در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
نقدی بر نظریه مشورتی شماره ۸ وزارت کار/ قوانین به نفع کارفرمایان تنظیم می‌شود
عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار کشور گفت: نظریه مشورتی شماره ۸ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار مصداق حمایت همه‌جانبه و بی‌چون و چرا از حاکمیت کارفرمایان بر کارگران است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «کارگران و کارفرمایان، دو بال تولید هستند» این گفته‌ی رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار، است. او در آخرین نشست خبری‌اش با تأکید بر اهمیتِ برابر کارگران و کارفرمایان اظهار داشت که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود باید با در نظر گرفتنِ منافع هر دو گروه این تصمیم گرفته شود.
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار کشور، در واکنش به این صحبت گفت: رویه‌ی دولت‌ها در طول سال‌ها نشان داده که کارگران و کارفرمایان به یک میزان مورد حمایت قرار نگرفته‌اند و بلکه برعکس، در طولِ سال‌ها با تصمیمات و قوانین و دادنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها کارگران را از حقوق خود محروم کرده‌اند. پس آنطور که معاون وزیر کار می‌گوید کارگران و کارفرمایان به یک میزان مورد حمایت قرار نگرفته‌اند و نباید هم به یک چشم به آن‌ها نگاه کرد.
حبیبی گفت: نظریه مشورتی شماره ۸ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار مصداق بارز تبعیض و حمایت همه‌جانبه و بی‌چون و چرا از حاکمیت کارفرمایان بر کارگران است. این نظریه‌ی در واقع تحمیلی و دستوریِ شماره ۸، تجربه‌ای مانند بخشنامه ۳۵۷۲۲ سال ۱۳۷۲وزارت کار است. همین نظریه‌ی به اصطلاح مشورتی سبب شد تبصره ۲ ماده ۷ به شکلی جانبدارانه و به نفع کارفرمایان تفسیر شود و در نهایت با پشتیبانی دادنامه ۱۷۹ سال ۱۳۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، امنیت شغلی از کارگران گرفته شد و آن‌ها را به روز سیاه نشاند.
وی با توضیح نظریه مشورتی شماره ۸ گفت: این نظریه بر اثر اعتراضات گروه کارگری صادر شد؛ اعتراض این بود که چرا بازنشسته‌های کارگری نمی‌توانند در مراجع حل اختلاف حضور پیدا کنند اما بازنشستگان کارفرمایی می‌توانند؟ در این نظریه آمده که اگرچه کارفرما بازنشست شده، اما همچنان کارفرماست و در کارگاه حضور دارد، در نتیجه می‌تواند در مراجع حل اختلاف شرکت کند اما کارگران نمی‌توانند.
حبیبی گفت: نظریه شماره ۸ که مملو از سفسطه و مغلطه است با تفسیر به رأی، کارگران را از حق انتخاب که حق مسلم آن‌هاست محروم می‌کند. ماده ۱۵۷ قانون کار کارگران را مخیر گذاشته، خود یا نماینده‌اش هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما را ابتدا از طریق سازش ودرصورت عدم سازش از طریق هیأت‌های تشخیص وحل اختلاف رسیدگی وحل وفصل کند.
وی ادامه داد: همچنین ماده ۱۶۴ قانون کار گفته: مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آن‌ها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار خواهد رسید. بنابراین این نظریه از نظر شکلی فاقد وجاهت قانونی است. به علاوه تعیین و تطبیق اعضای مراجع حل اختلاف باید توسط کانونهای کارفرمایی و کارگری استان صورت بگیرد. با این اوصاف تعیین و تطبیق اینکه چه کسانی در جلسات حضور داشته باشند، اگر توسط وزارت کار صورت بگیرد، مراجع حل اختلاف و تصمیمات آن دولتی تلقی خواهد شد که فاقد وجاهت قانونی است.
حبیبی گفت: از طرفی، وفق اصل ۱۳۸ قانون اساسی هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
وی تاکید کرد: متاسفانه وزارت کار چون سال‌های گذشته خواستار حاکمیت بر تشکل‌های بویژه کارگری است و نظریه شماره ۸ هم در همین راستا صادرشده است.
عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار کشور گفت: نظریه تحمیلی دستوری شماره ۸ اداره جبران خدمت درواقع شورای عالی کار را دور زده و احتمالا با مشاوره کارشناسان قضایی قوه قضائیه (دیوان عدالت اداری) یا هریک از کارشناسان حقوقی با ژستی روشنفکرانه و عوام‌فریبانه آن را صادر کرده‌اند تا دچار ابطال و سایر مشکلات حقوقی نشوند.
حبیبی گفت: اگرچه عنوان این یک نظریه‌ی مشورتی است وهیچ الزامی برای شخصیت حقیقی وحقوقی بوجود نمی‌آورد، اما باید بگویم که هم اکنون درتمام کشور نظریه‌های مشورتی وحی منزل شده وهیچ مدیرکل وهیئتی را جرات انکار آن نیست. متاسفانه حرکت‌ها و رفتارهای تخریبی بعد از تصویب دستمزد غیر قانونی ۱۴۰۲ پشت سر هم برسر کارگران آوار می‌شود.
