در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
افزایش ۱۵ درصدی مزد، زخم‌های کارگران را عمیق تر می‌کند/ شکاف مزد از تورم به طرز بی‌سابقه‌ای در تاریخ افزایش می‌یابد
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، گفت: گرچه افزایش ۱۵ درصد حداقل دستمزد به سود دولت و کارفرمایان است اما قطعا با این نحوه‌ی افزایش دستمزد سال ۹۹، زخم‌های کارگران عمیق تر می‌شود.
«علیرضا فتحی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه این روزها درباره‌ی فریز مزدی زیاد می‌شنویم، گفت: در چهار دهه گذشته به جز معدود سال‌هایی، دولت‌ها مزد را متناسب با منابعی که برای پرداخت حقوق کارکنان خود در نظر می‌گرفتند و می‌گیرند، به نمایندگان خود در شورای عالی کار ابلاغ می‌کردند؛ در نتیجه مزد را به کودکی یتیم تبدیل کردند. آنچه در این سال‌ها اتفاق افتاد، فریز مزدی همه جانبه است.
وی با بیان اینکه در سال ۹۸ هم دولت اعلام کرد که افزایش حقوق کارمندان را به میزان ۱۵ درصد در بودجه سال ۹۹ درنظر گرفته است، گفت: اینگونه دولت به کارفرمایان چراغ سبز نشان می‌دهد و اعلام می‌کند که امسال در مذاکرات مزدی از این میزان بیشتر، افزایش دستمزد نخواهیم داشت؛ غائله‌ای که تنها بازنده‌ی آن نه دولت، نه کارفرمایان و نه حتی کارمندان که کارگران هستند.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، افزود: در نتیجه، گرچه افزایش ۱۵ درصد حداقل دستمزد به سود دولت و کارفرمایان است اما قطعا با این نحوه‌ی افزایش حداقل دستمزد سال ۹۹، زخم‌های کارگران عمیق‌تر می‌شود. این میزان افزایش دستمزد ریختن آب یخ بر پیکرهایِ خسته‌ی کارگران است؛ چراکه هزینه‌های ۱۰ روز از زندگی آنها را در شرایط اقتصادی سال ۹۹ تامین نخواهد کرد.
فتحی افزود: درحالیکه کارگران از رقم‌های ناچیز افزایش دستمزد خسته شده‌اند، دولت و کارفرمایان مدام از افزایش ناچیز حداقل دستمزد به عنوان یک دستاورد صحبت کرده و عنوان می‌کنند که توان افزایش بیش از این میزان را نداریم. در جلسات قبلی مذاکرات مزدی سال ۹۹ هم در حالی که گروه کارگری تاکید داشت، افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد تنها عقب‌ماندگی مزد از تورم را در سال ۹۸ جبران می‌کند، گروه کارفرمایی مدعی شد که توان افزایش دستمزد بیشتر از ۲۰ درصد را ندارد.
وی با بیان اینکه البته کارفرمایان پیشنهاد خود برای افزایش دستمزد را در نوسان می‌اندازند، افزود: به صورت کلی آنها از افزایش ۱۵ تا حدود ۲۰ درصد صحبت می‌کنند؛ درحالیکه می‌دانند باتوجه به چشم انداز تورم انتظاری سال ۹۹ که حدود ۵۰ درصد است، افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی حداقل مزد سال ۹۹، شکاف مزد از تورم را به طرز بی‌سابقه‌ای در تاریخ افزایش می‌دهد.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه در این شرایط نتیجه‌‌ی مذاکره چیزی به جز برد برای کارفرمایان و باخت برای کارگران نخواهد داشت، گفت: این بازی در نهایت کارگران را در سراشیبی فقر می‌اندازد. از این رو در مذاکره‌ی مزدی امشب (۲۰ فروردین) گروه کارفرمایی و دولت باید نسبت به سهم تورم در سبد هزینه‌های خانوار شیرفهم شوند.
فتحی افزود: اساسا خواسته‌ی کارگران توجه به سهم تورم در هزینه‌های سبد معیشت و معیار قراردادن آن به عنوان حداقل دستمزد است. اگر کارفرمایان و دولت مسئولیت‌پذیر باشند و مذاکره را در این خط جلو ببرند و به حاشیه نروند، حاصل برد-برد است. هدف از انجام هر مذاکره‌ای هم برد دو طرف یا چند طرف است؛ وگرنه اگر قرار بر برد طرف مقابل و باخت طرف دیگر باشد، که اساسا مذاکره بی‌معنا و امتیاز دادن به طرف غیرمتعهد محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار که شیوه‌ی تعیین حداقل دستمزد را مورد تاکید قرار داده است، بهره‌وری کارگران را به طرز موثری پایین می‌آورد، گفت: از این نگاه، اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار، بزرگترین مانع در راه جهش تولید است. نهایتا امیدوارم که اعضای شورای عالی کار مذاکره‌ی مزدی امشب را با برد-برد تمام کنند تا بیش از این شاهد سنگین شدن وزن تورم در سبد هزینه‌های خانوارهای کارگری نباشیم.
