پیوستن به مقاوله نامه 144 ژست است/ لایحه معیوب اصلاح قانون کار مصداق نقض سه‌جانبه‌گرایی

«حسین حبیبی»، دبیر کانون هماهنگی های شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: دولت و وزارت کار نمی‌توانند از یک سو مصرانه به دنبال تصویب کلیات لایحه ضد کارگری اصلاح قانون کار در مجلس باشند و از طرف دیگر مدعی شوند که ایران به مقاوله نامه 144 سازمان جهانی کار در خصوص تسهیل سه جانبه گرایی پیوسته‌است.

حیببی افزود: با این اوصاف تنها می‌توان گفت که الحاق ایران به مقاوله نامه 144 سازمان جهانی کار صرفا اتخاذ یک ژست صنفی است که در شرایط فعلی محلی از اعراب نخواهد داشت.

دبیر کانون هماهنگی های شوراهای اسلامی کار استان تهران در توضیح مقصود خود از ژست صنفی گفت: دولت اگر مدعی پیوستن ایران به مقاوله نامه رعایت سه جانبه گرایی است باید پیش از اصلاح قانون کار ماده 25 و 73 برنامه پنجم توسعه را اجرایی کند.

وی تصریح کرد: بر این اساس دولت مکلف است که قبل از اصلاح قانون سند کار شایسته را که سالهاست برزمین مانده است تدوین کند و سپس با رعایت سه جانبه گرایی قانون کار را اصلاح کند.

دبیر کانون هماهنگی های شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه با تاکید بر اینکه  پیوستن ایران به مقاوله نامه‌های 87 و 98 سازمان جهانی کار بر مقاوله نامه 114 ارجحیت دارد، گفت: وقتی که معاهدات 87 و 98 سازمان جهانی کار در خصوص آزادی تشکل‌های صنفی کارگری هنوز به اجرا درنیامده است چه تضمینی وجود دارد که که به الزمات تسهیل سه جانبه گرایی در چارچوب معاهده 144 پایبند باشیم.

معاهدات 87 سازمان جهانی کار حق برگزاری تجمعات مسلمات آمیز صنفی و معاهده 98 حق سازماندهی و چانه زنی را برای کارگران به رسمیت شناخته است. اما این دو مقاوله نامه که ایران سال‌های پیش الحاق به آنها را نپذیزفته است .

وی در پایان افزود: پیوستن ایران به مقاوله نامه 144 سازمان جهانی کار فی ذاته حرکت خوبی است  اما  همین حالا نیز چندان که باید وزارت کار و دولت به سه جانبی گرایی حاکم در قانون کار نیز پایبند نیستند.