ایلنا بررسی می‌کند؛
کارگران چه انتظاراتی از مجلس جدید دارند؟ / ترمیم دستمزد و امنیت شغلی، مطالبات اصلی کارگران است
ترمیم دستمزد و امنیت شغلی مطالباتی است که کارگران سال‌هاست آن را بیان می‌کنند، اما گوش شنوایی برای آن نمی‌یابند. آیا مجلس یازدهم می‌تواند به گوش شنوایی برای این مطالبات تبدیل شود؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجلس یازدهم آغاز به کار کرد؛ مجلسی با ترکیب جدید که احتمال می‌رود رویکرد‌های جدید و متفاوتی در حوزه‌های مختلف پیش بگیرد. این در شرایطی اتفاق می‌افتد که نمایندگان مردم در مجلس وارث کاستی‌ها و ضعف‌هایی هستند که برخی از آنها نیازمند تدوین قوانین جدید و برخی دیگر نیازمند اصلاح قوانین موجود هستند. به صورت کلی هر جایی که مشکل وجود دارد، یا ضعف قانونی وجود دارد یا قانون به درستی اجرا نمی‌شود. در حوزه روابط کار تعداد زیادی از این موارد وجود دارد، بنابراین طبیعی است که وقتی از کارشناسان روابط کار و فعالان کارگری درباره مطالبات‌شان از مجلس جدید بپرسیم، به ضعف‌های قانونی و بیش از آن به عدم اجرای بند‌هایی از قانون کار اشاره کنند.
ساماندهی قرارداد‌های کار
مدت‌هاست که در رسانه‌ها درباره قرارداد‌های کار در ایران صحبت می‌شود. با وجود اینکه در قانون کار بر لزوم انعقاد قرارداد‌های بلند مدت برای مشاغلی که ماهیت دائمی دارند، تاکید شده است، اما برداشت مخالف از تبصره دو ماده ۷ قانون کار باعث شده که عملا بیش از ۹۰ درصد قرارداد‌های کار در ایران موقتی باشد. همچنین به رغم ممنوعیت بستن قرارداد‌های سفید امضا، چنین قرارداد‌هایی در بازار کار ایران رواج دارد.
روابط کار باید بر اساس سرمایه و اعتماد اجتماعی تعریف شود و تداوم یابد. ما نیازمند ترمیم این سرمایه هستیم، وگرنه با عدد و رقم چیزی درست نمی‌شود. کارگران ممکن است از قرارداد‌های موقت گلایه کنند یا بگویند دستمزد‌شان کم است. اینکه قرارداد شش ماهه یک ساله شود یا ۱۰۰ هزار تومان به حقوق کارگر اضافه کنند مشکلی را حل نمی‌کند. مشکل عمیق‌تر است و باید اصلاح ریشه‌ای اتفاق بیفتد
دهم خرداد امسال عبدالله مختاری (فعال کارگری و کارشناس روابط کار) در جواب این سوال که کارگران چه انتظاراتی از مجلس جدید دارند؟، یکی از مطالبات را ساماندهی قرارداد‌های کار دانست و گفت: بسیاری از کارگران قرارداد ندارند یا قرارداد‌های دو ماهه، سه ماهه و شش ماهه دارند. وجود چنین قرارداد‌هایی یعنی اینکه امنیت شغلی وجود ندارد و نمیتوان برای آینده برنامهریزی کرد. بی‌شک یکی از مطالبات جامعه کارگری حل مشکل قرارداد‌های موقت کار است.
آیا مجلس جدید به بحث قانون کار و به ویژه بند‌هایی از آن که ابهام دارند یا اجرا نمی‌شوند ورود پیدا می‌کند؟، یکی از نمایندگان مجلس یازدهم به ایلنا می‌گوید: بیش از آنکه جزئیات مهم باشند، تغییر رویکرد‌ها مهم است و مجلس باید تلاش کند رویکرد عدد و رقمی در روابط کار را به رویکرد اعتماد متقابل تبدیل کند.
هم کارگر ناراضی است، هم کارفرما
محسن زنگنه (نماینده تربت حیدریه در مجلس) که دکترای اقتصاد دارد و می‌تواند مواردی مانند ارتباط کارگر و کارفرما را در مجلس مورد پیگیری قرار دهد، به ایلنا می‌گوید: قانون کار و رویکرد‌هایی که مربوط به کارگر و کارفرما هست باعث شده شرایطی پیش بیاید که مناسب به نظر نمی‌رسد. الان اگر پای حرف کارگران بنشینیم انتقاد دارند و گلایه می‌کنند. کارفرمایان هم می‌نالند. واقعیت هم این است که هم کارگران مشکل معیشتی دارند و روز به روز هم این مشکلات بیشتر شده و هم هزینه‌های کارفرمایان بالا رفته و هرچه می‌گذرد بیشتر شاهد تعطیلی کارخانه‌ها و تولیدی‌ها هستیم.
او ادامه می‌دهد: وقتی می‌بینیم هیچکس راضی نیست و مشکلات هم وجود دارد باید مشکل را ردیابی کنیم. قطعا جایی مشکل هست. ما در سال‌های اخیر مدام دیده‌ایم که نمایندگان کارفرمایان دنبال زدن از دریافتی‌های کارگران هستند و نمایندگان کارگران هم به هر دری می‌زنند تا دریافتی‌ها را بیشتر کنند. همه چیز به عدد و رقم تقلیل پیدا کرده، درحالیکه دید متفاوت به روابط کار می‌تواند تغییراتی ایجاد کند و از مشکلات بکاهد.
این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت کشور اندونزی می‌گوید: چرا در این کشور که شرایط چندان متفاوتی با ایران ندارد و جمعیتش هم ۲۹۰ میلیون نفر است نرخ بیکاری چهار تا پنج درصد است، اما در ایران شاهد بیکاری دو رقمی هستیم؟ به نظر من مشکل در روابط بین کارگر و کارفرماست.
او در جواب اینکه باید چه کار کرد که این روابط شرایط مطلوبی پیدا کند؟ عنوان می‌کند: روابط کار باید بر اساس سرمایه و اعتماد اجتماعی تعریف شود و تداوم یابد. ما نیازمند ترمیم این سرمایه هستیم، وگرنه با عدد و رقم چیزی درست نمی‌شود. کارگران ممکن است از قرارداد‌های موقت گلایه کنند یا بگویند دستمزد‌شان کم است. اینکه قرارداد شش ماهه یک ساله شود یا ۱۰۰ هزار تومان به حقوق کارگر اضافه کنند مشکلی را حل نمی‌کند. مشکل عمیق‌تر است و باید اصلاح ریشه‌ای اتفاق بیفتد.
زنگنه ادامه می‌دهد: این مشکل نه درباره قانون و روابط کار که در موارد دیگر هم هست. ما مقدار زیادی فرار مالیاتی داریم. سال به سال هم سختگیری‌ها بیشتر می‌شود، اما فرار هم بیشتر می‌شود. باید به این سمت حرکت کرد که افراد در خوداظهاری راستگویی کنند و موارد خوداظهاری افزایش یابد. این تنها با افزایش سرمایه و اعتماد اجتماعی شدنی است و در حوزه روابط کار هم اوضاع به این صورت است.
بسیاری از کارگران قرارداد ندارند یا قرارداد‌های دو ماهه، سه ماهه و شش ماهه دارند. وجود چنین قرارداد‌هایی یعنی اینکه امنیت شغلی وجود ندارد و نمیتوان برای آینده برنامهریزی کرد. بی‌شک یکی از مطالبات جامعه کارگری حل مشکل قرارداد‌های موقت کار است
او در جواب این سوال که آیا نمایندگان مجلس یازدهم به دنبال اصلاح قانون کار هستند؟ تصریح می‌کند: ما به وجود مشکل اذعان داریم و می‌دانیم که باید اصلاحات صورت گیرد، اما این اصلاحات نباید محدود به این شود که جزئیات را تغییر دهیم. نیازمند تغییر در روابط بین کارگر و کارفرما بر پایه سرمایه و اعتماد اجتماعی هستیم.
تلنبار شدن مشکلات کارگری
در نتیجه برخی رویکرد‌های نادرست و همچنین قانون‌گریزی‌ها، مشکلات کارگران در حوزه‌های مختلف تشدید شده است. در بحث دستمزد شاهد شکاف بزرگی بین درآمد و هزینه هستیم، آنقدر که امسال وقتی محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) قصد ابلاغ مصوبه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد را داشت اذعان کرد که حقوق حداقلی ۵۵ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. بسیاری حتی همین را هم خوش‌بینانه می‌دانند و می‌گویند حداقل دستمزد یک سوم مخارج کارگران را پوشش می‌دهد. به این مشکل باید نبود امنیت شغلی را هم اضافه کرد. قرارداد‌های کار در ایران موقت هستند و این باعث شده بسیاری از کارگران برای اینکه مشمول تعدیل نشوند، تن به خواسته‌های ناعادلانه برخی کارفرمایان بدهند. اگر پای حرف‌های کارفرمایان بنشینیم آنها عنوان می‌کنند که این شرایط مولود وضعیت بد اقتصادی است. با وجود این، نباید به گونه‌ای عمل شود که دود شرایط بد اقتصادی در چشم کارگران برود. ترمیم دستمزد و امنیت شغلی مهم‌ترین مطالبات کارگران است و مجلس جدید می‌تواند با اصلاح قوانین یا پیگیری امور از مسئولان اجرایی در این زمینه گام موثر بردارد.
