در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:
قانون کار بر مبنای فقه اسلامی تدوین شد نه اصول سوسیالیستی/نمی‌توانیم تنظیم روابط کار را به امان خدا بسپاریم
سیدمسعود نجم الساداتی (حقوقدان و وکیل دادگستری) بر این باور است که اگر توجه لازم را به قانون کار مبذول نداریم و دعاوی کارگر و کارفرما را به امان خدا بسپاریم، بحران‌های اساسی برای کشور ایجاد می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «قانون کار»؛ این روزها زیاد از آن بحث می‌شود. در بیست و هشتمین سالگرد این قانون همچنان عده‌ای بر طبل مخالفت با آن می‌کوبند و می‌گویند: نباشد بهتر است. اما نبود قانون کار چه خلایی را ایجاد می‌کند و چه کسانی از این خلاء سود می‌کنند؟ فایده پایدار بودن قانون کار چیست؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگر را به همین مناسبت به «سید مسعود نجم الساداتی» حقوقدان، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در میان گذاشتیم.
نجم الساداتی دکترای حقوق عمومی دارد و در دفاع از قانون کار سرسخت است.
آقای نجم الساداتی قانون کار فعلی از زمانی که توسط مرحوم «عزت الله عراقی» به شکل پیش نویس درآمد تا همین امروز، با فراز و نشیب‌های فراوانی رو به رو بوده است. عده‌ای همواره به کلیت آن هجمه برده‌ا‌ند، عده‌ای از آن دفاع کرده‌اند و عده‌ای هم می‌گویند که باید اصلاح شود. لطفا بفرمایید که در صورت نپرداختن به قانون کار و به حاشیه بردن آن چه مصائبی در حوزه روابط کار به بار می‌آید؟
ابتدا باید بگویم که در حقوق ۴ گرایش اصلی وجود دارد. دو تای آنها حقوق خصوصی و حقوق عمومی است. امروزه در ایران عمده مسائلی که مطرح می‌شود، حول حقوق عمومی است که یک گرایش از آن مربوط به مسائلِ کارگری است. عمده مسائل هم البته به همین حوزه حقوق کار برمی‌گردد. قاعدتا با توجه به جمعیت کارگران کشور و در کل جمعیت مشمول قانون کار اگر در این حوزه حمایتی کار جدی صورت نگیرد لطمات شدیدی می‌خوریم که این لطمات قابل توجه با لطماتِ ناشی از عدم توجه به سایر بخش‌ها نیست.
به طور مثال اگر روابط کارگر و کارفرما را تنظیم نکنیم با یکسری تنش دامنه‌دار میان کارگران و کارفرمایان مواجه می‌شویم که به اختلافات عمیق می‌انجامد که سرآخر ضرر و زیانش متوجه اقتصاد کشور می‌شود. به هر صورت اگر توجه لازم را مبذول نداریم و دعاوی کارگر و کارفرما را به امان خدا بسپاریم، بحران‌های اساسی برای حاکمیت ایجاد می‌شود.
اهمیت حل اختلافات کارگر و کارفرما تا اندازه‌ای است که در کشورهای پیشرفته دولت و مردم بر روی مسائل کارگری و حساسیت‌های ویژه‌ای را دارند چراکه اگر کارگران جامعه در مسیری که برای آنها پیش‌بینی شده حرکت نکنند کشور دچار تنش‌های اقتصادی می‌شود. این هست که در این کشورها اتحادیه‌‌های کارگری با قدرت فعالیت می‌کنند و دولت تلاش می‌کند که به عنوان شلع سوم یک رابطه سه جانبه به شکل بی‌طرفانه میان این دو میانجگری کند تا میان حوزه‌های کارگری و کارفرمایی یک ارتباط نزدیک به وجود بیاید. برای همین من می‌گویم در شرایط فعلی بیش از هر زمانی باید به قانون کار پایبند باشیم. نجات ما از بحران در گرو عمل به تعهدات قانونی است؛ نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر.
در حال حاضر پررنگترین معضلی که وجود دارد و در آینده امنیت کشور را به شدت به مخاطره می‌اندازد، پرداخت نشدن مطالبات مزدی کارگران است. کارگران زیادی در کل کشور با این معضل به نظر لاینحل مواجه هستند. نمونه‌اش مجتمع نیشکر هفت تپه که مقارن با انتشار این گفتگو در اعتراض هستند. به نظر شما طرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون کار برای استیفای حقوق این دست از کارگران که روز به روز تعدادشان بیشتر می‌شود کافی است یا اینکه باید موارد دیگری را هم در کنار اجرای قانون برای حمایت از آنها در نظر داشت؟
ببیننید ظرفیت‌های فعلی قانون کار در این زمینه و تحقق آنها تا حد زیادی بستگی به وضعیت اقتصادی کشور دارد! حتی اگر بهترین قانون کار را هم داشته باشیم اما بنگاه‌ها توان پرداخت مطالبات کارگران را نداشته باشند باز هم با شکست مواجه می‌شویم. قانون کار فعلی براساس اصول بنیادین حقوق کار نوشته شده است و از این جهت ابزار بسیار خوبی دارد. در حال حاضر اختلافات کارگر و کارفرما ظرف یک ماه نهایت سه ماه براساس نوع پرونده حل می‌شود. این مکانیزم از لحاظ رسیدگی فوری است و خاص. تعویق در پرداختِ مطالبات کارگران به نحوه تنظیم روابط کار برنمی‌گردد؛ بلکه از این حوزه خارج است.
ما کارشناسان حقوق عمومی می‌گوییم که قانون کار آفریقای جنوبی یکی از بهترین قوانین کار جهان است. حتی اگر این قانون یا قوانین کار کشورهای استرلیا و کانادا را هم بیاورید و در کشور ما اجرا کنید، زمانی که کارفرما از لحاظ اقتصادی بنیه نداشته باشد این قضایای مصیب بار تکرار می‌شود. از سویی ادارات کار توان این همه هجمه در ارتباط با حل اختلافات کارگر و کارفرما را ندارد و اصلا نمی‌توان از آنها توقعی بیش از این داشت.
قانون کار یکسری مراجع برای حل یکسری از اختلافات، پیش‌بینی کرده است. قانون کار با توجه با نوع ساختار اقتصادی ایران ترکیب خوبی دارد و از لحاظ رسیدگی به اختلافات مشکلی لاینحلی ندارد. مشکل از اینجاست که آمده‌ایم کارخانهای را با صدها کارگر به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم. کارفرمایی که این کارخانه را گرفته نه آشنا به قانون کار است و نه آشنا به حقوق کارگر و حالا می‌آید و به واسطه عملکرد سیاه خود آن را به ورشکستگی میکشاند و باری می‌شود بر دوش دولت و وزارت کار.
اگر کسی کارخانهای را مالک می‌شود باید حقوق کار را بداند، باید مسئولیت‌های خود را بداند، باید بفهمد که به ورشکستگی کشاندن کارخانه برایش عواقب حقوقی جدی دارد و باید بفهمد کارگری که چند ماه حقوق نمی‌گیرد با چه آسیب‌هایی مواجه می‌شود. کارفرمایی که اینها را نداند فاجعه اجتماعی به بار می‌آورد. چرا کارفرمایی برای تصاحب کارخانه پیش قدم می‌شود که عملکردش دردی از کارگران دوا نمی‌کند و می‌شود قوز بالای قوز!
پرداخت به موقع دستمزد کارگران دیروقتی است که در همه دنیا حل شده است. بحث ما بحث اصلاح قانون کار نیست، بلکه بهینه کردنِ فضایِ اقتصادی کشور است. به هر شکل این اصلی‌ترین دلیلی است که کارگران را برای ارائه دادخواست به دعاوی کار میکشاند. کارگر میگوید کارخانه به دست کسی افتاده که خودش در وسط کار فهمیده اهلیت لازم را برای ادامه کار، ندارد؛ پس در کارگاه را بسته و به کارگرش گفته است: به سلامت! می‌خواهم بگویم این ایراد قانون کار نیست؛ ایراد کارفرماست.
یکی از مواردی که در سال‌های اخیر به ویژه مطرح شده است، انطاف پذیر کردن قوانین است. برای مثال قانون کار یا قانون تامین اجتماعی. آنها استدلال می‌کنند که این دو قانون به سبب ماهیت حمایتی که دارند زنجیری هستند به پای تولید ولذا گردش سرمایه را محدود می‌کنند و به اقتصاد لطمات جبران ناپذیری را وارد می‌کنند. همه اینها در حالی به جامعه منتقل می‌شود که مثلا بالا رفتن قیمت ارز موجب شده است که کارفرما در تامین مواد اولیه وا بماند. با این وصف به نظر شما تغییر قانون کار یا منعطف کردن آن، در شرایط فعلی یک دغدغه است یا اینکه پشت آن سوءنیت وجود دارد؟ در پس مطرح کردن قانون کار به عنوان "مسئله" چه چیزی دنبال می‌شود؟
در حوزه حقوق عمومی منعطف کردن قوانین محلی از اعراب ندارد. حوزه حقوق عمومی را اگر از بالادست نگاه کنیم بهتر این مسئله را درمی‌یابیم. کارفرما باید دستمزدِ کارگر را پرداخت کند که نمی‌کند! خب کجای این را می‌خواهند منعطف کنند؟! نتایج پژوهش‌ها به ما نشان می‌دهد که قانون کار و مقرارت تابعه آن جز موانع بالادستی تولید نیستند و مثلا اولویت بیستم را دارند. کارفرمایان و دولت ۱۹ اولویت دیگر را حل نکرده‌اند و حالا پا را در یک کفش کرده‌اند که باید بیستمی را از سر راه برداریم.
قانون کار از سال ۶۹ اجرا می‌شود. از ۵۹ تا ۶۹ پیش نویس آن در جدال میان شورای نگهبان و مجلس درگیر بود و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد. حدود ۳۰ سال است که از اجرای آن می‌گذرد و تمامی مواردی که ایراد داشته حل شده و در آیین نامه‌ها گنجانده شده است. دیگر پس از این همه مدت تغییر قانون کار چه معنی دارد؟! پس میماند فرار از تعهداتی که در قانون پیش‌بینی شده است. شما اگر امروزه یک کارخانهای را بنیان بگذارید که خوب تولید کند، خوب محصولش را بفروشد و البته خوب بازاریابی کند آیا در پرداخت حقوق به کارگرانتان دچار مشکل می‌شوید؟ خیر، نمی‌شوید.
این دسته همچنین می‌گویند که روح سوسیالیسم در قانون کار دمیده شده است. حتی به مرحوم «عزت الله عراقی» کسی که بار تدوین قانون کار بر دوشش بود، می‌گویند: حقوقدان سوسیالیست! آنها استدلال می‌کنند که در جهان "پسا" شوروی که قواعد اقتصادی‌اش بنیان‌های لیبرالی (آزادی خواهانه) دارند، جایی برای یک قانون "قدیمی" که با قواعد عصرِ جدید سنخیت دارد، نیست. عموما اتاق بازرگانی این نگرش را در خود دارد و رسانه‌های همسو دست به ترویج آن می‌زنند. شما نگرش آنها را چگونه تحلیل می‌کنید؟
قانون کار ایران بر مبنای سوسیالیسم نوشته نشده است. پیش‌نویس قانون کار براساس مبانی شرعی نوشته شد. حضرت امام (ره) دستور داد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل و فصل اختلاف‌ها بر سر پیش‌نویس قانون کار تشکیل شود. قانون کار براساس فقه شیعه و دستورات اسلام نوشته شد. اینکه بیایند بگویند قانون کار سوسیالیستی است توجیهی ندارد. به هر صورت پیش‌نویس براساسِ شرعِ اسلام نوسته شد و سرآخر با حکم حکومتی به قانون درآمد و لازم‌الاجرا شد. لذا تنها و تنها شرع اسلام و فقه شیعه مبنا بوده است. اساسا از آنجا که فقها می‌گفتند که قانون کار رژیم گذشته مبنای شرعی ندارد، دست به نگارش پیش‌نویس قانون کار جدید زدند. پس چگونه است که اتاق بازرگانی میگوید قانون کار ماهیت سوسیالیستی دارد؟! بر چه مبنایی چنین حرفی را می‌زنند؟!
آقای احمد توکلی که چند دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بود و در صدر انقلاب وزیر کار بود، پیش‌نویسی فقهی از قانون کار ارائه داد. از قرار معلوم توکلی تیم ۱۰ نفره‌ای را تشکیل می‌دهد که پنج نفرشان از حوزه علمیه قم بودند! در این پیش‌نویس به جای استفاده از واژه کارگر از واژه "اجیر" استفاده شده است. البته آقای توکلی سال‌‌ها بعد اشتباهش را پذیرفت و گفت که اجیر در فقه شیعه معنای بدی ندارد و قصد هم این نبوده که کارگران را تحقیر کنند. برداشت شما از این موضوع چیست؟
آن موقع بحث و درگیری مجلس و شورای نگهبان بر سر این بود که همه عقود معینه را فقه تعیین کرده است و اگر بخواهید عقد جدیدی را تعیین کنید در فقه بدعت گذاشته‌اید. لذا مخالفت‌ها از جانب شورای نگهبان بالا گرفت. حرف فقهایِ شورا این بود که عقد کار به عنوان عقد معینه یا عقد غیر معین در فقه شیعه تعریف نشده است. برای همین از باب حکم حکومتی عقد جدیدی در حوزه حقوق عمومی تعریف شد. در این حوزه، ساختار فقهی که در فقه خصوصی وجود دارد را نمی‌بینیم. در فقه شیعه وقتی عقدی منعقد می‌شود دو طرف ملاک هستند ولی در حقوق عمومی شخص سومی به اسم دولت تنظیم روابط می‌کند که این تعریف آن زمان در فقه نبود. برای همین مخالفت شورای نگهبان منطقی بود. لذا در مجمع تشخیص مصلحت نظام آمدند و از باب حکم حکومتی، حقوق عمومی را بسط دادند.
ایرادی که در حال حاضر عده‌ای به قانون کار وارد می‌کنند این است که صرفا فعالیت‌های شوراهای اسلامی کار در آن به رسمیت شناخته شده است و فضایی برای فعالیت سایر تشکل‌های مستقل دیده نشده است. آیا چنین ایرادی را وارد می‌دانید؟
ما در قانون کار پیمان‌های دسته‌جمعی داریم و زمینه آن را دیده‌ایم و هیچ منعی برای فعالیت تشکل مستقل کارگری وجود ندارد اگر ایرادی هست از باب سایر قوانین است. مثلا قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی. وجود پیمان دسته‌جمعی حاکی از پذیرش تشکل‌های خود جوش مردمی است؛ پس در قانون کار منعی در این زمینه وجود ندارد. این در شرایطی است که قانون کار ماهیت آمرانه دارد. حتی اگر فصل آخر قانون کار را بخوانید ملاحظه می‌کنید که هیچ گونه منعی در این زمینه وجود ندارد. همانظور که گفتم مصداق بارز آن پیمان‌های دسته‌جمعی است. اصلا چه زمانی پیمان دسته‌جمعی اتفاق می‌‌افتد؟ زمانی که سندیکا و اتحادیه درست شود. متاسفانه در قوانین دیگر جلوی فعالیت آنها گرفته می‌شود.
در بحث دادرسیِ کار، قانون کار تا چه اندازه موفق بوده است؟
البته ما حل اختلاف می‌کنیم نه دادرسی! رسیدگی‌های صورت گرفته از طریق دعاوی پیش‌بینی شده در قانون کار قضایی نیست و تصمیماتی هم که این مراجع می‌گیرند تصمیمات اداری است. برای همین وقتی می‌خواهیم به حکم این دعاوی اعتراض کنیم باید به «دیوان عدالت اداری» مراجعه کنیم.
آیین‌نامه‌هایی که در این حوزه نوشته شده است کپی‌برداری از آیین دادرسی مدنی است. مراحل رسیدگی به شکایت و صدور رای شاهدی بر این مدعاست. ما در این زمینه چیزی خارج از آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نکرد‌ه‌ایم. در حال حاضر ابلاغ‌ها سر موقع تحویل داده می‌شود و کارگران به موقع دادخواست ارائه می‌کنند و رسیدگی با توجه به حجم مراجعه‌کنندگان در اسرع وقت انجام می‌شود و من فکر نمی‌کنم بتوان به این مورد ایرادی گرفت.
کل نظام قضایی هم از همین رویه تبعیت می‌کند. فقط میماند بحث اطلاع رسانی و ابلاغ به موقع حکم به کارگر و مواردی همچون تجدیدنظر در آرا. اما به هر شکل هجمه شکایت از کارفرما باعث تاخیر در صدور آرا نمی‌شود؛ چراکه تعداد هیات‌های تشخیص و حل اختلاف جوابگوی این حجم از شکایت نیست و ما این ایراد را می‌پذیریم. ساختاری که برای هیات‌ها (تشخیص و حل اختلاف) پیش‌بینی شده است ک در آن نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی، دولت و وزارت کار حضور دارند. جدای از اینها ما قاعده «البینة علی المدعی» را که به معنای «مدعی اثبات می‌کند تا کسی که انکار می‌کند» را به جهت تسهیل رسیدگی به شکایت کارگر، چرخانده‌ایم. یعنی می‌گوییم: «البینة علی المنکر». پس اصل را بر این گذاشتیم که با شهادت شهود یا ارائه فیش حقوق یا... هر چیزی که اشتغال کارگر را اثبات کند، کارگر به حقوق خود برسد. پس کاری کرده‌ایم که مفهوم آن این است: کارفرما تو ثابت کن که نیست.
حتی «رسیدگی فوری» را که در قانون تجارت وجود دارد برای دادرسی فوری به قانون کار آورده‌ایم. دعوا را هم با راه‌اندازی دعاوی ویژه از دادگستری جدا کردیم. جدا از این اجرا را هم بر پایه «قانونِ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» بنیان گذاشتیم. معنی آن این است که کارگر مانند فرد شاکی قانون تجارت براساس رای صادره مطالباتش را وصول کند. مورد آخر یکی از نقاط قوت قانون کار است.
در بخش حقوق کارگران خارجی قانون کار تا چه اندازه مترقی است و چتر حمایت‌هایش را همچون کارگران ایرانی بر سر آنها گسترانده است؟ آیا بهتر نبود که قوانین ویژه‌ای را برای استیفای هرچه بهتر حقوق کارگران خارجی در دعاوی خود وضع می‌کردیم؟ کارگران خارجی که عموم آنها افغان هستند و اتفاقا گواهی اقامت موقت دارند، از تضییع گسترده حقوق خود توسط کارفرمایان ایرانی نالان هستند.
این را روشن کنم که برای کارگران خارجی مجاز به اقامت، مشکلی وجود ندارد و کلیه حقوق پذیرفته شده در قانون کار مشمول آنها می‌شود. اما کارگران غیرمجاز مشمول این حمایت‌ها نمی‌شوند و اگر دعوایی داشته باشند باید آن را بر پایه قانون آیین دادرسی مدنی در محاکم دادگستری به جریان بی‌اندازند.
البته از همین خلاء حمایتی سوءاستفاده می‌شود.
به هر صورت این کارگران باید مدارک اقامتی خود را دریافت کنند تا مثل کارگر ایرانی با آنها برخورد شود. می‌خواهم بگویم که این حق دولت است که به دعاوی کارگرانِ غیرمجاز از طریق مرجع تعیین شده توسط خود رسیدگی کند.
گفتگو: پیام عابدی
