یک وکیل دادگستری:
کارگران زیربار دریافت وامی که جای مزد پرداخت‌می‌شود ،نروند
یک کار‌شناس حقوقی معتقد است: دریافت وام در ازای دریافت معوقات مزدی، خلاف قانون است و کارگران نباید زیر بار چنین شرایطی بروند.
«علیرضا مقدم»، کار‌شناس حقوقی در ارتباط با بدعت جدیدی که برخی از کارفرمایان در تهران و شهرستان‌ها در پرداخت مزد کارگران به کار گرفته‌اند در ارتباط با ایلنا گفت: این روز‌ها برخی از کارفرمایان کارگران را به بانک‌های مختلف معرفی می‌کنند و ازآن‌ها می‌خواهند بجای دریافت معوقات مزدی با ضمانت خودشان وام دریافت کنند.
وی ادامه داد: درواقع در این گونه موارد، کارفرما برای دریافت وام به مثابه یک دلال، بین بانک و کارگر قرار می‌گیرد.
مقدم گفت: این مسأله در مخالفت آشکار با تصریح قانون کار بر لزوم پرداخت نقدی دستمزد ماهانه کارگران است.
مقدم در ادامه به لزوم آگاه بودن کارگران از ماهیت حقوقی روابط کار و سازوکار حاکم بر مناسبات کارگر-کارفرما اشاره کرد و گفت: ناآگاهی کارگران می‌تواند عواقب جبران ناپذیری برای آن‌ها در پی داشته باشد.
این حقوقدان افزود: مسئولیت پرداخت دستمزد‌ها بر عهده کارفرماست و خود کارفرما بایستی مشکل کمبود نقدینگی خود را حل کند. بنابراین فرافکنی مشکلات حوزه کارفرمایی بر دوش کارگران بی‌عدالتی و غیر قانونی است.
وی ادامه داد: نخست اینکه کارگران نباید زیر بار چنین شرایطی بروند و باید مطالبه دستمزد نقدی نماید. در ثانی، در این گونه موارد حداقل کارگر نباید برگه تسویه حساب به کارفرما بدهد تا اگر کارفرما اقساط را نپرداخت، کارگر بتواند مزد خود را طلب کند.
وی افزود: در واقع اگر دریافت وام با ضمانت کارگر انجام شود مانند این است که خود کارگر مزد خود را پرداخته و کارفرمایی که از نظر کمبود نقدینگی و ناتوانی مالی به این شرایط رسیده قطعا توانایی بازپرداخت این بدهی را نیز ندارد و درنتیجه هیچ ضمانتی وجود ندارد که کارگر به حقش برسد.
این کار‌شناس حقوقی گفت: اگر کارفرما اقساط این وام را نپردازد کارگر که ضمانت را پذیرفته به دردسر می‌افتد بنابراین کارگر نباید زیر بار این استثمار برود و دریافت وام و ضمانت را بپذیرد.
