در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
تکلیف نامشخص اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی/ چرا نمایندگان طرح کارشناسانه را کنار گذاشتند؟
رئیس کانون کارگران خراسان رضوی گفت: گنجاندن معیار حداقل دستمزد به عنوان سهم کارفرما کاری کارشناسانه و دقیق بود تا منابع بیمه کارگران از پایداری خوبی بهره‌مند باشد، اما در مصوبه‌ی جدید این مولفه حذف شده است.
محمدرضا داوری (رئیس کانون کارگران خراسان رضوی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به افزایش تعداد کارگرانِ ساختمانی که از بیمه اجتماعی محروم هستند، گفت: از تعداد ۹۵۰هزار بیمه شده در سال ۹۸ اکنون به ۶۵۰هزار بیمه شده رسیده‌ایم. بیمه ۳۰۰هزار کارگر ساختمانی طی این مدت قطع شده و حدود ۵۰۰هزار کارگر ساختمانی سالهاست که در نوبت بیمه هستند.
رئیس کانون کارگران خراسان رضوی گفت: ناکافی بودنِ منابع موضوع ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی سبب شده تامین اجتماعی قانون را زیرپا بگذارد؛ یعنی هم از بیمه‌ی کارگران ساختمانی خودداری کند و هم با سختگیری‌های بی‌مورد کارگرانِ بسیاری را از بیمه اجتماعی محروم کند.
داوری گفت: از آنجا که موضوع کمبود منابع برای بیمه‌ی کارگران جدی بود، قرار شد اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در قالب یک طرح به مجلس برود تا با تصویبِ آن مشکل حل شود. این طرح بیش از دو سال در مجلس بالا و پایین شده و درست زمانی که فکر می‌کردیم به خط پایان نزدیک‌شده‌ایم، مجلس طرح دیگری را تصویب کرد که با طرح اولیه تفاوت بسیاری دارد و نمی‌تواند مشکل بیمه‌ی همه کارگران ساختمانی را حل کند. چراکه مصوبه‌ی جدید مجلس، مشکل کمبود منابع تامین اجتماعی را حل نخواهد کرد.
این فعال کارگری با اشاره به آمار بالای حوادث کارِ ساختمانی گفت: در طول این سه سال کارگرانِ بسیاری بدونِ داشتن بیمه فوت کرده‌اند و اکنون خانواده‌ی این کارگران هیچ مستمری‌ای ندارند. چه کسی پاسخگویِ استیصال و درماندگیِ این خانواده‌هاست؟ تعلل سه‌ساله برای تصویبِ طرحی که همه‌ی جوانبِ آن بارها بررسی شده برای چیست؟ چرا بعد از کار کارشناسی روی طرح، نمایندگان به راحتی آن را کنار می‌گذارند و طرح دیگری جایگزین آن می‌کنند؟ نمایندگانِ مجلس یا اهمیتِ چنین حقی را برای کارگران ساختمانی درک نمی‌کنند یا این کارگران برایشان بی‌اهمیت هستند، که اگر خلافِ این بود همان سال اول این طرح را به نتیجه می‌رساندند.
رئیس کانون کارگران خراسان رضوی در پایان با اشاره به تغییر طرح اولیه بیمه کارگران ساختمانی و حذف معیار ۱ تا ۴یا ۶درصد حداقل دستمزد به عنوان سهم کارفرما گفت: گنجاندن معیار حداقل دستمزد به عنوان سهم کارفرما کاری کارشناسانه و دقیق بود تا منابع بیمه کارگران از پایداری خوبی بهره‌مند باشد، اما در مصوبه‌ی جدید این مولفه حذف شده است و به جای آن افزایش درصد عوارض پروانه ساختمان معیار قرار گرفته است. تجربه‌ی قانون قبل نشان داده که این معیار نمی‌تواند منابع کافی برای بیمه کارگران را فراهم کند.
وی در پایان گفت: فکر می‌کردیم دیگر بهانه‌ای برای به تعویق انداختنِ این طرح وجود نداشته باشد، اما به نظر می‌رسد مافیای ساختمانی مقاومت بسیاری برای به نتیجه رسیدن بیمه کارگران ساختمانی دارند.
