علی ساری:
خروجی افزایش مناطق ویژه و آزاد، اجتماعی نیست/ دولت درباره عدم تشکیل جلسات شورای عالی کار باید با کارگران صادق باشد
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب بندهایی از لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گفت: درست است که گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رویکرد اجتماعی و توسعه‌ای صورت می‌گیرد اما خروجی‌اش اجتماعی نیست.
«علی ساری» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب بندهایی از لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی، گفت: به دلیل برخی رویکردهای غیراجتماعی گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بندهایی از این لایحه مخالفت کردیم.
وی افزود: درست است که گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رویکرد اجتماعی و توسعه‌ای صورت می‌گیرد اما خروجی‌اش اجتماعی نیست. به همین خاطر نقطه نظرات مخالفان این لایحه را می‌پذیرم و نقدهای خود را به این لایحه مطرح کردم.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون اشتغال مناطق ویژه و آزاد اقتصادی در بسیاری از موارد دست کارگران را بسته است، گفت: ذیل این قانون کارگران بسیاری از امتیازات قانون کار را از دست داده‌اند و دستمزدهای پایینی را دریافت می‌کنند که این امر با توجه به رشد هزینه‌های زندگی در چنین مناطقی آزار دهنده است.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که چه هدفی از تشکیل کارگروه ویژه افزایش دستمزد کارگران دارید، گفت: روز گذشته در مورد مسائل حول دستمزد کارگران با آقای شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جلسه داشتیم و نقطه نظرات خود در رابطه با افزایش قدرت خرید کارگران و مسائل دیگر مطرح کردم.
ساری افزود: متاسفانه دولت تعیین حداقل دستمزد را به انتهای سال گره زده است و با عدم تشکیل جلسات شورای عالی کار بررسی راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران را به تعویق انداخته است. البته دولت برای خود دلیل دارد. برای نمونه فروش نفت به کمتر از ۱ میلیون بشکه رسیده است. این در حالی است که دولت فروش ۱ و نیم میلیون بشکه نفت را در لایحه بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی کرده بود.
وی با بیان اینکه دولت درباره عدم تشکیل جلسات شورای عالی کار باید با کارگران صادق باشد، گفت: اگر دولت نمی‌تواند راهکاری برای جبران قدرت خرید ارائه دهد و دست خود را بسته می‌بیند باید این موضوع را شفاف کند؛ چراکه کارگران از او انتظار دارند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه سال آینده هم واقعیت‌های اقتصادی کشور را در نظر نگرفته و فروش نفت را در حد ۱ میلیون بشکه در نظر گرفته است. از این رو اعتقاد دارم که کلیات بودجه سال ۹۹ باید رد شود و در آن بازنگری صورت گیرد.
وی با بیان اینکه دولت با کاهش درآمدهای نفتی خود نمی‌تواند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق کارمندان را آنگونه که باید ممکن کند، گفت: از دولت انتظار داریم که شفاف باشد و کاستی‌ها را عنوان کند.
