ایلنا تعهدات بودجه‌ای به بخش تعاون را بررسی می‌کند؛
تسویه هزار میلیارد از طلب ۱۸.۲ هزار میلیاردی بخش تعاون/ فاصله نجومی بخش تعاون با چشم‌انداز‌ها
قرار است هزار میلیارد تومان از طلب ۱۸.۲ هزار میلیاردی بخش تعاون تسویه شود. هر چند این تنها حدود پنج درصد طلب این بخش از محل واگذاری‌هاست، اما می‌تواند تحولی خوب در بخش تعاون ایجاد کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در لایحه بودجه‌ای که هفدهم آذر؛ رئیس‌جمهور تقدیم مجلس کرد دولت ملزم شد در سال آینده هزار میلیارد تومان از بدهی ناشی از عدم اجرای بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تامین کند. این در حالی است که بنابر اعلام معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش تعاون ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها طلب دارد. بر اساس بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باید ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی اختصاص یابد، اتفاقی که رخ نداده است و نتیجه آن انباشت بدهی میلیاردی است.
آیا بخش تعاون راه‌حلی برای مشکلات دارد؟
بر اساس قانون اساسی؛ اقتصاد ایران را سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تشکیل می‌دهد. تا قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اگرچه تعاونی‌های فراگیری در کشور حضور داشتند، اما این تعاونی‌ها بیشتر در حوزه مصرف و مسکن فعال بودند. نقش‌آفرینی بخش تعاون در حوزه اشتغال عمدتا در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. به دنبال ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بنا بر این شد که بخش تعاون نیز از واگذاری‌ها سهمی ببرد. در واقع تاکید بر این است که در واگذاری بنگاه‌های دولتی بخش تعاون در اولویت باشد، اما عملا در مدت زمانی که از خصوصی‌سازی می‌گذرد این بخش خصوصی بوده است که بیشترین واگذاری‌ها را سهم خود کرده است. این واقعیت که بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها غیراصولی بوده و نه تنها مشکلات واحد‌های دولتی را کم نکرده که عملا منجر به ورشکستگی بنگاه‌ها شده است، ضرورت بازنگری در واگذاری‌ها را دوچندان می‌کند. تجربه واگذاری بنگاه‌های پربازده و موفقی چون نیشکر هفت تپه و هپکو پیش روی ماست.
در بخش تعاون سند راهبردی و برنامه مشخص وجود ندارد. قانون این الزام را داشته که سهم این بخش در اقتصاد باید ۲۰ تا ۲۵ درصد باشد، حال آنکه سهم بخش تعاون در اقتصاد به زحمت به پنج درصد می‌رسد. این مشخص می‌کند که در این بخش لازم است برنامه‌ریزی مشخص و دقیقی داشته باشیم.
در سال‌های اخیر این بنگاه‌ها آنقدر دچار مشکل بودند که همواره اخباری مبنی بر اعتراض کارکنان آن به گوش می‌رسید. این بنگاه‌ها با تعدیل نیرو، معوقات مزدی و مواردی دیگر دست به گریبان بودند و در مواردی مشکل آنقدر بزرگ شد که دولت مجبور به بازپس‌گیری بنگاه‌ها شد. کارشناسان و حتی مسئولان عنوان می‌کنند اگر قرار است واگذاری‌ها ادامه یابد باید بازنگری صورت گیرد. در این بین اجرای قانون مبنی بر اینکه بخش تعاون باید در واگذاری‌ها سهیم باشد، می‌تواند راه‌حل برون‌رفت از بحران باشد. برنامه‌های بالادستی نظیر برنامه‌های پنجم و ششم توسعه بر این الزام تاکید دارند که بخش تعاون باید سهم ۲۰ تا ۲۵ درصدی در اقتصاد داشته باشد. اگر بدهی ۱۸.۲ هزار میلیاردی بخش تعاون تسویه شود، می‌توان امیدوار بود که نقش‌آفرینی این بخش در اقتصاد افزایش یابد.
بیستم مرداد امسال محمدجعفر کبیری (معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) گفت: بر اساس مذاکرات صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه اقدام خوبی در زمینه وصول مطالبات بخش تعاون از محل درآمدهای بخش خصوصی صورت گرفته است، به این ترتیب که امسال حساب جداگانه‌ای نزد خزانه برای واریز سهم تعاون از محل ۳۰ درصد درآمدهای ناشی از بخش خصوصی ایجاد شده است که این حساب اختصاصا برای این بخش در نظر گرفته شده است و می‌تواند یک اقدام خوب توسط سازمان برنامه و بودجه باشد و از این پس سهم ۳۰ درصدی بخش تعاون از درآمدهای خصوصی‌سازی به این حساب واریز خواهد شد.
همه چیز تامین منابع مالی نیست
وحید شقاقی شهری (اقتصاددان و استاد دانشگاه) درباره پیش‌بینی تسویه بخشی از طلب بخش تعاون در بودجه سال آینده به ایلنا می‌گوید: عمدتا شاهد این هستیم که توسعه کارآفرینی با پرداخت تسهیلات هم‌ردیف شده است، یعنی در هر بخش وقتی بنا بر این است که شغل جدید ایجاد شود، سیاستی برای پرداخت وام تعریف می‌شود؛ در بخش تعاون نیز این رویکرد وجود دارد.
او ادامه می‌دهد: شکی نیست که پرداخت تسهیلات برای تامین مالی کسب‌و‌کار‌ها می‌تواند منجر به کارآفرینی شود، اما همه چیز پرداخت تسهیلات نیست. در کنار پرداخت تسهیلات باید موارد دیگر نیز مورد توجه قرار گیرد. تسهیلات باید هدفمند باشند، نرخ بهره پایینی داشته باشند و دوره بازپرداخت آن طولانی مدت شود تا اثرگذاری بیشتری داشته باشند.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه با پول‌پاشی اشتغال ایجاد نمی‌شود، عنوان می‌کند: شاهد این هستیم که فقط به دادن تسهیلات توجه می‌شود. اعطای تسهیلات غیرهدفمند در واقع هدر دادن منابع است.
او با بیان اینکه در بخش تعاون تجربه موفقی نداشته‌ایم، می‌گوید: الان صحبت این است که منابع مالی لازم برای بخش تعاون تهیه شود. یکی از راهکار‌ها تسویه بدهی بخش تعاون از سود حاصل از واگذاری‌هاست. قانون می‌گوید که ۳۰ درصد عایدی واگذاری‌ها باید به بخش تعاون واگذار شود. این سوال مطرح است که این پول وقتی داده شد قرار است چه هدفی را دنبال کنیم و چگونه این اتفاق می‌افتد؟ در وهله اول آسیب‌شناسی بخش تعاون مهم و ضروری است.
شقاقی شهری ادامه می‌دهد: در بخش تعاون سند راهبردی و برنامه مشخص وجود ندارد. قانون این الزام را داشته که سهم این بخش در اقتصاد باید ۲۰ تا ۲۵ درصد باشد، حال آنکه سهم بخش تعاون در اقتصاد به زحمت به پنج درصد می‌رسد. این مشخص می‌کند که در این بخش لازم است برنامه‌ریزی مشخص و دقیقی داشته باشیم.
به گفته او؛ وقتی آسیب‌شناسی صورت گرفت آن وقت باید حمایت‌های قانونی و مالی نیز صورت گیرد.
بنابر اعلام معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش تعاون ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها طلب دارد. بر اساس بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باید ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی اختصاص یابد؛ اتفاقی که رخ نداده است و نتیجه آن انباشت بدهی میلیاردی است.
این استاد دانشگاه می‌گوید: باید تاکید کرد که بدون آسیب‌شناسی و بدون رفع موانع وقتی پولی را به بخشی می‌دهیم و آن بخش در قالب تسهیلات آن را خرج می‌کند ماحصل کار هدر رفتن منابع یا همان پول‌پاشی است که همه می‌دانیم مشکلی را حل نمی‌کند.
مردمی‌سازی اقتصاد
کسانی که بر افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد تاکید می‌کنند تعبیری جعل کرده‌اند و از این افزایش سهم با عنوان « مردمی‌سازی» اقتصاد یاد می‌کنند. اگر به اهداف اصلی و اولیه بخش تعاون بر گردیم البته تعاون مردمی‌سازی اقتصاد است و به همین دلیل باید بیشترین نقش و سهم را در واگذاری‌ها داشته باشد. با وجود این برای توسعه بخش تعاون چشم انتظار کمک‌های دولتی باشیم، عملا به بیراهه رفته‌ایم. اینکه عنوان می‌شود تجربه تعاونی‌ها شکست خورده است به این دلیل است که تعاونی‌ها دچار کج‌کارکردی شده‌اند. تعاونی تشکیل می‌شود تا باری از روی دوش دولت بردارد و با در دست گرفتن امور به چابک‌سازی دولت کمک کند، اما این رویکرد وجود دارد که تعاونی ایجاد می‌شود تا کمک دولتی بگیرند. این اتفاق چه در حوزه مصرف، چه در حوزه مسکن و چه در حوزه اشتغال رخ داده است. تعاونی مصرف برای در اختیار گرفتن امتیاز توزیع، مسکن برای دریافت زمین دولتی و اشتغال برای دریافت تسهیلات شکل می‌گیرد. چنین رویکردی به تعاونی باعث می‌شود بخش تعاون عملا به زائده‌ای در اقتصاد تبدیل شود، حال آنکه نقش‌آفرینی تعاون در اقتصاد باید با توجه به فلسفه وجودی تعاونی باشد. تعاونی به معنای مشارکت برای تامین مالی است، یعنی اینکه افرادی با سرمایه‌های خرد دور هم جمع می‌شوند تا با تجمیع سرمایه خود کاری بزرگ را صورت دهند. ما در زمینه سرمایه‌گذای در اقتصاد تعاونی‌هایی نداریم که بتوانند با بخش دولتی، خصولتی و در مواردی خصوصی رقابت کنند. اگر در واگذاری‌ها این فقط خصولتی‌ها هستند که می‌توانند تامین مالی کنند به معنای ضعف بخش تعاون است. تسویه بدهی بخش تعاون می‌تواند تا حدی مشکلات را حل کند، اما نباید فراموش کرد که این فقط یک کمک است و نباید همه چیز را این دانست و بخش تعاونی را از شکل انداخت.
