ایلنا گزارش می‌دهد؛
چرا سازمان بازرسی کشور، افزایش ۲۶ درصدی مزد را به خود نسبت می‌دهد؟! / مذاکرات دستمزد در شورایعالی کار فرمالیته و نمایشی نیست!
پنج درصد افزایش پایه دستمزد که از محل کاهش سنوات تامین شده، اصلاً نتیجه قابل قبولی نیست؛ نمی‌توان آن را یک دستاورد به حساب آورد؛ اما حاصل نهایی هرچه که هست، نتیجه کنشگری‌های کارگران در سطوح و عرصه‌های مختلف است، این نتیجه درست است که رضایت‌بخش نیست اما همین نتیجه‌ی ناچیز را هم می‌خواهند قبضه کنند و بگویند «ما بودیم که دستور دادیم»!
به گزارش خبرنگار ایلنا، هفدهم خرداد ماه بعد از حدود دو ماه انتظار کارگران و بازنشستگان برای ترمیم دستمزد ۹۹، در جلسه شورایعالی کار حق مسکن ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت و افزایش حداقل دستمزد با کاستن ۷۵ هزار تومانی از پایه سنوات، از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد رسید. این ۵ درصد افزایش که حتی درصد افزایش مزد را به نرخ چهل و چند درصدیِ تورم رسمی نزدیک نکرده، به هیچ وجه رضایت‌بخش نیست؛ کارگران و بازنشستگان و فعالان صنفی مستقل به صراحت اعلام کرده‌اند به اندازه ارزنی از شورایعالی کار رضایت ندارند.
این عدد به هیچ وجه رضایت‌بخش و عادلانه نیست؛ با این تغییرات، دریافتی کارگر حداقل‌بگیر بدون سابقه به ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان رسیده است که این رقم هیچ تقارن یا نزدیکی با خط فقر مصوب یا همان سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی دارد؛ سبدی که با توافق رسمی سه گروه دولتی، کارگری و کارفرمایی در اسفندماه سال گذشته، تعیین نرخ شده و تا امروز بدون تردید بیش از یک میلیون تومان به نرخ آن افزوده شده است یعنی امروز اگر قرار باشد سبد معیشت با مبنا قرار دادن سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و اعمال یک ضریب بسیار تقلیل‌یافته محاسبه شود، حتماً نرخ آن ۶ میلیون تومان یا حتی بیشتر خواهد بود.
بنابراین این ۵ درصد افزایش هفدهم خرداد و ۲۰۰ هزار تومان افزایش حق مسکن، اصلاً دستاورد بزرگ و چشمگیری نیست؛ گروه کارگری شورایعالی کار نتواستند علیرغم بیش از چهل و چند ساعت مذاکره‌ی کشدار، طرف‌های مقابل را به پذیرش ارقام بالاتر قانع کنند اما نکته اینجاست که همین دستاورد کوچک و ناچشمگیر را خیلی‌ها می‌خواهند به نام خود ثبت کنند و ادعا کنند که مذاکرات در شورایعالی کار فرمالیته و به دستور ما بوده و ما از پیش گفته بودیم که ۵ درصد از مزایای مزدی کاسته شده و به حداقل دستمزد افزوده شود!
ادعای سازمان بازرسی کشور
روز گذشته (بیست و سوم خرداد) تقریبا یک هفته بعد از جلسه ترمیمی شورایعالی کار، سازمان بازرسی اعلام کرد که با با پیگیری‌های این سازمان، حداقل مزد کارگری ۲۶ درصد و حق مسکن کارگران نیز ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
شکربیگی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص اقدامات سازمان برای رفع معضلات جامعه کارگری گفت: در پی دستور و پیگیری ویژه ریاست قوه قضاییه، این سازمان گزارش جامعی در خصوص بررسی معضلات جامعه کارگری- کارفرمایی و نحوه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ تهیه و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت سال جاری برای معاون اول رئیس جمهور ارسال نمود که با دستور بررسی و اقدام به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع گردید. به دنبال آن در تاریخ ۱۰ خرداد جلسه‌ای برای بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تبعات احتمالی افزایش دستمزد توسط سازمان بازرسی با نمایندگان کارفرمایی برگزار شد که در پایان جلسه، نمایندگان کارفرمایی با انتقال ۵ درصد از بخش مزایا (حق سنوات) به حداقل مزد موافقت نمودند.
شکربیگی با اشاره به برگزاری جلسه با دبیر شورای عالی کار افزود: پیشنهاد سازمان بازرسی مبنی بر انتقال بخشی از حق سنوات به حداقل دستمزد و افزایش حق مسکن در این جلسه با موافقت ضمنی دبیر شورای عالی کار و نمایندگان بخش کارگری و کارفرمایی روبرو گردید. و در راستای اجرای پیشنهادهای سازمان بازرسی و قول مساعد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت از اعضای شورای عالی کار، جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۹ برگزار و مقرر شد قسمتی از حق سنوات از بخش مزایا به حداقل مزد افزوده شود و افزایش حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد تغییر نماید.
موضع‌گیری رسمی سازمان بازرسی کشور مبنی بر اینکه ما بودیم که مزد را زیاد کردیم، به این معناست که جلسات چانه‌زنی شورایعالی کار نمایشی و فرمالیته بوده، تصمیمات در جایی دیگر گرفته شده و این نهاد سه‌جانبه فقط آن را اعلام کرده است؛ این اظهارات یعنی نقطه پایان بر اصالت گفتگوهای اجتماعی و حق مشارکت جمعی!
به سراغ گروه کارگری شورایعالی کار رفتیم تا دیدگاه آنها را در ارتباط با موضع‌گیری سازمان بازرسی کشور جویا شویم؛ آیا واقعاً گفتگوها «نمایشی» بوده است؟
می‌خواهند اصل «گفتگوی اجتماعی» را زیر سوال ببرند!
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و از مذاکره‌کنندگان کارگری دستمزد) در این رابطه می‌گوید: فحوای اظهارات و بیانیه رسمی سازمان بازرسی کشور این است: «ما از قبل گفته بودیم.» در حالیکه اینگونه نیست؛ ما ساعتها مذاکره کردیم و بارها در همان جلسه آخر که افزایش حداقل مزد به ۲۶ درصد رسید، جهت‌گیری مذاکرات تغییر کرد و رفت سمت چیز دیگری. بنابراین خیلی راحت می‌توانست نتیجه جلسه اعداد و ارقام متفاوتی باشد. حتی یک سناریو این بود که حق مسکن فقط ۵۰ هزار تومان زیاد شود و ۱۵۰ هزار تومان آن برود روی حداقل دستمزد که گروه‌های مقابل موافقت نکردند. یک فرضیه دیگر این بود که از بن خواربار بردارند و بگذارند روی مزد پایه تا افزایش مزد پایه به ۳۰ درصد برسد. می‌خواهم بگویم فرضیه‌های مختلفی طرح شد و در مورد هر کدام چانه‌زنی و مذاکره صورت گرفت تا در نهایت به ۲۶ درصد رسیدیم.
او با تاکید بر اینکه گروه کارگری از نتیجه جلسه راضی نیست؛ اضافه می‌کند: بیانیه رسمی سازمان بازرسی کشور، کم‌لطفی و بی‌توجهی به شورایعالی کار است و اصل «گفتگوی اجتماعی» را زیر سوال می‌برد؛ گویی شورایعالی کار و مذاکرات فشرده و کشدار آن نمایشی بوده و نتیجه از قبل در جای دیگر مشخص شده بوده است؛ این ادعا به هیچ وجه درست نیست؛ گروه کارگری خواهان افزایش بیشتر پایه دستمزد و رساندن آن به نرخ تورم بودند اما دولت و کارفرما با بیشتر از ۲۶ درصد به هیچ‌وجه موافقت نکردند.
شان قانونی سه‌جانبه‌گرایی را از بین نبرند
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از مذاکره‌کنندگان کارگری دستمزد) نیز در این رابطه می‌گوید: ما نمایندگان کارگری از همه گروه‌ها، افراد و سازمان‌هایی که ما را در مذاکرات مزدی امسال یاری رساندند، تشکر می‌کنیم اما نتیجه این مذاکرات (۵ درصد افزایش پایه مزد) اصلاً دستاورد شگرف و بزرگی نیست که هرکس بخواهد آن را مصادره به مطلوب کند! سوالی که پیش می‌آید این است که اگر قوه قضاییه نتیجه دستمزد را مشخص کرده چرا فقط ۵ درصد افزایش پایه دستمزد؟! ما در جلساتی که قبل از جلسه هفدهم خرداد در سازمان بازرسی کشور داشتیم اصلاً سر عدد و رقم صحبت نکردیم و فقط بحث کلیات بود؛ درخواست ما از این نهاد قضایی، خیلی فراتر از اینها بود؛ ما از سازمان بازرسی خواستیم که دستور به احیای ماده ۴۱ بدهد و حکم بدهد که در رابطه با دستمزد، باید قانون بدون کم و کاست اجرایی شود.
وی ادامه می‌دهد: اگر این ۵ درصد ناچیز میل و خواست و امر سازمان بازرسی بوده، پس هشت ساعت جلسه فرسایشی و فشرده که سه بار قبل از آن به بن‌بست خورده، این وسط چه می‌گوید؟ اینکه سازمان بازرسی بگوید این عدد را من داده‌ام، شان قانونی سه‌جانبه‌گرایی و شورایعالی کار را از بین می‌برد. این ادعا به این معناست که مذاکرات اجتماعی فقط شو و نمایش است و دستورات از جایی دیگر صادر می‌شود. بازهم می‌گویم این ۵ درصد اصلاً دستاورد بزرگی نیست و ما کارگری‌ها از آن اصلاً خرسند و راضی نیستیم.
از سازمان بازرسی کشور توقع داریم اصلاحیه بزنند و بیانیه خود را تصحیح کنند
آیت اسدی (عضو کارگری شورایعالی کار) نیز در رابطه با بیانیه سازمان بازرسی کشور می‌گوید: در تاریخی که اعلام کرده‌اند یعنی در دهم خرداد، هیچ جلسه‌ای با سازمان بازرسی نداشتیم؛ تنها جلسه در سازمان بازرسی بسیار قبل از اینها بوده و در آن جلسه، هیچ صحبتی در مورد عدد و رقم نشد؛ ضمن اینکه اگر دوستان زحمت کشیده بودند و این عدد را تعیین کرده بودند، قبل جلسه به ما می‌گفتند که جلسه نرویم و هشت ساعت تمام چانه‌زنی نکنیم! ما هشت ساعت چانه‌زنی واقعی داشتیم. مثلا در میانه جلسه معاون وزیر اقتصاد گفت ما فقط یک درصد می‌توانیم قبول کنیم که به حداقل مزد اضافه شود.
وی با تاکید براینکه باید جایگاه شورایعالی کار حفظ شود؛ این جایگاه دستوری و آمرانه نمی‌تواند باشد؛ ادامه می‌دهد: ما از همه افراد و سازمان‌هایی که ما را حمایت کردند، قدردانی می‌کنیم اما انتظار داریم نهادها اخبار صحیح بدهند؛ انتظار داریم واقعیت‌ها را بگویند؛ از سازمان بازرسی کشور هم توقع داریم اصلاحیه بزنند و بیانیه خود را تصحیح کنند.
پنج درصد افزایش پایه دستمزد که از محل کاهش سنوات تامین شده، اصلاً نتیجه قابل قبولی نیست؛ نمی‌توان آن را یک دستاورد به حساب آورد؛ اما حاصل نهایی هرچه که هست، نتیجه کنشگری‌های کارگران در سطوح و عرصه‌های مختلف است، از شش هزار امضا پای بیانیه دفاع از مزد قانونی گرفته تا تلاش‌هایی که در رسانه‌ها و در تشکل‌های رسمی و غیررسمی صورت گرفته است؛ این نتیجه درست است که امیدوارکننده و رضایت‌بخش نیست اما همین نتیجه‌ی ناچیز را هم می‌خواهند قبضه کنند و بگویند «ما بودیم که دستور دادیم»!
گزارش: نسرین هزاره مقدم
