایه سنوات به حداقل مزد است.
این عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه مصوبه شورایعالی کار برای حق مسکن بدون تاریخ بوده و اگر غیر از این هست، لطفاً مصوبه را منتشر کنند؛ ادامه می‌دهد: نباید فضای رسانه را برای ۶۰۰ هزار تومان گرفت؛ در حال حاضر مشکل کارگران بسیار بزرگتر از این ۶۰۰ هزار تومان است و من به عنوان نماینده کارگری این ۶۰۰ هزار تومان را پیگیری نمی‌کنم چراکه دنبال یک هدف بزرگتر یعنی بهبود معیشت کارگران هستم.
جلسه شورایعالی کار را برگزار کنید!
به گفته او، تخلف دولت در جای دیگری است؛ در عمل نکردن به وعده‌هایی که در جلسات مزدی در ارتباط با «مهار تورم» داده‌اند و در عدم برگزاری جلسات شورایعالی کار.
خدایی اضافه می‌کند: الان مطالبه اصلی ما تشکیل هرچه سریعتر جلسات شورایعالی کار است؛ از هفدهم خرداد دیگر جلسه شورایعالی کار برگزار نشده درحالیکه حسب قانون، باید این جلسات ماهی یک بار برگزار شود؛ پس تا امروز باید حداقل دو جلسه دیگر برگزار می‌شد؛ ما خواستار برگزاری جلسه سه‌جانبه هستیم تا در مورد معیشت کارگران و راهکارهای ترمیم قدرت خرید، چانه‌زنی و تصمیم‌گیری کنیم.
او تاکید می‌کند: اکنون مشکل کارگران بسیار بزرگتر از ۶۰۰ هزار تومان مابه‌التفاوت حق مسکن است؛ از ابتدای سال قدرت خرید کارگران به دلیل تورم افسارگسیخته، به شدت تحلیل رفته و دولت باید هرچه سریعتر جلسه شورایعالی کار را برگزار کند تا بتوانیم در مورد بهبود معیشت کارگران تصمیم‌گیری کنیم.
او در پایان اضافه می‌کند: با بلوای رسانه‌ای سر ۶۰۰ هزار تومان یا پروپاگاندا بر سر اعداد، مشکل کارگران به هیچ وجه حل نمی‌شود.
