بررسی عملکرد شرکت‌های پیمانکاریِ نسل جدید؛
چرا اکثریت کارگران، «کارگر ساده‌ی حداقل‌بگیر» هستند؟/ دستمزدی که با استیلای نئولیبرالیسم آب رفته است!
مسیری که آقاجری تصویر می‌کند، مسیرِ بی‌حقوق‌سازی کارگران فنی و متخصص و ایستایی ناگزیر طبقاتی آنها در دهه‌های گذشته است؛ این کارگران علیرغم تخصص بسیار، علیرغم تلاش فراوان و با وجود استحقاق و لیاقت بسیاری که دارند، باید همیشه یک کارگرِ حداقل‌بگیرِ ساده باقی بمانند؛ چراکه شرکت‌های نسل جدید هرگز اجازه نمی‌دهند کارگران از جایگاه حداقلی خود صعود کنند و به برخورداری برسند!
به گزارش خبرنگار ایلنا، به روندی که در دهه‌های گذشته با دستاویز قرار دادن چند دسته سیاست عمده، ازجمله خروج مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از شمول قانون کار و رواج شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیروی انسانی، در دستور کار قرار گرفته، می‌توان پروسه‌ی «کارگرِ ساده‌سازی» نام داد؛ این روند طولانی بیش از هشتاد درصد طبقه کارگر ایران را به کارگر ساده‌ی حداقل‌بگیر و قراردادموقت (فاقد امنیت شغلی) تنزل داده است؛ کارگرانی که با از دست دادن امکان تحرک طبقاتی و ارتقای جایگاه شغلی، مجبور هستند همواره در موقعیت متزلزلِ یک کارگر ساده درجا بزنند.
روند افول شرایط شغلی، روندی کند و بطئی بوده است؛ در این روند آهسته، کارگرانی که در روزگاران نه چندان دور صاحب امنیت شغلی، حق اعتراض و دستمزدهای شایسته و آبرومند بوده‌اند، در یک چرخه‌ی بسته‌ی قراردادهای ساده‌ی پیمانکاری گرفتار آمده‌اند. قراردادهایی که هر سه ماه یا نهایتاً هر شش ماه با هزار بیم و امید تمدید می‌شود و همه آیتم‌های مندرج در آن، بسیار حداقلی است.
سیر تنزلی در نسل دوم شرکت‌ها!
روندِ «کارگرِ ساده‌سازی»، عرف کارگاه‌های قدیمی را نیز دچار تغییرات تنزلی کرده است؛ ناصر آقاجری (فعال کارگری پروژه‌ای) که سالها سابقه کار در پروژه‌های نفت و گاز جنوب را دارد؛ در ارتباط با این افول تدریجی می‌گوید: در دهه‌های گذشته، شرکت‌های خصوصی یا نیمه‌دولتی در پایان هر سال که دولت درصدی به حداقل حقوق همه کارگران در "سه‌جانبه‌گرایی" اضافه می‌کرد علاوه بر این درصد به همان میزان آنها هم به حقوق کارگران خود حتی کارگران معترض اضافه می‌کردند ولی با تداوم تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی، این شیوه‌ها رنگ باخت و امروزه همین شرکت‌ها با نسل جدید مدیریت، حقوقِ کارگران را از حداقل‌های عرفی هم پایین‌تر محاسبه می‌کنند و ماه‌ها از پرداخت حقوق نیروی کار خودداری می‌ورزند. با توجه به این واقعیت که این شرکت‌ها چند صد تا چند هزار کارگر متخصص و فنی را در استخدام دارند و باتوجه به رقم حقوقی این کارگران متخصص و تکنیسین‌ها و مهندسان (که حقوق‌های بالایی باید دریافت کنند) هر ماه سود کوتاه مدت این عدم پرداخت‌ها، رقم بالایی است که به جیب پیمانکاران و مدیران شرکت‌ها واریز می‌شود.
به گفته آقاجری، نسل دوم این شرکت‌های تولیدی - خصوصی مانند شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی، حقوق را در پایان هر ماه پرداخت نمی‌کنند و چندین ماه از پرداخت آن خودداری می‌کنند، علاوه بر آن درصد حق بیمه کارگران را نه با نرخ واقعی حقوق دریافتی کارگران، بلکه با حداقل حقوق پرداخت می‌کنند تا نیروی کار از یک بازنشستگی قانونی و واقعی برخوردار نشوند و با حداقل حقوق بازنشسته گردند.
چرا شرکت‌ها تغییر رفتار داده‌اند؟!
«تغییر رفتار این شرکت‌ها» چرا اتفاق افتاده است؛ چه مولفه‌هایی شرکت‌هایی را که زمانی با کارگران خود خوب تا می‌کردند به جایی رسانده که امروز خیلی راحت از حق و حقوق کارگران می‌زنند؛ آقاجری در این رابطه می‌گوید: در رقابت با شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی، این شرکت‌ها تنها می‌توانند به صورت یک شرکت دست دوم کار ساخت را در اختیار بگیرند که در این صورت مبلغ ساخت به شدت کاهش می‌یابد و به جیب شرکت‌های واسطه‌ای می‌ر‌ود. رانتی که در اختیار "خودی" قرار می‌گیرد باعث می‌شود شرکت‌های واقعا خصوصی دسترسی به کارِ دست اول را نداشته باشند لذا مجبورند کار را به صورت دست دوم از این شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتیِ وابسته به نهادهای بیشمار موجود که غیرتولیدی و در حکم واسطه بین کارفرمای اولیه یا دولت و کارگزار اصلی هستند، دریافت کنند. شرکت‌های دلالی بزرگ پس از دریافت امتیاز ساخت پروژه‌ها، کار را در نهایت انجام نمی‌دهند و آن را به مناقصه به شرکتی واگذار می‌کنند که پایین‌ترین نرخ را عرضه کند، ولی افتخار ساخت کار تولیدی به نام آن شرکت‌های واسطه تمام می‌شود، در حالی که کار آنها تنها دست به دست کردن قراردادها است. اینگونه قرارداد، شرکت‌های خصوصی را بر سر لبه تیغ می‌کشاند زیرا با تورمی که هرساله دولت ایجاد می‌کند، این شرکت‌ها دیگر به هیچ‌وجه قادر به خرید متریالِ ساخت، از خارج از ایران نیستند و ناچارند متریال با استاندارد پایین را با سه برابر قیمت واقعی از دلالان وطنی تهیه کنند. از این رو این شرکت‌ها دچار زیان‌های سنگین می شوند و پروژه ساخت با کیفیت مطلوب ساخته نمی‌شود. ولی با این وجود تعدیل ساختاری یک راه‌حل برای گریز از زیان سرمایه‌داران فراهم نموده است. سرمایه‌داران بدون تردید می‌توانند زیان خود را جبران کنند البته با تجاوز به حقوق کارگران و با استثمار مضاعف آنها. با گران شدن انرژی، برق و آب و ورق‌های فولادی و میلگرد و تیرآهن و سیمان و دیگر مصالح برای تولید، سرمایه‌دار به تنها امکان دیگر کسب درآمد یعنی زدن از حق و حقوق قانونی کارگر می‌پردازد. پیمانکاران این هزینه‌های اضافی دولت ساخته را با کاستن از سطحِ حداقل خدمات موظف خود به کارگران خنثی می‌کند و اینگونه است که خوابگاه‌ها کوچک و محقر می‌شوند؛ غذا و خدمات دیگر بسیار محدود می‌شود، حقوق‌ها پرداخت نمی‌شوند و به حداقل می‌رسند، بیمه را اگر کارگران دنبال نکنند به کلی پرداخت نمی‌کنند و هزاران تخلف دیگر. کارگر زمانی متوجه اشتباه خود می‌شود که پس ۴۰ سال کار می‌بیند تنها بیست و چند سال کارکرد دارند و در سن هفتاد سالگی هنوز سی سال کار کرد ندارد و نمی‌تواند بازنشسته شود!
او ادامه می‌دهد: در نهایت سرمایه‌دار زیانی نمی‌بیند، جور همه این کاستی‌ها را باید کارگران تحمل کنند. از سوی دیگر پیش از مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی، سازمان برنامه و بودجه عموماً شرکت‌هایی را در مناقصه‌ها شرکت می‌داد که اهلیت کافی داشتند و می‌توانستند از پس هزینه‌ها بربیایند؛ عملاً شرکت‌هایی را که زیر نرخ تولید نظر می‌دادند از مناقصه بیرون می‌کرد، چون باور داشتند با این نرخ پایین، کیفیت تولید به حداقل می‌رسد. در آن زمان اعتقاد بر این بود که صنایع مادر باید با بالاترین کیفیت ساخته شود تا از روز اول نیاز به تعمیر و نگهداری نداشته باشد و چند سالی بدون وقفه با تولید، هزینه‌های تولیدش را پرداخت کند. ولی با ورود و استیلای مناسبات نئولیبرالی، به شرکت‌هایی کار می‌دهند که از دیگران و از نرخ تولید پایین‌تر نرخ بدهند. از این رو نرخ حوادث کار در سال‌های اخیر به شدت بالا رفته است؛ و دقیقاً به همین علت است که کار تولید صنایع در ایران چندین برابر نرخ واقعی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، این صنایع تولیدی که با کمترین هزینه ساخته می‌شوند، از روز اولِ آغاز کار نیازمند تعمیر و نگهداری هستند که نرخ این تعمیرات، از نرخ تولید کمتر نیست. از سوی دیگر این صنایع به دلیل این کاستی‌ها، هیچ کدام با ظرفیت واقعی خود نمی‌توانند تولید کنند.
افول سطح زیستی کارگران شرکت‌های نسل جدید!
به گفته این فعال کارگری، در جنوب در پروژه‌های تولید و در صنایع مادر، پس از شوک‌درمانی‌های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی، شرایط کار برای کارگران و همه‌ی نیروی کار نا ایمن‌تر شده است؛ آلودگی‌های گازهای مرگبار به خصوص در کارگاه‌ها، آلودگی‌های صوتی و عدم وجود آموزش ایمنی و پیگیری آن در کارهای سخت، هم چون بستن کمربندهای ایمنی در ارتفاع، عدم وجود خدمات خوابگاهی، غذایی و بهداشتی بخشی از واقعیت‌های دردناک موجود است از سوی دیگر کارگران با کوچکترین اعتراضی به این شرایط ناهنجار به جای پاسخگویی مدیران، در اکثر مواقع اخراج می‌شوند، آنهم بدون پرداخت مطالباتشان.
نمونه‌ای از رفتارهای نامناسبِ این شرکت‌های نسل دوم را در پارس جنوبی و در کلونی‌های پالایشگاهی می‌توانیم ببینیم؛ کارگران پیمانکاری پارس جنوبی درگیر تبعیضی هستند که برای رهایی از آن، هیچ حربه‌ای در اختیار ندارند.
آقاجری به نمونه‌ای از این تبعیض می‌پردازد: کارگران و حقوق بگیران دولتی در مناطق جنوب یا مناطق آزاد تجاری – صنعتی در شرایطی مانند شرایطی که کارگران پروژه‌ای در آن‌جا به کار مشغولند، دو هفته کار و دو هفته "رست "(مرخصی) دارند با روزانه ۸ ساعت کار (به صورت شیفتی، روز کار، عصر کار و شب کار) با کلی مزایای ضروری ولی کارگران قرارداد موقت (پروژه‌ای) یا همان سازندگان صنایع مادر کشور که از نظر کیفی، کاری فنی‌تر، سنگین‌تر و سخت‌تر را انجام می‌دهند، گاهی ۲۵ روز کار و ۵ روز "رست" دارند. آن هم با روزی ۱۲ ساعت کار و در برخی پروژه‌ها با ۱۰ ساعت کار با ۳۰ دقیقه زمان ناهار و همراه با اضافه کار اجباری در صورت ضرورت، بدون درصد قانونی بابت اضافه‌کاری که البته با زمان رفت و آمد از خوابگاه به محل کارگاه بیش از ۱۲ ساعت از زمان زندگی کارگر گرفته می‌شود. با یک محاسبه قانونی متوجه می‌شوید این ۲۵ روز کار کارگران پروژه‌ای معادل دو ماه کارکرد کارگران و حقوق بگیران دولتی است و این ۵ روز "رست" آنها یک روز آن با رفتن با اتوبوس به خانه‌شان حذف می‌شود و یک روز آن، با بازگشتن به کار، که در واقع این کارگران تنها ۳ روز "رست" دارند و حق دارند با خانواده خود پس از یک ماه کار شاق باشند. کارگران دولتی از همه‌ی روزهای تعطیلی و جمعه در سال با دریافت حقوق آن روز استفاده می‌کنند و پس از دو هفته کار برای دو هفته مرخصی، بلیط هواپیما به صورت رایگان در اختیارشان قرار می‌گیرد. حقوق کارگران پروژه‌ای هم برخلاف روال و عرف جهانی و قانونی و برخلاف سنت معمول برای کارگران دولتی، با ماه‌ها تاخیر پرداخت می‌شود. در صورت اعتراض، کارگر به راحتی اخراج می‌شود و حتی «بلک لیست» می‌شود یعنی هیچ شرکتی دیگر به او کار نمی‌دهد!
این شمه‌ای از تجربیات یک فعال کارگری در دهه‌های اخیر است؛ مسیری که آقاجری تصویر می‌کند، مسیرِ بی‌حقوق‌سازی کارگران فنی و متخصص و ایستایی ناگزیر طبقاتی آنها در دهه‌های گذشته است؛ این کارگران علیرغم تخصص بسیار، علیرغم تلاش فراوان و با وجود استحقاق و لیاقت بسیاری که دارند، باید همیشه یک کارگرِ حداقل‌بگیرِ ساده باقی بمانند؛ چراکه شرکت‌های نسل جدید هرگز اجازه نمی‌دهند کارگران از جایگاه حداقلی خود صعود کنند و به برخورداری برسند!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
