اسقاط حق وکیل کارگر در صورت تخطی از منافع کارگر/ محجوب: رای دیوان مانعِ ظلم به کارگر از طریق وکیل شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، بنابر شکایت «سعید کنعانی» از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرامون «ضرورت ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره «۱۵۰۱۶۰» مصوب دوم آذرماه سال ۱۳۹۲ توسط مدیرکل روابط کار و جبران خدمت این وزارتخانه در دولت حسن روحانی (پیرامون حق وکیل کارگر در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار برای داشتن کلیه اختیارات کارگر موکل {اصیل}) دیوان عدالت اداری به استناد رای اخیر فقهای شورای نگهبان، این بخش از بخشنامه مزبور درباره قانون کار را ابطال کرد. 

بخشنامه مزبور در سطر آخر تاکید داشت که در دعاوی میان کارگر و کارفرما، در صورت استفاده کارگر از وکیل «همه اقدامات وکیل به نمایندگی از اصیل (کارگر) حتی اقرار وی علیه اصیل دارای اثر قانونی بوده و معتبر است.» 

طبق گردش کار موجود در این دادنامه، شاکی به موجب دادخواستی ابطال سطر پایانی بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰ مصوب ۱۳۹۲/۹/۲ توسط مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وقت را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است: مواد ۲۰۳گانه قانون کار به موارد متعددی پرداخته که هر کدام می‌تواند منشأ بروز اختلاف و نتیجتاً در زمره دعاوی کارگر و کارفرما قرار گیرد که برخی از آن‌ها در فصل یازدهم قانون یاد شده واجد وصف مجازات و کیفر می‌باشند. از آنجا که فراز پایانی بخشنامه معترض عنه اطلاق داشته و حکم مقرر در آن، برخلاف مسأله ۲۷ کتاب الوکاله تحریرالوسیله (به قلم امام خمینی) است، لذا از این حیث مغایر با موازین شرع به‌نظر می‌رسد."

پس از ابلاغ نظر فقهای شورای نگهبان در این زمینه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ با حضور رئیس و معاونین این دیوان و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء رای زیر را صادر کرد: 

با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۲۳ مورخ ۱۴۰۲سیزدهم شهریور در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که «اطلاق بخشنامه مورد شکایت» خلاف شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی اطلاق سطر پایانی بخشنامه شماره ۱۵۰۱۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابطال می‌شود. 

به این ترتیب، {این ادعا در خط آخر بخشنامه} که (همه اقدامات وکیل به نمایندگی از اصیل حتی اقرار وی علیه اصیل دارای اثر قانونی بوده و معتبر است)، خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲، و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. 

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 

با این رای، امکان ظلم به مظلوم توسط وکیل گرفته شد

علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران) درباره این رای دیوان عدالت اداری اظهار کرد: آنچه شورای نگهبان ابطال کرده و طبق شرع آن را مردود و نظر خود را به دیوان عدالت اداری ابلاغ کرده، پیرامون بخشنامه‌ای است که به وکلای مدافع کارگر در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، همه حقوق کارگر را واگذار می‌کرد. در بسیاری از زمان‌ها این وکلا با این واگذاری حق، برخلاف توافق با موکل خود، توافقات یا نظراتی را اعلام می‌کردند که به رای علیه کارگر منتهی می‌شد. 

وی افزود: این یک سوءاستفاده از ناآگاهی کارگر براساس این بخشنامه بود که بیشتر از سوی کسانی انجام می‌گرفت که به‌جای وکالت، حق‌العمل کاری را پیشه کرده بودند. آنچه شورای نگهبان ابطال کرده است، دادن اختیار به اصیل و اولویت دادن به وکیل به جای اصیل است؛ چنان‌که در سایر حوزه‌های حقوقی نیز چنین است و همه جا اصیل بر وکیل اولویت داشته و حق عزل او را در هر زمان و مکانی دارد. اگر وکیل خلاف منافع اصیل صحبت یا اقدامی انجام دهد، از وکالت خودش ساقط می‌شود. 

محجوب ادامه داد: متاسفانه هیات‌های تشخیص و حل اختلاف در این زمینه توجه نداشتند و به استناد این بخش از بخشنامه، به خلاف منافع اصیل (کارگر) با اتکا به نظر وکیل رای صادر می‌کردند. امضای صورتجلسه توسط وکیل یا بیان اقاریر توسط وی در جلسه هیات‌ها و سایر اقدامات مشابهی که نتیجه‌ای برخلاف منافع اصیل (کارگر) دربرداشته است، اسقاط حق اصیل توسط وکیل بوده است. این درحالی است که اگر وکیلی از موضوع وکالتش خارج شد، وکالت او خود به خود باطل شده و حق او در این زمینه اسقاط می‌شود. وکیل تنها حق دارد از وکیل خودش دفاع کند و حق آن را ندارد که مصالحه دیگری انجام دهد. به جهت این سوءاستفاده‌ها، این رای صادر شد تا توقف در این مسیر رخ دهد تا به استناد به برخی مبانی حقوقی، حقی از کارگری ضایع نشود. 

دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: ما این رای را یک رای حق‌خواهانه و در جهت احقاق حقوق نیروی کار می‌دانیم. دیوان عدالت اداری نیز به استناد این رای در هیات عمومی دیوان همگام با شورای نگهبان رای ابطال این بخش از بخشنامه (که در رای منعکس بوده) داده است. این رای نشان می‌دهد که در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، کارگر صرفا توسط کارفرما و نمایندگان کارفرمایان و وکلای ایشان مورد ظلم نبوده و گاهی وکیل خود کارگر نیز به جمع ظالمان در حق کارگر می‌پیوسته است، لذا با این رای، امکان ظلم به مظلوم توسط وکیل خود فرد گرفته شد.