اگر نظام چندلایه رفاه و تامین اجتماعی داشتیم

پدیده شوم و بلای خانمان برانداز "ویروس کرونا" بر جهان و کشور ما سایه افکنده است و بسیاری از کشورهای پیشرفته، توسعه یافته و در حال توسعه نیز کم و بیش با این بحران و عوارض و تبعات آن درگیر شده اند اگرچه وضعیت نسبتاً بهتر برخی کشورها در مهار و مدیریت این بحران و تبعات آن به مسائلی از قبیل وحدت فرماندهی و انتظام و انسجام حاکمیتی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بالا، فرهنگ کار جمعی و نوعدوستی، نظام بهداشت و درمان قوی و... دارد و هرچند که وضعیت کشور ایران باتوجه به تحریم ها و حصر اقتصادی و ... را نمی توان با آنها مقایسه نمود و مهمتر آنکه بسیاری از تصمیماتی که در مواجهه با بحران کرونا گرفته شد (می‌شود) یا گرفته نشد (نمی‌شود) براساس رویکردهای سیاسی، ایدئولوژیک و ... بوده و می‌باشد ولیکن بنظر می‌رسد اگر چنانچه در کشور نظام چندلایه تامین اجتماعی مبتنی بر پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تامین اجتماعی و پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی و شناسنامه اقتصادی اجتماعی خانوار (وضعیت خانوارها و افراد از نظر شغل، توان درآمدی، معلولیت و محرومیت و ...) وجود داشت تصمیم‌گیری و اقدام حاکمیت و دولت در مواجهه با این بحران و بحران‌های مشابه، با سرعت بیشتر و سهولت و به صورت هوشمند و هدفمند انجام می‌پذیرفت.

حکم ایجاد نظام چندلایه تامین اجتماعی (البته نه با این عنوان) در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی (مواد 1 تا 7) آمده بود و در دوره یکساله اول فعالیت وزارت رفاه و تامین اجتماعی آئین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی تدوین و به تصویب هیات وزیران رسید (8/4/1384) ولی توسط دولت بعدی کنار گذاشته شد. همچنین حکم ایجاد نظام چندلایه تامین اجتماعی در قانون برنامه چهارم و بطور مشخص در ماده 27 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز در قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه آمده است. آئین‌نامه اجرایی نظام چندلایه تامین اجتماعی از سال 1392 توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده و در سیر مراحل تصویبی دولت قرار دارد ولیکن در دولت یازدهم، تیم قبلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لطایف‌الحیل مانع از تصویب آن شدند، تا بتوانند طرح تحول سلامت را بعنوان تنها طرح اجتماعی دولت یازدهم جا بیاندازند.

اگر نظام چندلایه تامین اجتماعی شکل گرفته بود، در حال حاضر لایه‌بندی (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) و سطح‌بندی (پایه، مازاد و مکمل) پوشش‌ها و خدمات براساس آزمون وسع و استحقاق‌سنجی انجام شده بود و مردم بطور اعم و اقشار و گروه‌های هدف (معلولان، محرومان، بیکاران، سالمندان و ...) بطور اخص جانمایی شده بودند و براساس پرونده الکترونیک رفاه و تامین‌اجتماعی و شناسنامه اقتصادی اجتماعی خانوار می دانستیم که بطور مثال در شهر قم چند خانوار داریم، کدام خانوارها دارای یک یا چند شاغل هستند، کدام خانوارها فاقد سرپرست خانوار شاغل و دارای شغل و یا تمکن مالی هستند، چه افراد و خانوارهایی دارای مشاغل فصلی و غیررسمی هستند؟ اگر قرار باشد کار یک صنف را بخاطر کرونا تعطیل یا تعلیق کنیم، درآمد و معیشت چه افرادی از این تصمیم متأثر می‌شود؟ اگر بخواهیم در دوران قرنطینه یا درمان یا تعطیل فعالیت به خانواده‌ها کمک معیشتی خاص و یا سبد کالا بدهیم دقیقاً می‌دانستیم چه افرادی باید مشمول این مساعدت قرار گیرند؟ چراکه در پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی با تلفیق کدملی و کدپستی می‌توانستیم با اطمینان بالا افراد و خانوارهای ساکن در منطقه بحران یا قرنطینه را احصاء کنیم و به تقویم و اثرسنجی بحران بر معیشت آنان بپردازیم و با نیازسنجی و روش‌های موثر هدف‌یابی، نیازهای آنان را مشخص کنیم و حتی با استفاده از آخرین تراکنش‌های تلفن همراه و تراکنش‌های بانکی مشخص کنیم که چه افرادی در آن منطقه سکونت دائمی یا موقت داشته‌اند.

پرواضح است که بلحاظ فقدان نظام چندلایه رفاه و تامین اجتماعی اولاً: مقامات بعضاً یا تصمیم نمی گیرند و یا در یک فضای وهم آلود و نامتعین تصمیماتی می‌گیرند که به ضد خود تبدیل می‌شود. ثانیاً: افراد به لحاظ نیازمندی و دغدغه معیشت علیرغم توصیه‌ها و یا دستورات برای تعطیلی و تعلیق فعالیت در سر کار خود حاضر می‌شوند (بویژه کارگران روزمزد و فصلی و دستفروش‌ها). ثالثاً: برخی از مردم به نیت کمک و مساعدت به این افراد اصرار دارند که دولت از تعطیلی یا تعلیق فعالیت آنها ممانعت بعمل نیاورد و صد البته در این میان حساب افراد بی‌مبالات و لاقید که در هر شرایطی می‌خواهند لاابالی‌گری کنند و به سفر تفریحی بروند، به آرایشگاه بروند یا عمل زیبایی انجام دهند، جشن و پارتی بگیرند، دورهمی برگزار کنند و ... جداست و حتی وجود نظام چندلایه تامین اجتماعی نیز نمی‌تواند مشکل این افراد را حل کند.