سال آینده، کسری حقوق بازنشستگان نسبت به خط فقر بیش از ۴ میلیون تومان خواهد بود/ هزینه‌های درمان و مسکن، کمر بازنشستگان را شکسته است/ آیا نمایندگان مجلس ۱۵ درصد افزایش مستمری‌ها را تغییر خواهند داد؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، دولت در لایحه بودجه ۹۹، افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری را فقط ۱۵ درصد در نظر گرفته است؛ این در حالیست که براساس همه‌ی آمارهای رسمی، نرخ تورم  فعلی و سال آینده، حداقل ۴۰ درصد است و اعداد خط فقر، همگی بالای ۵ میلیون تومان را نشان می‌دهند.

در این شرایط، تنها امیدی که بازنشستگان کشوری دارند، دستکاری اعداد افزایش حقوق و مستمری در صحن علنی مجلس است؛ قرار است لایحه بودجه بعد از انتخابات دوم اسفند ماه، به صحن علنی بیاید و یک امیدواری بسیار حداقلی وجود دارد که نمایندگان در صحن، اعداد و ارقام معیشتی را دستکاری کنند گرچه باید گفت وقتی رقم پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شده، دیگر بعید به نظر می‌رسد که نمایندگان در صحن علنی، به چارچوب بودجه دست بزنند.

حسین غلامی (فعال صنفی بازنشستگان کشوری) در رابطه با عقب‌ماندگی مزدی بازنشستگان و تاثیر تورم می‌گوید: می‌دانیم و در زندگی روزمره نیز هر لحظه تجربه می‌کنیم که تورم به معنی افزایش متوسط سطح عمومی قیمت کالاها و مواد مصرفی است. اگر میزان حقوق برای تأمین سطح معیشت روزمرۀ یک خانوار (متوسط ۳/۳) را در نظر بگیریم، می‌بینیم که برای سال ۹۸ ارقام متفاوتی بیان شده است. از جمله ده میلیون تومانی که رسول خضری اعلام کرده و ۷ میلیون تومانی که سهیلا جلودارزاده دعوی نموده که هر دو عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هستند، ۶ میلیون تومانِ حسین راغفر (اقتصاددان) و حدود ۴ میلیون تومان (محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار) نیز رسانه‌ای شده است. اگر رقم ۶ میلیون تومان حسین راغفر را که با تورم سالیانه تطبیق بیشتری دارد، در نظر بگیریم. جدول زیر با درنظر گرفتن متوسط حقوق ۳ میلیون تومانی، کسری حقوق نسبت به خط فقر را بهتر نشان می‌دهد.

بازنشستگان چقدر عقب‌ماندگی مزدی دارند؟

وی با استناد به جدول فوق نتیجه می‌گیرد: مشاهد می‌شود که مبلغ افزایش حقوق  ۴۵۰ هزار تومان می‌شود و عقب‌ماندگی مستمری نسبت به خط فقر، ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است.

غلامی ادامه می‌دهد: نکته پنهان دیگر این است که حقوقی که مطابق تورم امسال، برای دریافت در سال ۹۹ تعیین شده، تورم سال آینده را درنظر نمی‌گیرد. پیش از این، رئیس‌جمهور، در بازی با اعداد اعلام کرد طی دو سال ۳۰ درصد حقوق‌ها افزایش یافته است اما وی نگفت که یک کالای ۱۰۰ هزار تومانی طی دو سال با تورم سالیانۀ ۴۰ درصد، برابر با ۱۹۶ هزار تومان می‌شود، یعنی ۹۶ درصد افزایش قیمت و تورم داشته، در این شرایط، عجیب اینجاست که وی ۳۰ درصد را - که یک سوم تورم است - رقم بالایی می‌داند!

به گفته‌ی وی، این دست اظهارنظرها، فقط بازی با اذهان جامعه‌ی بازنشستگی است و البته امروز، بازنشستگان با آگاهی کامل به همه‌ی حقوق قانونی خود وقوف دارند.

وی ادامه می‌دهد: از طرف دیگر می‌دانیم با متوسط تورم سالیانه ۲۲ درصدی  از سال ۱۳۶۰ ارزش پول ملی ۱۹۱۲ برابر کاهش یافته است. یعنی اگر معادله‌ی برابری ارزش را درنظر بگیریم، ۴۰۰۰ تومان حقوق سال ۱۳۶۰، در سال ۹۸ برابر  "هفت میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار تومان" می‌شود؛ لذا حقوق دریافتی کنونی، نشان‌دهندۀ میزان بی‌عدالتی و اجحافی است که در طول سال‌ها و دهه‌ها به ما بازنشستگان و کل حقوق بگیران روا داشته‌اند.

تورم سال بعد بیش از ۴۰ درصد خواهد بود

غلامی اضافه می‌کند: در سال ۹۹ با توجه به شاخص‌های اقتصادی، کمبود بودجه کشور، چاپ اسکناس بدون پشتوانه، افزایش نرخ ارز و کاهش تولید ناخالص داخلی، تورم بدون تردید، بیش از ۴۰ درصد خواهد بود که به معنای تحمیل بیشتر خط گرسنگی  در سال آینده است.

 به گفته‌ی وی، دولت همواره تمامی وظایف قانونی ازجمله بند ۱۲ ماده ۳ و اصل ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی و همچنین مادۀ ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه که مبنی بر الزامِ رایگان بودن درمان است را زیر پا گذاشته است و این روندِ فراموشی و اهمال در شرایطی که تورم بیش از ۴۰ درصد است، همچنان ادامه دارد.

دستمزد را کنار اختلاس‌ها بگذارید و مقایسه کنید!

وی با تاکید بر اینکه "با این وضعیت بیش از ۹۰ درصدِ بازنشستگان کشور زیر خط فقر هستند؛ ادامه می‌دهد: سعید لیلاز مشاور اقتصادی دولت اظهار کرد که "ما تنها کشوری در دنیا هستیم که هم در حال پیر و هم در حال فقیر شدن هستیم، شما بدترین تجلی توأمان فقر و پیری را در صندوق‌های بازنشستگی می‌توانید ببیند". در این شرایط، بایستی ارزش حقوق دریافتی مزدبگیران را در کنار حقوق‌های نجومی ۸۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیونی برخی مدیران و در کنار اختلاس‌های میلیارد دلاری و هزاران میلیارد تومانیِ کلان سرمایه‌داران و رانت‌خواران باندهای مافیایی و همچنین بدهی ۱۱۰ نفر به بانک به مبلغ ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، قرار دهیم تا خیلی راحت به این نتیجه برسیم  که یک تراژدی – کمدی در حال اجرا شدن است که قربانی اصلیِ آن نیز معلمان، کارگران، بازنشستگان و کل حقوق‌بگیران هستند.

این فعال صنفی بازنشستگان کشوری اضافه می‌کند: درمان و بهداشت نیز هر روز وضعیت اسفبارتری پیدا می‌کند. سالیانه به صورت دایم و مستمر، خدمات درمانی و دارویی هرچه بیشتر به بازار آزاد سپرده می‌شوند. میزان پرداخت هزینه درمان توسط بیمار در جهان به طور متوسط ۱۸ درصد است اما طبق اظهارت وزیر بهداشت سابق، در ایران بالغ بر ۷۰ درصدِ هزینه درمان به عهده‌ی بیمار است. این درحالیست که اگر سهم بیمار بیش از ۴۰ درصد باشد، به معنی سقوط به زیرِ خط فقر است.

او به آمارها و اطلاعات رسمی اشاره می‌کند: زالی رئیس نظام پزشکی در روزنامه شرق گفته است که تعداد افرادی که بر اثر بیماری به زیرِ خط فقر سقوط می‌کنند، اکنون به ۷ درصد و در کلانشهرها به ۱۴ درصد رسیده است و تعداد ایرانیانی که طی سال‌های ۸۳-۹۱ به خط فقر سقوط کرده‌اند ۲.۵ برابر شده است. طبق اظهارات سیدحسن هاشمی (وزیر بهداشت سابق) سالیانه  ۷۰۰ هزار نفر بر اثر هزینه‌های درمان به زیر خط فقر سقوط می‌کنند که البته این آمارها مربوط به ۴ سال قبل است و مسلماً هم‌اکنون افزایش یافته است.

تقویت تشکل‌های مستقل، تنها راهکار ممکن است

غلامی از این داده‌ها نتیجه‌گیری می‌کند: مشاهد می‌شود کسانی که براساس قانون، مُقَسمِ ثروت و دارایی‌های کشور هستند، در برابر این بی‌عدالتی‌ها چگونه سکوتی همراه با رضایتمندی دارند. باید گفت تمام این بی‌حقوقی‌ها و بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم همبستگی حقوق‌بگیران و بازنشستگان است.

وی معتقد است: حقوق بگیران نباید فریب تبلیغات مقامات در بازی با عبارات و اصطلاحاتی مانند «همسان‌سازی» را بخورند بلکه باید بهبود را در زندگی عملی خود و به طور واقعی تجربه کنند. مزدبگیران بایستی با اتکا به هم‌طبقه‌ای‌های خود و با تقویت تشکل‌های مستقل، خواهان تغییر تخصیص منابع و توزیع ثروت با هدف برقراری عدالت در جامعه شوند و مطالبات برحق خود را مطرح و پیگیری کنند.

اما کدام مطالبات برای بازنشستگان کشوری مطرح است؛ غلامی مطالبات اصلی را در سطح کلان، اینگونه برمی‌شمارد:

-    میزان حقوق و مستمری مکفی بالاتر از خط فقر و  قادر به تأمین هزینه‌های زندگی که بدون تردید مبلغ آن بیش از ۷ میلیون تومان است.

-    طبق اصل ۲۹ قانون اساسی و ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه، هزینه‌های درمان برای حقوق بگیران – به جز حدود ۱۵% هزینۀ آن -  به عهده دولت است و دولت بایستی به این وظیفه‌ی اساسی تمکین نماید.

-     تأمین مسکن مناسب برای بازنشستگانِ فاقد مسکن و یا آنهایی که فاقد مسکن مناسب هستند، البته با شرایط اجاره به شرط تملیک.

-    تأمین کار، مسکن برای فرزندان بازنشستگان و پرداخت وام با بهرۀ کم برای تشکیل خانواده و خرید لوازم اساسی برای زندگی.    

-    ایجاد تشکل‌های سراسری و گستردۀ مستقل بازنشستگان که تمامی بازنشستگان را دربربگیرد و  کلیه‌ی بازنشستگان با همفکری بتوانند وضعیت زندگی خود را بهبود بخشند.

-    اختصاص مراکز رفاهی، تفریحی – ورزشی، سالن‌های اجتماعات و کتابخانه‌ها برای بازنشستگان در تمامی نواحی شهری و روستایی کشور.

-    برقراری آموزش عمومی رایگان و ممنوعیت تبعیض آموزشی و لغو خصوصی‌سازی آموزش که یک مطالبه‌ی جمعی و کلیدی است و بدون تردید، جزو مطالبات بازنشستگان نیز هست.  

-      دولت باید  تمامی خساراتی که با تصویب قانون و لایحه به صندوق‌های بازنشستگی وارد آورده و یا سوء‌استفاده هایی که در طول دهه‌های گذشته از صندوق‌ها شده را به قیمت روز جبران نماید.

او در پایان تاکید می‌کند: در چنین شرایطی که تقریباً همه‌ی مطالبات بازنشستگان بر زمین مانده است، چندان امیدوار نیستیم که ۱۵ درصد افزایش حقوق و مستمری، در آخرین مرحله‌ی بررسی بودجه‌ی سال بعد تغییر کند؛ یعنی به صراحت بگویم ما بازنشستگان به نمایندگان مجلس چندان امیدی نداریم!

گفتگو: نسرین هزاره مقدم