ایلنا گزارش می‌دهد؛
دوراهی «ساماندهی» و «مهاجرستیزی» پیش روی مدیریت مهاجران
علاوه بر مشاغل ساختمانی و خدمات شهری، در سال‌های اخیر برخی شهرک‌های صنعتی و برخی واحدهای خدماتی شهری مثل رستوران‌ها و حوزه‌های دیگر نیز شاهد ورود نیروی کار اتباع خارجی در یک دهه اخیر بودند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با بالا گرفتن موج گفتگوهای اجتماعی در فضای سپهر عمومی ایرانیان چه در رسانه‌ها و چه در فضای مجازی و حتی در بین سیاسیون و وکلای مردم در مجلس حول مسئله و چالش مهاجران و اتباع خارجی، بسیاری از این اندیشه دفاع می‌کنند که انبوه مشاغل و فرصت‌های کار و تولید اکنون در انحصار اتباع قرار گرفته و در مقابل برخی نیز کار برای اتباع مهاجر را حق انسانی هر فرد مهاجر معرفی و معتقدند مشاغل حوزه اتباع آنچنان نیست که بازار کار ایرانیان را محدود کند.
مجادله بر سر حضور و عدم حضور اتباع در کشور البته گاهی سویه‌های قوم‌گرایانه و نابهنجار همراه با اغراق نیز به خود می‌گیرد که البته این رویکرد تبعاتی نیز تاکنون داشته است.
تشدید بحران پس از تحولات منطقه‌ای
با سقوط دولت رسمی افغانستان در دو سال گذشته و شروع درگیری‌های داخلی و نابسامانی در این کشور، موج خروج متقاضیان مهاجرت به اشکال مختلف قانونی و غیرقانونی به ایران آغاز شد. این موج البته با غلوهای رسانه‌ای نیز همراه بود، زیرا بسیاری از این مهاجران به ایران به چشم سکوی پرتاب به سایر کشورها می‌نگریستند.
آنچه درباره جمعیت کل اتباع خارجی در ایران تخمین زده می‌شود، رقمی کمتر از ۴ میلیون نفر است که کمتر از سه‌میلیون نفر آن افغانستانی هستند. مابقی این جمعیت متعلق به اتباع پاکستان، کشورهای عربی و سایر کشورها هستند. البته آمارهای غیر رسمی نیز جمعیت مهاجران غیرقانونی و قانونی افغانستان را بیش از ۵ میلیون نفر ارزیابی نمی‌کنند؛ با همه این احوال، جمعیتی که در میان شایعات عامه مطرح می‌شود، معمولا شامل اعدادی غیرواقعی است.
هرچند در روزهایی گزارش عبور از مرزها به روزانه چندهزار نفر نیز می‌رسید، اما ظرفیت جذب در اقتصاد ایران نیز برای مهاجران چنان نبود که بتوانند تمام تخم مرغ‌های خود را در این سبد بگذارند. عمده مشاغلی که توسط اتباع خارجی اشغال شده، شامل خدمات شهری، خدمات مربوط به حفر تونل، چاه، قنوات و… همچنین به‌طور عمده مشاغل مربوط به کار ساختمانی است. با این حال در سال‌های اخیر برخی شهرک‌های صنعتی و برخی واحدهای خدماتی شهری مثل رستوران‌ها و حوزه‌های دیگر نیز شاهد ورود نیروی کار اتباع خارجی در یک دهه اخیر بوده‌اند. اگر تا زمان دهه هفتاد و هشتاد حوزه حضور اتباع بیشتر محدود به صنعت راه و ساختمان و جمع آوری پسماندهای شهری بود، امروزه این فضا بیشتر توسعه یافته است.
با این توصیف، هنوز برخی بر این باور هستند که کمبود نیروی کار در برخی صنایع کشور را می‌توان از طریق نیروی کار اتباع رفع کرد؛ امری که باعث مخالفت بخش دیگری از منتقدان حضور اتباع شده است و در مقابل دیدگاهی که مهاجرت را امری طبیعی در همه کشورها قلمداد می‌کنند قرار دارد.
ورود دولت به فرآیند ساماندهی در گیر و دار بروکراسی اداری
از دیرباز راه‌حل مشکل اتباع خارجی در ایران «ساماندهی» عنوان شده است. مسئولان کشور نیز به این واقعیت اشراف پیدا کردند که نمی‌توان درهای کشور را در همه امور به روی خود بست و ورود اتباع خارجی نیز ناگزیر یکی از واقعیت‌های امروز جهانی است. اما آنچه باعث تمایز ایران و سایر کشورها شده است، بحث فقدان یک نهاد مشخص و معین مربوط به اتباع است که در کشورهای دیگر در قالب ستادها و سازمان‌ها و ادارات اتباع و مهاجران حضور دارند.
این ادارات در همه کشورهای جهان مشغول ارائه خدمات هستند و همه فرآیندها در آن‌ها برای خدمت‌رسانی و مدیریت اتباع به صورت قانونی در آن انجام می‌شود. حق داشتن اوراق هویتی، حق داشتن تلفن و سیمکارت، حق داشتن کارت‌های اعتباری بانکی و تحصیل، از حقوق همه نیروهای کار مهاجر در کشورها به صورت قانونی است؛ اموری که بسیاری از کارگران قانونی و غیرقانونی اتباع خارجی از آن محروم هستند. ضمن اینکه یک فرد مهاجر عملا در ایران تنها بخشی از امور خود را در وزارت کشور انجام می‌دهد و سایر مباحث مانند «روابط کار، تحصیل، بهداشت و درمان و…» باید در سایر وزارتخانه‌ها حل و فصل شود و فقدان یک اداره مرکزی در این امور که همه مسائل مدیریت، کنترل و خدمات‌رسانی اتباع را برعهده گیرد، برخلاف بسیاری از کشورها در ایران وجود ندارد.
در چنین شرایطی ایران در قیاس با بسیاری از کشورهای خاورمیانه (به ویژه حاشیه خلیج فارس) که به افراد صرفا پس از تعیین شغل و هدف مهاجرت اجازه ورود می‌دهند و سپس خدمات کافی را برای اتباع خارجی تامین می‌کنند، در موقعیت نسبتا ضعیفی قرار دارد. با این حال در دولت سیزدهم بالاخره ابراهیم رئیسی طرح تشکیل یک نهاد ضابطه‌مند کننده و سامانده حضور اتباع خارجی را به مجلس ارائه داد.
در جریان بحث و جدال‌های مجازی و رسانه‌ای اخیر، سخنگوی دولت در واکنش به سوالات در این زمینه توپ را در زمین مجلسی‌ها انداخت و تلویحا از این سخن گفت که لایحه ساماندهی امور اتباع خارجی را سال گذشته به مجلس ارسال کرده است. در مقابل، مجلسی‌ها نیز معتقدند یک شبه نمی‌توان به چنین طرح مهمی رسیدگی کرد و انتظار تسریع فرآیند رسیدگی برای مجلسی که هنوز برنامه هفتم توسعه را تعیین تکلیف نکرده، برخلاف واقع نگری است.
معین الدین سعیدی (نماینده مردم چابهار و عضو کمیسیون کشاورزی) با اشاره به فرآیند رسیدگی به امور اتباع و طرح دولت گفت: طرح دولت در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مطرح شده است اما هنوز بسیاری از نمایندگان از مفاد دقیق بحث‌ها درباره آن اطلاع ندارند. ضمن اینکه تازه پس از تصویب نیز حتما این طرح مهم باید از فیلتر بررسی‌های شورای نگهبان و مجمع تشخیص عبور کند که امری زمان‌بر است.
کیومرث سرمدی واله (نماینده مردم اسدآباد و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس) نیز در این رابطه توضیح داد: به‌طور کلی بحث ساماندهی اتباع بیگانه به دلیل ابعاد بسیار متنوع فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی آن از جمله آن طرح‌هایی است که تصویب آن به شدت همراه با بحث‌ها و چکش‌کاری‌ها در ریز امور است و رسیدگی به آن در فرآیند بروکراسی اداری قاعدتاً زمان‌بر بود و باید به آن توجه شود.
وی افزود: بخش عمده طرح دولت در صحن علنی با حضور مسئولان دولتی مطرح و بررسی شده اما به صورت نهایی مورد رسیدگی قرار نگرفته و باید از کمیسیون‌ها به صحن برگشته و مورد رای‌گیری قرار بگیرد. پس از رسیدگی به فرآیند تصویب نهایی تازه باید به شورای نگهبان ارسال شود که همین امر نیز مدتی زمان می‌برد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: مجلس فعلا درگیر برنامه هفتم توسعه و مباحث مهم آن در مورد معیشت مردم است و طرح اتباع نیز مانند برنامه هفتم و بودجه سنواتی به صورت ریز و دقیق رسیدگی شود.
سرمدی واله تصریح کرد: بحث ساماندهی اتباع بیگانه دارای معنای موسعی است. یعنی کسانی که در کشور ما حضور دارند، حتما باید دارای کد اقامت باشند و حضور خود را قانون‌مند کنند. محل سکونت، شغل و روابط آنان باید مشخص باشد و این امر در تمامی کشورهای جهان مرسوم است. تمامی کشورهای جهان بالاخره بطور طبیعی مبادی ورودی خود را بسیار محکم کنترل می‌کنند و ما نیز باید چنین کنیم.
نماینده مردم اسدآباد تاکید کرد: به هرحال ورود اتباع به صورت غیرمجاز خلاف قانون است و ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که اگر کسی تمایل به مهاجرت دارد، از مسیر قانونی ورود کند تا برای خودش نیز شرایط بهتری در اینجا فراهم آید. همزمان که با فناوری جدید اقدامات کنترلی در این حوزه باید فراهم شود، ما باید نظارت هوشمند به مرزها را نیز در دستورکار قرار دهیم که این دو مسئله باید به صورت موازی پیش برده شود.
از تجربه جهانی درمورد نیروی کار اتباع استفاده شود
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر) در رابطه با مسئله روابط کار اتباع خارجی بسیار بر استفاده از تجارب کشورهای دیگر جهان تاکید دارد و می‌گوید: بحث مهاجرت اتباع خارجی در همه کشورهای جهان وجود دارد. ایالات متحده آمریکا خود از مهاجرپذیرترین کشورهای جهان محسوب می‌شود، اما همین کشور در زمان ترامپ به خاطر بحران مهاجرت از مکزیک به جنوب آمریکا طرح دیوار مرزی را با هزینه بسیار گزاف مطرح کرد. این یعنی در همه جا برای مهاجرت ضوابطی وجود دارد.
وی افزود: هم‌اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اروپای غربی حجم مهاجرت به حدی بالاست که ترکیب جمعیتی کشورها نیز تغییر کرده اما مدیریت خوب و نظام‌مند باعث شده تا زیست بوم اشتغال و بازار کار این کشورها به زیان مردم بومی و شهروندان اصلی آن کشور برهم نخورد. کشورهایی مانند آلمان تا ۲۰ درصد نیروی کار خود را در اختیار غیر آلمانی‌ها قرار دادند اما هرگز بی‌ضابطه بازار کار خود را به زیان مردم خود خراب نمی‌کنند.
صادقی تصریح کرد: کشورهایی مانند فرانسه و استرالیا کاملا به صورت گزینش شده مهاجر می‌پذیرند و بهترین‌ها را برای کار، تحصیل و… انتخاب می‌کنند. اما مهاجرپذیری در ایران در بازار کار کاملا فله‌ای و بی‌ضابطه است. ما باید پیامدهای اجتماعی و مشکلات اقتصادی و بازار کار این نوع مهاجرپذیری این اتباع را بپذیریم.
وی ادامه داد: ما مخالف آن نیستیم که برادران هم‌زبان و هم‌کیش خود به عنوان اتباع در کشور حضور یابند، اما تشکل‌های کارگری نیز از ضابطه‌مند کردن این امر استقبال می‌کنند. البته معتقدیم به صرف مسلمان بودن یک فرد مهاجر نمی‌توان بی‌ضابطه همه چیز را پذیرفت.
این عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تاکید کرد: ما در زمان استخدام نیروی کار بومی در بسیاری از کارخانه‌های خصوصی نیز از سوی کارفرما می‌بینیم که ابتدا نسبت به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه فرد ایرانی اقدام می‌شود و اگر فرد سوء پیشینه دارد، بررسی می‌شود که مورد چه بوده و بعد جذب نیرو صورت می‌گیرد، اما چنین راستی‌آزمایی و نظارتی درمورد کارگران اتباع در ایران وجود ندارد. اصلا فرض کنید یک فرد در گروه‌های تکفیری عضو بوده یا اصلا به خاطر جرمی خاص به ایران گریخته است. ما باید سازوکاری داشته باشیم که چنین نظارتی را نیز از طریق ارتباط با کشورهای مبداء ایجاد شود.
وی با اشاره به راهکارهای ساماندهی اتباع شاغل در کشور گفت: البته این مسئله مطرح می‌شود که اتباع تنها در حوزه‌های کار ساده‌ای که نیروی کار ایرانی در آن با دستمزد مشابه هرگز کار نمی‌کنند، فعال هستند. اما امروزه اتباع در بسیاری از مشاغل دیگر حضور داشته و به مرور از مشاغل ساده به نیروی کار ماهر در ایران تبدیل می‌شوند. ما هزینه تبدیل نیروی کار ساده به ماهر را می‌دهیم، اما کارگر ماهر اتباع به محض رسیدن به موقعیت استادکاری یا کارگر حرفه‌ای، از ایران خارج می‌شود. اتفاقا ما باید مانند تجربه برخی کشورهای توسعه یافته دقیقا در زمانی که کارگر خارجی استاد و حرفه‌ای می‌شود، امکانات لازم برای وی را تامین و او را حداقل پنج سال متعهد به ماندن در ایران کنیم.
صادقی با اشاره به جذابیت نیروی کار مهاجر برای جذب شدن در بازار کار ایران گفت: یکی از مسائل ما این است که متاسفانه در ایران به دلیل آنکه اتباع فاقد حقوق در زمینه بیمه هستند و مالیاتی بابت جذب آن‌ها از سوی کارفرما داده نمی‌شود، بسیار برای کارفرمایان جذاب هستند. این درحالی است که اتفاقا ادارات مهاجرت مرکزی در بسیاری از کشورها (که در ایران وجود ندارد) در همان ابتدا مهاجر قانونی را در حوزه تامین اجتماعی و بیمه ذی‌حق می‌کند و کارفرما موظف به بیمه کردن است. در ایران تنها بیمه فرد مهاجر کارگر تنها در زمان فوت براثر حادثه تعلق می‌گیرد. اگر ضابطه‌ای برای بیمه کردن نیروی کار افغانستانی مهاجر در تعامل با دولت این کشور ایجاد شود، این میزان از برتری بخشیدن در جذب نیروی کار اتباع توسط کارفرمایان ایرانی نیز از بین می‌رود و راه‌های سوءاستفاده و محدودیت فرصت‌های شغلی برای جوانان خودمان نیز به‌وجود نمی‌آید. به هرحال همانطور که ما نیروی کار وارد کشور می کنیم، بخشی از نیروی کار ما نیز از کشور خودمان به خارج کشور مهاجرت می کند که باید جای آن پر شود.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: داشتن اوراق هویتی، خطوط ارتباطی مانند موبایل و کارت بانکی برای رصد و کنترل و ساماندهی نیروی کار اتباع بسیار مهم است و این‌ها حقوقی است که بهره‌مندی اتباع از آن به نفع دستگاه حکمرانی خود ما و جامعه ایرانی نیز خواهد بود. ما باید یک مجموعه مشوق در نظر بگیریم که هم کارگران اتباع ضابطه‌مندی و حضور قانونی را انتخاب کنند و هم کارفرمایان ایرانی باوجود کاری بودن و سختکوشی بیشتر کارگران اتباع، میان کارگر ایرانی و خارجی برتری و اولویت قائل نشوند؛ زیرا در شرایط کنوی کارگر اتباع نه هزینه خانوار و نه هزینه مسکن و نه هزینه‌های دیگری دارد و گاه نصف کارگر ایرانی حقوق می‌گیرد که این باعث یک رقابت ناعادلانه می‌شود.
معاون دبیرکل خانه کارگر در پایان تاکید کرد: ما نباید به سمت مهاجر ستیزی و بیگانه ستیزی برویم و مسئولین و برخی خطیب‌ها و سخنرانان ما نیز نباید در این زمینه تحریکاتی انجام دهند. اینکه فردی بگوید مفاخر ایرانی ما ساکن افغانستان بودند لذا افغانستانی هستند یا بحث درباره حق رای یا عدم حق رای آن‌ها مباحث انحرافی است که تنها بر آتش تشویش اذهان عمومی می‌دمند. ما این ظرفیت را داریم که نابسامانی در حوزه اتباع را دامن نزنیم و بتوانیم این مسئله را با عقل سلیم و تکیه بر تعقل و تدبر حل کنیم.
گزارش: رضا اسدآبادی
