اختلاف احزاب سوئد بر سر مهاجرت نیروی کار به خیابان کشیده شد

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، سه حزب راست‌گرای میانه‌روی سوئد روز جمعه با تشکیل یک دولت ائتلافی با حمایت یک حزب راست افراطی رادیکال و نژادپرست و مهاجرستیز این کشور، موافقت کردند. 

مهاجرت نیروی کار خارجی یکی از مشکلات کشور سوئد است و در این شرایط مدافعان و مخالفان سیاست‌های اقتصادی و مهاجرتی دولت جدید سوئد طی روزهای اخیر تجمعات مختلفی را پیرامون این مسائل چالش برانگیز این کشور برگزار کرده‌اند. 

این توافق پس از یک ماه مذاکرات پس از انتخابات سپتامبر در این هفته به دست آمد. این اولین بار در تاریخ سوئد است که احزاب راست‌گرا به یک ائتلاف نسبتا قدرتمند دست می‌یابند و نیروهای چپ‌گرا و طرفدار سندیکاهای کارگری سوئد که به صورت تاریخی قوی بودند را کنار می‌گذارند. 

اولف کریسترسون، رهبر حزب محافظه‌کار سوئد، گفت که حزب او یک دولت ائتلافی راست میانه با لیبرال‌ها و دموکرات‌های مسیحی تشکیل خواهد داد. این حزب (محافظه کار) در دهه ۱۹۸۰ میلادی توسط افرادی تأسیس شد که در گروه‌های افراطی راست از جمله نئونازی‌ها با سابقه نژادپرستی و مهاجر و خارجی ستیزی فعال بودند. از آن زمان آن‌ها از یک جنبش حاشیه‌ای با حمایت کمتر از ۲ درصد رشد کرده و با افزایش بحران‌های داخلی اروپا و تحولات جهانی به دومین حزب بزرگ سوئد تبدیل شدند. این حزب بر سیاست‌های دولت، از جمله در مورد مهاجرت و عدالت کیفری، نقد جدی داشت و تغییر رویکرد دولت در مورد پذیرش نیروی کار مهاجر و قوانین مهاجرپذیری اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۵ میلادی یکی از شعارهای جدی آن بوده است. 

در گذشته سوئد همراه با آلمان، به دلیل استقبال سخاوتمندانه خود از پناهجویان جویای کار از خاورمیانه و آفریقا نسبت به کلیه کشورهای اروپایی متمایز بود تا اینکه بحران مهاجرت در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۶ باعث‌ عدم کنترل دولت در مسئله پذیرش مهاجران شد. 

افزایش خشونت گروهی در محله‌های اسکان مهاجران منجر به درخواست‌های گسترده‌تر بخش‌هایی از جامعه برای کنترل‌های شدیدتر بر مهاجرپذیری و ساماندهی مهاجران شد و احکام سخت‌تر و اخراج فوری برای شهروندان خارجی با اولین خطا، در دستور کار دولت جدید قرار گرفته است؛ سیاستی که از ابتدا با مخالفت احزاب دموکراتیک و چپ و اتحادیه‌های کارگری سوئد مواجه شده بود. 

«کریسترسسون» که انتظار می‌رود رهبری دولت بعدی را برعهده بگیرد، در فضای مجازی گفته بود: ما یک بازنگری کامل از کل قانون جزایی را انجام خواهیم داد و مجازات‌های سخت‌تری برای جرایم مهاجران در نظر گرفتیم. 

ماگدالنا اندرسون، نخست‌وزیر چپ میانه‌رو سوئد، در مقابل نسبت به این نظرات نقدهای سختی را مطرح کرده بود. 

وی کلیه «سیاست‌های ضد مالیاتی و ضد مهاجر» حزب حاکم را مخرب دانسته و اظهار کرده بود: سیاست‌های محافظه‌کاران ریشه‌های روشنی از افراط گرایی راست و حتی نئونازیسم دارد. 

او به رادیو تلویزیون عمومی سوئد SVT گفت: آنچه که امروز توسط دولت ائتلافی راست‌ها ارائه می‌شود، یک دستور کار آشکارا اقتدارگرا، خاک پرستانه و محافظه‌کار برای سوئد است.

تغییر دولت در زمان حساسی برای سوئد رخ می‌دهد، سوئدی که سیاست دیرینه بی‌طرفی نظامی را کنار گذاشته و در پاسخ به حمله روسیه به اوکراین، به همراه همسایه فنلاند به ناتو ملحق شد. 

دولت جدید سوئد مشکلات اقتصادی فعلی این کشور را ناشی از سیاست همراهی با ناتو و مهاجرپذیری می‌داند و در عین حال احزاب میانه رو همچنان به دنبال تحکیم فرآیند عضویت در ناتو و افزایش مالیات برای هزینه‌های احتمالی همراهی با اتحادیه اروپا هستند.