حسین حبیبی:
حداقل دستمزد، ملی است و باید سبد معاش را پوشش دهد/ اجازه هیچ نوع تخلفی نمی‌دهیم!
حسین حبیبی با دفاع از حداقل دستمزد ملی می‌گوید: طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌تواند برای منطقه‌ای یا صنفی شدن دستمزد، کاربرد داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امسال «دستمزد منطقه‌ای» و «دستمزد صنفی» دست‌افزار کارفرمایان قرار گرفته تا در جلسات سه‌جانبه مزدی، به بهانه‌ی دفاع از رونق تولید یا اشتغال، از کاستن از سطح حداقل دستمزد در مناطق یا اصناف مختلف دفاع کنند؛ این در حالیست که ماده ۴۱ قانون کار بر لزوم تطابق دستمزد با هزینه‌های حداقلی زندگی تاکید دارد.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با ادعاهای کارفرمایان و دفاع از دستمزد منطقه‌ای یا صنفی می‌گوید: حداقل دستمزد باید وفق ماده ۴۱ قانون کار برای سراسر کشور ملی باشد . کارفرمایان می‌توانند وفق مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار در مناطق مختلف و صنایع مختلف در قالب طرح طبقه‌بندی مشاغل، بیشتر از حداقل دستمزد نه کمتر پرداخت کنند.
او معتقد است «حداقل دستمزد ملی»، حق زایل‌نشدنی کارگران است و نمی‌توان به هیچ بهانه‌ای این حق را سلب کرد.
حبیبی در تشریح بیشتر نظریات خود می‌گوید: حداقل مزد وفق ماده ۴۱ قانون کار برای همه مناطق باید با توجه به نرخ تورم باشد؛ پس حداقل دستمزد ملی است. حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم باید بدون توجه به ویژگی و چگونگی کار تعیین شود و اینکه بتواند معیشت زندگی یک خانوار ۴ یا ۳.۷۵ نفره را تامین کند.
او نتیجه می‌گیرد: بنابراین مزد منطقه‌ای یا مزد توافقی یا هر روش دیگر قابل قبول نبوده و مردود است و هرگونه تلاشی در این راستا، تلاش برای قانون‌گریزی و مقررات‌زدایی است؛ جامعه‌ی کارگری مقابل هر نوع قانون‌گریزی می‌ایستد و این اجازه را به کارفرمایان یا دولت نمی‌دهد.
