در قطعنامه پایانی هفته تامین اجتماعی ۹۹ تاکید شد:
همسان‌سازی قدمِ اول شروع بهبود وضعیت معیشت مستمری‌بگیران است/ تامین معیشت مستمری‌بگیران سرلوحه مدیران سازمان تامین اجتماعی باشد
کد خبر :
۹۴۰۳۴۱
قطعنامه پایانی هفته تامین اجتماعی روز 25 تیرماه در مراسمی به همین مناسبت منتشر و قرائت شد.
25 تیرماه سالروز تأسیس سازمان تأمین اجتماعی نوین در ایران است. در سال 1354 نخستین قانون تأمین اجتماعی برگرفته از اعلامیه حقوق بشر سال 1948 و الزام سازمان های ILO و ISSA به رعایت این اعلامیه که اشاره به رعایت آحاد جامعه از برخورداری از تأمین اجتماعی دارد، شدند.
سابقه تأمین اجتماعی به قرن 17 بر می گردد که در آن اهمیت موضوع کاهش فقر و تأمین اجتماعی از نظر دولتها در آن دوران از ناحیه انگلیس و آلمان مطرح شد. بیسمارک در سال 1881 نخستین بار قانون بیمه های اجتماعی را که شامل انواع بیمه های حوادث ناشی از کار و از کار افتادگی، پیری و بیماری بود را ایجاد کرد. تأمین اجتماعی به دنبال جنگ جهانی اول اهمیت بیشتری یافت. بحران سال های 1929 الی 1933 سبب شد که در سال 1935 قانون تأمین اجتماعی نوین توسط دولت امریکا شکل گرفت. در سال 1948 و در اعلامیه حقوق بشر، حقِ داشتن تأمین اجتماعی برای آحاد جامعه به رسمیت شناخته شد. سازمان های ILO و ISSA موظف به رعایت این نیاز اجتماعی شدند.
در پایان قرن بیستم کشورهای عضو ILO موظف شدند مقاوله نامه بنیادی را رعایت کنند که یکی از محورهای اصلی آن الزام به رعایت حمایت های اجتماعی است که منجر به تهیه و تصویب کار شایسته شد که در آن به کرامت و احترام به انسانها پرداخته است. در ایران از سال ۱۳۰۹ صندوق احتیاط کارگران راه‌آهن تصویب شد و در سال ۱۳۱۵ نظامنامه کارخانجات و موسسات صنعتی برای کارگران بخش صنعت به تصویب دولت رسید. با تصویب قانون کار در سال ۱۳۲۵ کارفرمایان موظف به بیمه کارگران شدند که مجموعه تعهدات امروز قانون تامین اجتماعی را شامل می‌شد. در سال ۱۳۳۱ در دوره نخست وزیری مصدق قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران تدوین شد و در سال 1354 اولین قانون نوین تامین اجتماعی شکل گرفت؛ این قانون در سال ۵۸ بازنگری شد و تا کنون هم ادامه دارد.
تامین اجتماعی ضرورت توسعه است و کشورهایی که در دنیا به رشد و توسعه پایدار دست یافته اند از یک نظام تامین اجتماعی پر قدرت برخوردارند. حفظ سلامت و تامین نیروی انسانی بر اساس مستندات ILO بین 2 تا 2.2 درصد در رشد اقتصادی کشورها موثر میباشد.
بیش از ۵۰ درصد از افراد جامعه، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. نیاز امروز و فردای بیمه‌شدگان مستلزم ساز و کار تامین منابع متناسب با ضرورت‌های تامین اجتماعی است؛ امروزه سازمان تامین اجتماعی با توجه به تعهدات فزاینده، نیاز به همراهی همه شرکای اجتماعی اعم از دولت، کارفرما و کارگران را دارد. پرداخت به موقع تعهدات مالی برای اجرای تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت الزامی است. حضور شرکای اجتماعی در همه ساختار سازمان تامین اجتماعی با حفظ استقلال گروه‌ها با رعایت مسئولیت حقوقی اعضاء یک الزام است که متاسفانه امروز در تامین اجتماعی رعایت نمی‌شود. آینده تأمین اجتماعی نیازهای جدیدی را برای بیمه‌شدگان طلب می‌کند که که باید به آن دوران اندیشید. لزوم تأمین منابع جدید از منظر درآمدهای مالیات که به حوزه تامین اجتماعی اختصاص دارد که نیاز آینده این سازمان علاوه بر حق بیمه‌های مرسوم است.
بر این اساس ما امروز اعلام می‌کنیم که :
1. نقش موثر شرکای اجتماعی با رعایت جایگاه حقوقی در همه ساختار سازمان تامین اجتماعی اعم از هیئت امناء، هیئت مدیره و هیئت نظارت باید به شکل برجسته رعایت شود و تشکیلات اجرایی سازمان با این ساز و کار تعریف شود.
2. همه متعهدان این سازمان اعم از دولت، کارفرما و کارگر باید در تامین منابع سازمان کوشا باشند و تعهدات خود را به روز پرداخت کنند.
3. تامین معیشت مستمری بگیران با هدف بهبود وضعیت حقوق و مستمری آنها باید سرلوحه مدیران سازمان قرار بگیرد؛ به نوعی که عدالت بر مبنای اصول بیمه گری رعایت شود.
4. درمان سازمان دومین نیاز حیاتی بیمه‌شدگان است. اجرای قانون الزام به شکل جامع و کامل خواسته بیمه شدگان است و جامعه تحت پوشش به هیچ وجه نباید بیش از یک بار برای تامین درمان پرداختی داشته باشند.
5. حوزه اقتصادی سازمان مسئول حفظ و ارتقاء ذخایر سازمان می باشد که باید تضمین کننده تعهدات آیندگان باشد. هر گونه نگاه سیاسی به این حوزه از نظر ما محکوم است و این حوزه صرفاً باید با ساز و کار اقتصادی مدیریت شود و عزل و نصبهای مدیران و تغییرات ساختار مالکیت باید با هدف ارتقاء ارزش اقتصادی داراییها باشد.
در پایان ما از همه کسانی که در تهیه و اجرای قانون متناسب سازی و هم طرازی حقوق مستمر بگیران که سالهاست بلا اجرا مانده، موثر بودند اعم از شخص رئیس جمهور محترم، هیئت وزیران، پیگیری جدی و مستمر وزیر محترم کار و مدیرعامل سازمان، کانون‌های بازنشستگی و مجلس محترم شورای اسلامی که قانون مذکور را تدوین و تصویب نمود قدردانی و تشکر می‌کنیم ولی اعلام می‌کنیم که این قدمِ اول شروع بهبود وضعیت معیشت مستمری بگیران است و ما معتقدیم که هنوز ابتدایِ راه اقدامات رفاهی برای بازنشستگان و بیمه شدگان می باشیم. ما باید تلاش کنیم که کرامت انسانی را به جامعه باز نشسته برگردانیم.
نرم افزار موبایل ایلنا
