ایلنا گزارش می‌دهد؛
دلایلِ دو رقمی ماندنِ نرخ بیکاری در استان‌های مشرف به سواحل جنوبی/ از انحصارگرایی تا بی‌توجهی نهادها و عدم سرمایه‌گذاری
در سواحل جنوبی بیشترین تملک و حق بهره‌برداری به صورت انحصاری در دست شرکت‌ها و نهادهای مختلف رسمی و بزرگ است و به نوعی انحصار در امکان بهره‌برداری مانع از ایجاد فرصت‌های شغلی در زمینه‌های مختلف ظرفیت‌های این استان‌ها شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نرخ بیکاری در ایران یکی از مجادله‌برانگیزترین شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود که همه‌ساله روی مسئله آمارهای آن و شیوه محاسبه و تعاریفش اختلاف وجود دارد. اما مهمتر از نرخ بیکاری، توزیع اشتغال و بیکاری در استان‌های مختلف نیز موضوعی حساس است که شکل توزیع ثروت و تمرکز فرصت‌های کار و اشتغال را می‌توان با توسل به آن‌ها مورد مطالعه قرارداد. در این چهارچوب، برخی استان‌های کشور به ویژه در جنوب (علیرغم ظرفیت‌ها و بالقوگی‌های فراوان) محروم‌تر از سایر استان‌ها هستند.
چالش‌های این استان‌های مشرف به دریای نیلگون عمان و خلیج پر ثروت فارس درحالی‌ست که معمولاً در جهان ایالات و استان‌های مشرف به دریاها و به ویژه آب‌های گرم، بیشترین بهره‌برداری را از این مناطق برای کاهش نرخ بیکاری خود دارند.
پارادوکس اشتغال استان‌های جنوبی و دسترسی به آب‌های آزاد؛ «خلاف‌آمدِ عادت»
اگر نگاهی به نرخ بیکاری استان‌های مرکزی کشور از جمله تهران، البرز و خراسان رضوی بکنیم، با نرخ بیکاری حدود ۷ تا ۷.۵ درصد در تابستان ۱۴۰۲ (طبق آخرین آمار اعلامی مرکز آمار ایران) مواجه هستیم. این درحالی است که استانی غنی و مجاور خلیج فارس مانند خوزستان با نرخ بیکاری ۱۵ درصد در تابستان ۱۴۰۱ و ۱۰.۵ درصد در تابستان ۱۴۰۲، از معدود استان‌هایی است که طبق برآورد دولت هنوز بیکاری دو رقمی دارد.
کریمی بیرانوند (معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اخیرا در اظهارنظری بیش از ۲۵ استان کشور را پس از تابستان ۱۴۰۲، استان‌هایی معرفی کرده بود که نرخ بیکاری تک رقمی دارند. این درحالی است که استان سیستان و بلوچستان به‌عنوان تنها استان مجاور دریای عمان و دارای سواحل ارزشمند مکران، بالاترین نرخ بیکاری را در کشور (۱۲.۵) درصد تا پایان تابستان ۱۴۰۲ داراست.
ظرفیت‌های شغلی دقیقا در دو استان پر از منابع معدنی، فسیلی و با مجاورت دریای آزاد و مناطق توریستی یعنی استان بوشهر و هرمزگان نیز وجود دارد، اما شاهد وجود نرخ بیکاری ۱۱ درصدی نیز در این دو استان بوده‌ایم که از بالاترین نرخ‌های بیکاری در میان سایر استان‌های کشور به حساب می‌آیند.
پرسش اساسی اینجاست که چه عاملی باعث شده علیرغم اینکه بسیاری از ظرفیت‌های اشتغال‌زایی از طریق ارتباط با دریاهای آزاد (آب‌های مشرف به اقیانوس‌ها) برای کشورهای مختلف وجود داشته و باعث توسعه بسیاری از همسایگان شده است، اما دقیقا همین استان‌های دارای بنادر و ارتباط دریایی، از مشکلات جدی در ایجاد اشتغال رنج می‌برند؟
نگاهی به تجربه قطر، امارات، بحرین و عمان نشان می‌دهد که این کشورها علیرغم رشد مناسب جمعیتی، به شدت محتاجِ نیروی کار هستند، به گونه‌ای که از بسیاری کشورهای شبه قاره هندوستان، عراق و ایران، نیروی کار جویای شغل به این کشورها سرازیر شده است. اما در ایران باوجود انبوه ظرفیت‌های نفتی، گازی، معدنی، دریایی، تجاری و وجود صدها عنوان شغلی در حوزه‌های مختلف گردشگری ساحلی، خدمات هتلینگ، تجارت دریایی، ماهیگیری، خدمات دولتی و عمومی، فعالیت‌های صنعتی و خدماتی، ظرفیت‌های پالایشگاهی و پتروشیمی، ما همچنان با بیشترین نرخ بیکاری در استان‌های جنوبی مواجه هستیم.
اختصاصی‌سازی و غیرمردمی بودن؛ مانع اشتغال در جنوب
حسینعلی اکبری (دبیر اجرایی خانه کارگر استان سیستان و بلوچستان) در این رابطه توضیح می‌دهد: متاسفانه دولت‌های مختلف در ایران طی یک قرن گذشته از ظرفیت مرزهای دریایی و زمینی در استان‌های مرزی کشور بهره نبردند. برای مثال در استان سیستان و بلوچستان علاوه بر وجود مرز طولانی زمینی با دو کشور افغانستان و پاکستان، ما یک مرز طولانی دریایی نیز داریم که سواحل مکران را شامل می‌شود و مشرف به آب‌های اقیانوس هند است، اما ما از ظرفیت‌های آن برای گسترش اشتغال و کنترل نرخ بیکاری بهره نبردیم.
وی با اشاره به بالاترین نرخ بیکاری مربوط به کشور که مختص به استان سیستان و بلوچستان است، به نرخ ۱۲.۵ درصدی بیکاری این استان در تابستان امسال اشاره کرده و گفت: آن شروطی که برای گسترش اشتغال در یک منطقه وجود دارد که شامل مسیرهای تجاری، آبی و منابع و ارتباطات است، در استان سیستان و بلوچستان و بیشتر استان‌های جنوبی وجود دارد، اما بیشتر امکانات و ملزومات ما در واقع شروط و ملزومات طبیعی هستند و در جنبه غیرطبیعی که شامل عوامل مدیریتی و توزیعی است، شرایط لازم برای کاهش نرخ بیکاری و اشتغال‌زایی گسترده در منطقه شکل نگرفته است.
اکبری در ادامه تصریح کرد: مرزهای مناطق توسعه نیافته بیشتر به قاچاق اختصاص می‌یابد و نه تبادل محصولات بین دو کشور! در حاشیه ورود و خروج کالای قاچاق، انواع مشاغل کاذب نیز گسترش می‌یابد. حرکت افراد به سمت شغل‌های کاذبی که شرایط گسترش بیکاری را فراهم‌تر می‌کند، امر فرهنگی نیست بلکه ما بستری را فراهم کردیم که فرد بطور طبیعی به سمت مشاغل کاذب از جمله بارخریدن، دلالی، دستفروشی، و زد و بند با قاچاقچیان حرکت کند.
این فعال کارگری با تاکید بر مقوله امنیت که نقش مهمی در سرمایه‌گذاری و اشتغال دارد، اضافه کرد: برای من به‌عنوان یکی از اهالی استان سیستان و بلوچستان، این مرز نه تنها فرصت نبوده، بلکه تهدید هم بوده است. در زمینه امنیت برخی بهانه می‌آورند که تا زمانی که امنیت نباشد سرمایه‌گذاری نیست و از سوی دیگر نیز برخی می‌گویند تا زمانی که سرمایه‌گذاری و در نتیجه توسعه و اشتغال نباشد، عوامل تهدیدکننده امنیت و اشرار نیز وجود خواهند داشت. این بازی مرغ و تخم‌مرغ را ما قبول نداریم. ما می‌گوییم اتفاقاً در ناامنی، مردم دچار مشکل شدند و در حوادث کمترین گزند متوجه کارخانه، کارگاه یا شرکت و محل‌های تجاری شده است.
اکبری تاکید کرد: چگونه برخی می‌گویند که بخش خصوصی به خاطر ناامنی وارد آن استان نمی‌شود؟ واقعیت این است که شرایط امنیتی سیستان و بلوچستان چندان بد نیست. زیرا بیش از ۳ میلیون نفر جمعیت در این استان درحال زندگی هستند و اگر این امنیت ناچیز باشد، این تعداد در این استان زندگی نخواهند کرد.
وی با رد ادعای اینکه مشکل بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در برخی مناطق ناامنی است، اظهار کرد: مشکل ما نبود زیرساخت ورود سرمایه است. فرض کنید یک مالک بخش خصوصی مانند هر سرمایه‌دار دیگری حق دارد از بابت جان و مال خود بهراسد و به یک نقطه امن پا بگذارد. سرمایه خصوصی اساساً تمایلی به ورود به جایی که امنیت ضعیف باشد، ندارد. حال پرسش من این است که در این شرایط چرا خود دولت وارد نمی‌شود و سرمایه‌گذاری نمی‌کند؟ آیا شرکت‌های دولتی و مدیران دولتی نیز به اندازه بخش خصوصی از موضوعات امنیتی بیمناک هستند؟
دبیر اجرایی خانه کارگر سیستان و بلوچستان تاکید کرد: مسائلی در مدیریت مرزی کشور رعایت نمی‌شود و ما بارها تاکید داشتیم که در جامعه سیستان و بلوچستان برای امنیت مرزها باید از ظرفیت‌های مردمی و قدرت ریش‌سپیدان و سران طوایف استفاده کرد و حفظ امنیت را باید از آنان طلب کرد تا آنان بتوانند تاثیر قابل اعتنایی در این زمینه بگذارند. اگر افرادی به جز مسئولان پاسخگو باشند، همه در زمینه حفظ امنیت به‌منظور توسعه استان مشارکت خواهند کرد.
اکبری تصریح کرد: رهبر انقلاب چندین بار درباره سیستان و بلوچستان تاکید کردند که بخش خصوصی و به ویژه بخش دولتی باید سرمایه‌گذاری‌های پایدار اشتغال‌زا در استان انجام دهند، اما در واکنش به این مطالبه، تنها چند پروژه آن هم با سرعت بسیار کند درحال پیشرفت است و آن تاکیدی که موردنظر بود، بسیار کمتر از حد انتظار روی این استان و توسعه کسب و کار و اشتغال در آن تاثیر گذاشت. استان سیستان و بلوچستان بالاترین درصد رشد جمعیت کشور را دارد و با این میزان سرعت در توسعه مشاغل و فعالیت و سرمایه‌گذاری، قطعا باز هم این استان یکی از قطب‌های نرخ بالای بیکاری کشور یا اصلی‌ترین آن خواهد بود.
وی در پایان گفت: ضمن اینکه خود دولت باید بخش خصوصی را ترغیب به سرمایه‌گذاری در این بخش کند، خود نیز باید سرمایه‌گذاری کند. زیرا اگر ظرفیت اشتغال و توسعه کسب و کارها در ساحل دریایی مکران فعال شود، این مسئله آبادانی کل کشور را به همراه خواهد داشت. زیرا متخصصین امر می‌دانند که اگر ما به خوبی از ظرفیت دریای عمان استفاده می‌کردیم، به ازای هر ۱۰ کیلومتر به اندازه یک چاه نفت درآمد ایجاد می‌کردیم. در همه حوزه‌های دریانوردی، گردشگری، حوزه‌های صنایع نزدیک به دریا و. . این استان مستعد تقریباً بی‌چیز است و چنین شرایطی بسیار مایه تاسف است.
اختصاصی‌سازی سواحل؛ مانع توسعه ظرفیت‌های اشتغال
ابراهیم پیرایش (دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام خمینی) نیز در این رابطه اظهار کرد: مسئله بیکاری در استان خوزستان و بوشهر باوجود ظرفیت عظیم منابع گاز و نفت و صنایع مختلف، در زمینه اشتغال‌زایی پایین است. اگر راستش را بخواهیم، حتی نباید آمارهای رسمی در زمینه نرخ بیکاری دو رقمی استان‌های جنوبی و به ویژه خوزستان را باور کنیم، زیرا تعریف بیکاری در قانون تنها یکساعت کار در هفته است و مشکل بیکاری و ضعف درآمدی و معیشتی خانوارها ناشی از این مشکل، در استان‌های جنوبی و از جمله خوزستان بسیار جدی است.
وی با بیان اینکه مشکل بیش از پدیده‌های مورد ادعایی مثل فقر و سوء تغذیه، مسئله بیکاری در استان‌های جنوبی است، اظهار کرد: معنای عرفی و شرعی بیکاری با آن معنای قانونی و رسمی شناخته شده متفاوت است و برمبنای اولی، ما جمعیت جوان بیکار زیادی داریم که در بسیاری موارد مهاجرت انجام می‌دهد.
پیرایش با تاکید بر تاثیر مسائل جغرافیایی گفت: بعضی از مسائل و مشکلات جغرافیایی مثل مسئله بادها و ریزگردها که قرار بود دولت‌ها بالاخره آن را حل کنند، در این استان یکی از همین عوامل است که مانع گسترش سرمایه‌گذاری و اشتغال جدیدتر حتی در سواحل شده است. همچنین بوی بد و آلودگی هوا بخاطر واحدهای متعدد پتروشیمی در استان، امکان گسترش سایر مشاغل مربوط به سواحل از قبیل ماهیگیری و گردشگری را تضعیف کرده است. به عبارت بهتر، برخی مشاغل و سرمایه‌گذاری‌ها به نحوی انجام شده که مانع دیگر سرمایه‌ها و اشتغال آفرینی‌هاست. این مشکلات جغرافیایی را باید در کنار گرمای ناشی از نزدیکی به خط استوا و همچنین کمبود منابع آبی در این استان‌ها وعدم سرمایه‌گذاری برای شیرین کردن آب یا هدایت آن مشاهده کرد و به راز بالا بودن نرخ بیکاری در چند استان جنوبی و ساحلی پی برد.
دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام خمینی تصریح کرد: وقتی سرمایه‌گذاری و اشتغال وارد استانی نشود، به طور طبیعی خدمات، راه‌ها، امکانات رفاهی و تفریحی شهری و سایر موارد نیز توسعه پیدا نمی‌کنند. در زمینه بنادر باید تاکید کرد که هر کشوری از بنادرش برای فعال کردن پتانسیل کار و اشتغال مردمش استفاده می‌کند، اما برعکس در ایران ما شاهد آن هستیم که هنوز در سواحل جنوبی کشور -برای مثال اگر ۱۰ منطقه بندری مهم داشته باشیم- بیشترین تملک و حق بهره‌برداری به صورت انحصاری در دست شرکت‌ها و نهادهای مختلف رسمی و بزرگ است و به نوعی انحصار در امکان بهره‌برداری مانع از ایجاد فرصت‌های شغلی در زمینه‌های مختلف ظرفیت‌های این استان‌ها شده است. اگر این فضاها آزادانه در اختیار همه کسانی که امکان اشتغال‌زایی دارند، قرار می‌گرفت، امکان رشد نرخ بیکاری در این استان‌ها بسیار کمتر بود.
گزارش: رضا اسدآبادی
