صدای نمایندگانِ کارگری را بشنوید و سیاستِ سرکوبِ مزد را کنار بگذارید

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در انتقاد از عملکردِ وزارتِ کار در نادیده گرفتنِ سه‌جانبه‌گرایی گفت: وزیر کار باید امسال در مذاکراتِ مزدی تعقل و آینده‌نگریِ بیشتری از خود نشان دهد و همچون سال گذشته مدافعِ سرکوبِ دستمزدِ کارگران نباشد. تصور من این است که کارفرمایان منافع خود را در حاشیه امنیت دولت رصد می‌کنند و دولت با پذیرفتنِ این حاشیه امنیت، اجازه چانه‌زنیِ مبتنی بر سه‌جانبه‌گرایی را محدود کرده است. 

وی تأکید کرد: دولت باید جایگاه نظارتی خود را به عنوان یک داور در این مذاکرات مد نظر قرار دهد، نه اینکه در کنارِ گروه کارفرمایی و در مقابلِ کارگران و نمایندگانِ آن‌ها بایستند. توافق کارگر و کارفرما باید ماحصلِ مذاکراتِ مزدی و ملاک تصمیم‌گیری نهایی در رابطه با مزدِ کارگران باشد. در این صورت است که ما می‌توانیم بگوییم دولت، به نظامِ اجراییِ و تولید و اقتصاد کشور خدمت کرده و هزینه‌های اجتماعی را کاهش داده است. 

صادقی بیان کرد: چنانچه دولت به همان روال سال گذشته در کنار کارفرمایان بایستند و به دنبالِ سرکوبِ مزد کارگران باشد، مسائلِ تلخی رقم خواهد خورد. به جرأت می‌گویم که امسال، هزینه‌ی سرکوبِ مزد بیشتر از سالِ گذشته خواهد بود. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: کم‌هزینه‌ترین راه، میزِ مذاکراتِ سه‌جانبه و تعیین یک دستمزدِ عادلانه است. دستمزدی که مطابق با ارقامِ واقعی باشد و تورم رسمیِ اعلام شده از سوی بانک مرکزی را ملاک قرار دهد. در مقابل، راه پرهزینه، تعیین دستمزدی است که منطبق با تورم واقعی نباشد. 

صادقی بیان کرد: چنانچه سرکوبِ مزدی صورت بگیرد و مزد همچون سال گذشته تفاوتِ فاحشی با نرخ تورم داشته باشد، کارگران و بازنشستگان ازکنارِ این موضوع به آسانی نمی‌گذرند.

وی بیان کرد: سال آینده، به دلیلِ سیاستهای اقتصادیِ دولت و سیاستهای بودجه‌ایِ منطبق بر مالیات، فشارِ مضاعفی بر گروه‌های اجتماعی وارد خواهد شد، در چنین شرایطی باید حواسمان به دستمزدِ کارگران باشد. 

صادقی بیان کرد: اگر دولت، انقلابی است پس مصلحتِ انقلاب را ملاک عمل بداند و مصلحت در حوزه‌ی دستمزد، ایستادن در کنارِ کارگران و تعیین دستمزدی است که معیشتِ وخیمِ آن‌ها را تا حدودی بهبود ببخشد. تصمیم انقلابی یعنی واقعی کردنِ دستمزد منطبق با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی. 

وی تاکید کرد: تصمیمی نگیرید که هزینه آن از میز مذاکره برای شما بسیار بیشتر باشد. جامعه کارگری دیگر از کنار حقوق خود به آسانی نمی‌گذرد و موضوع را به دستگاهِ قضایی و دیوان عدالت اداری وا نمی‌گذارد. ما تجربه‌ی سال گذشته را از شکایت بردن به دیوان داریم و می‌دانیم در حق کارگران کم لطفی شده است. پس کارگران دیگر شکایتِ خود را به دیوان نمی‌برند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: صدای نمایندگان کارگری را بشنوید و بر اساسِ نظراتِ کارشناسانه‌ی آن‌ها عمل کنید. صبر کارگران به سر آمده است. از طرفی به انقلاب متعهد هستند و از طرفی، دیگر تابِ تحملِ فشاری که دولت و کارفرمایان بر آن‌ها وارد می‌کنند را ندارند. 

صادقی گفت: تفکرِ غلطی در رابطه با دستمزدِ کارگران وجود دارد که سبب سرکوبِ مداومِ این دستمزد می‌شود. از دولت می‌خواهیم این تفکر را کنار بگذارد. افزایش متناسبِ دستمزد رکود تورمی را از بین می‌برد و به اقتصاد کمک می‌کند. از وزیر کار می‌خواهیم که با تصمیم اشتباه، پشتوانه‌های اجتماعی نظام را دچار ریزش نکند.