عاقبت درخواست برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت به کجا کشید؟ / کارگران به دیوان و قوه قضاییه نامه بنویسند

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ماه‌های گذشته، کمیته حقوقی کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت شدند؛ حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای استان تهران) می‌گوید: این درخواست هنوز به جایی نرسیده است.

وی با تاکید بر اینکه بایستی هرچه زودتر به درخواست کارگران پاسخ دهند، می‌گوید: ما درخواست برای ابطال را به رئیس قوه قضاییه نوشتیم و ایشان درخواست را به ریاست محترم دیوان عدالت ارجاع داده است اما هنوز پاسخی نگرفته‌ایم. 

وی تاکید می کند: امیدواریم هرچه زودتر نسبت به ابطال دادنامه ۱۷۹ که با قانونی دانستن قراردادهای موقت، امنیت شغلی و آرامش کارگران را سالهاست از بین برده، اقدام کنند.

کرونا ویروسِ کارگران از سال ۷۲ شروع شد!

به گفته حبیبی، کروناویروسِ جامعه کارگری، از سال ۷۲ و با رواج قراردادهای موقت، شروع به گسترش کرده است و تنها راه جلوگیری از این ویروس مهلک، ابطال دادنامه ۱۷۹ و الزام کارفرمایان به عقد قراردادهای دائم در کارهای با ماهیت مستمر است.   

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: اگر کارگران امنیت شغلی داشتند و از قراردادهای سفید و بدون امضا و موقت رنج نمی‌بردند، در زمانه بحران کرونا، دچار بحران اشتغال و کارگری نمی شدیم؛ امروز کارگران بسیاری به راحتی تعدیل می‌شوند که این تعدیل، از اثرات همان دادنامه و قانونی شدن قراردادهای موقت کار است.

وی با تاکید بر اینکه «امنیت شغلی» حق مسلم کارگران است و کارگر نباید این حق را گدایی کند، می‌گوید: در دهه‌های گذشته، این حق را از ما ربودند و امیدواریم دیوان عدالت با ابطال دادنامه ۱۷۹، این حق را به ما بازگرداند؛ امیدواریم کرونا و بحران کرونا را بهانه‌ای نکنند برای  اینکه پاسخ به درخواست برحق کارگران را به تاخیر بیندازند.

حبیبی معتقد است؛ تا امینت شغلی نباشد، از دستمزد و حق تشکل و مطالبه‌گری خبر ی نیست چراکه امنیت شغلی و قرارداد دائم، اصل زیرین همه حقوق شغلی است.

وی تاکید می‌کند: کارگران قرارداد موقت، با کمی کسادی و رکود، به سادگی اخراج می‌شوند و به همین دلیل است که این روزها شاهد تعدیل‌های فله‌ای در صنایعی هستیم که به خاطر کرونا، دچار رکود شده‌اند.

او در ادامه از جامعه کارگری می‌خواهد که نسبت به مساله بی‌تفاوت نباشند و برای احیای امنیت شغلی از دست رفته خود اقدام کنند.

حبیبی در پایان تاکید می‌کند: کارگران می‌توانند در استان‌های مختلف، با نوشتن نامه و عریضه درخواست به قوه قضاییه، خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت شوند و در این راه به ما بپیوندند؛ امیدواریم این درخواست‌ها، قبل از پایان سال به نتیجه برسد.