ایلنا گزارش می‌دهد؛
جذابیت‌های بخش خدمات چگونه نیروی کار صنعتی و کشاورزی را می‌بلعد؟
بنابر آمارهای موجود از سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸، بخش خدمات اقتصاد ایران یکی از بزرگترین بخش‌های اقتصاد کشور نسبت به سایر بخش‌ها شناخته می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی درباره انتقال نیروی کار از بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، نشان داد که بخش قابل توجهی از نیروی کار بخش کشاورزی و صنعت کشور طی یکسال اخیر به بخش خدمات اقتصاد ایران مهاجرت کرده است. بنابر این آمار، ۱۳ درصد نیروی کار صنعتی کشور و همچنین ۷.۵ درصد از نیروی کار کشاورزی ایران به بخش خدمات (عمدتا خدمات شهری) منتقل شده است. این درحالی است که جابه‌جایی معکوس از خدمات به صنعت و کشاورزی بسیار کمتر از این ارقام بوده است.
آمار یاد شده درحالی اعلام می‌شود که بنابر آمارهای موجود از سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸، بخش خدمات اقتصاد ایران یکی از بزرگترین بخش‌های اقتصاد کشور به نسبت سایر بخش‌ها شناخته می‌شود. بنابر آمار منتشر شده از سوی معاونت اقتصادی بانک مرکزی در سال گذشته، برآورد ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ این معاونت نشان داده؛ چیزی حدود ۵۳ درصد از کل تولید ناخالص ملی ایران به بخش خدمات اختصاص دارد.
آمارهای جهانی چه می‌گویند؟
نکته قابل توجه درباره سهم خدمات از کل آمار اشتغال و ارزش افزایی ایران آن است که این آمار تفاوت خاصی با کشورهای صنعتی آسیایی در این بخش با ایران وجود ندارد. در کشور چین نیز با افزایش قدرت صنعتی این کشور، شاهد آن هستیم که از دو دهه پیش تاکنون به مرور سهم نیروی کار خدماتی به نسبت نیروی کار صنعتی و کشاورزی افزایش داشته است. در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ خورشیدی) چین نزدیک به ۵۰ درصد از کل نیروی کار شاغل در این بزرگترین اقتصاد مولد جهان، به بخش خدمات اختصاص داشته است.
این درحالی است که این رقم در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴) چیزی حدود ۳۵ درصد بوده و این رقم در سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) نیز تنها ۲۷ درصد بوده است.
در هندوستان با توجه به بزرگی بخش کشاورزی سنتی و روستایی و اینکه هنوز بیش از ۶۷ درصد جمعیت کشور هنوز در روستاها زندگی می‌کنند، هنوز بخش خدمات کوچک‌تر از بخش کشاورزی است، اما در اغلب کشورهای صنعتی‌تر آسیا، معمولا آمارها به سمت گسترش بخش خدمات به نسبت سایر بخش‌ها (صنعت و کشاورزی) در حرکت است.
این آمار درباره کشورهای با سابقه صنعتی که اکنون در مرحله صنعت‌زدایی و اقتصاد پساصنعتی قرار داشته و از نظر توسعه‌ای به اشباع در ایجاد زیرساخت‌ها رسیده‌اند، متفاوت است. بخش خدمات در اقتصاد کشورهای غربی و دیرپا در توسعه صنعتی، بیش از بسیاری از کشورها بزرگ شده است. برای مثال در آلمان تا سال ۲۰۱۸ بیش از ۷۱ درصد جمعیت کشور در بخش خدمات شاغل هستند و این آمار در کشور کانادا که از انبارهای غله و تولیدکنندگان مهم نفت و گندم جهان است، به بیش از ۷۸ درصد در سه سال گذشته افزایش یافته است.
آمارهای جهانی نشان می‌دهد طی دو دهه اخیر، سهم خدمات از اشتغال کل جهان حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که به دلیل رشد فناوری و تغییر ساخت تولید و کسب و کار در اغلب کشورهای جهان، سهم اشتغال بخش کشاورزی از سال ۲۰۰۵ میلادی از ۳۶ درصد به ۲۸ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش یافته است.
روند افزایش سهم خدمات در اقتصاد جهانی و کاهش جمعیت شاغل کشاورزی و صنعتی البته از دیدگاه‌های مختلف اقتصادی مورد توجه کارشناسان قرار داشته است. اقتصاددانان نهادگرا و نهادگرای جدید از این روند بیشتر با عناوینی چون «اقتصاد پساصنعتی» یا «روند صنعت‌زدایی از اقتصاد» یاد می‌کنند. اقتصاددانان رادیکال این روند را توسعه مالی‌گرایی و گرایش به ایجاد مشاغل خرد و کاذب در بستر نئولیبرالیسم اقتصادی معرفی کرده و اقتصاددانان مدافع بازار آزاد و آموزه‌های اقتصادی نئوکلاسیک نیز این روند را تغییر در بافت و ساختار «اشتغال و کار» و انقلاب چهارم و پنجم صنعتی قلمداد می‌کنند که باعث شده به دلیل رشد فناوری‌های دیجیتال و فضای مجازی، مشاغل از حالت یدی و دستی به سوی مشاغل فکری حرکت کنند.
عنصر مشخص و دال مرکزی اغلب این روایت‌ها از مکاتب و نحله‌های مختلف اقتصادی این است که به مدد رشد فناوری‌های جدید، تولد اینترنت و رسیدن بسیاری از اقتصادها به نقطه اشباع سرمایه‌گذاری در صنعت، گرایش سرمایه به سمت انباشت در بخش‌های مالی، تجاری و خدماتی است، زیرا این بخش‌ها با هزینه کمتر، ارزش افزایی بیشتری را دارند.
مخالفان و منتقدان دانش اقتصاد متعارف البته با نگرشی بدبینانه‌تر، این تحول در ریخت‌شناسی و لایه‌بندی بازار کار جهانی را تهدیدکننده قلمداد می‌کنند و این روند را عامل کاهش گرایش به توسعه اقتصادی و تولید در کشورهای پیرامونی قلمداد می‌کنند. بنابر نظریه تقسیم کار جهانی که نوعی نگاه انتقادی به «نظریه مزیت نسبی» اقتصاددانان لیبرال و مدافع بازار آزاد است، در تقسیم کار میان کشورهای بزرگ اقتصادی، برخی کشورها به مرکز تولید و توسعه خدمات تبدیل می‌شوند و این امر به دلیل وابستگی این کشورها به تولیدات صنعتی و کشاورزی سایر جوامع، آن‌ها را از نظر اقتصادی وابسته خواهد ساخت.
برای ایران نیز به عنوان کشوری با سابقه صنعتی بیش از ۱۰۰ سال که بحث خودکفایی یکی از اصول موضوعه قانون اساسی آن است، ایده صنعت‌زدایی چندان نمی‌تواند مورد اقبال قرار گیرد. به هر ترتیب، در بیشتر کشورهای جهان بخش خدمات به‌عنوان مکمل بخش‌های مولد شناخته می‌شود، حال باید دید که تعریف این بخش در اقتصاد سیاسی ایران چگونه است.
چهره متفاوت بخش خدمات ایران
بخش خدمات در اقتصادهای مختلف ویژگی‌های خاص و ویژه خود را دارند. برای مثال بخش خدمات در اقتصاد کشورهایی مانند آمریکا و کانادا بیشتر در حوزه خدمات کامپیوتری، فنی و مهندسی و همچنین برندسازی و صدور امتیازات تجاری و مشاوره‌های اقتصادی و مالی دیده می‌شود. با توجه به سهم دولت در اقتصاد کشورهای غربی، بخش مربوط به خدمات دولتی به نسبت کشورهای شرقی کوچک‌تر است.
در اقتصاد ایران اما بیشتر بخش‌های مربوط به واسطه‌گری، خرده فروشی و تجارت‌های کوچک مقیاس، جزء بخش خدمات می‌شوند. در ایران به دلیل اینکه هنوز شرکت‌های خدماتی بزرگ مقیاس وجود ندارد، بخش آموزش و پزشکی از بخش‌های دارای نیروهای پر شمار است که در کنار انبوه کارکنان و کارمندان دولتی و غیر دولتی، بخش خدمات بزرگ ایران را شکل می‌دهند. طبق آمارهای اعلام شده از سوی کارشناسان حوزه اشتغال، در ایران به ازای هر ۳۹ فرد شاغل، یک شاغل در حوزه واسطه‌گری داریم اما این رقم در اقتصاد کشورهای توسعه یافته غربی یا صنعتی شرقی (کره و ژاپن) بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ شاغل بخش غیر واسطه‌ای در برابر یک شاغل بخش واسطه‌ای است.
در ایران نیز بخش خدمات به مرور رشد یافت از سال ۱۳۹۴ و همزمان با برجام، پس از نیم قرن برتری بخش صنعت نسبت به خدمات، بالاخره این بخش از صنعت پیشی گرفته و جمعیت بیشتری را به نسبت صنعت و کشاورزی به خود اختصاص داد؛ روندی که هنوز هم ادامه دارد.
بر این مبنا در چهارچوب آمارهای دفتر اقتصادی مرکز آمار ایران، سهم خدمات از اشتغال در ایران در دهه ۱۳۸۰ حدود ۴۰ درصد بوده است که این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۴۸ درصد و در سال ۱۳۹۶ به ۵۰.۵ درصد رسید؛ رقمی که در سال ۱۴۰۰ رقمی به بیش از ۵۳ درصد نیز رسید.
بخش خدمات ایران؛ ارزش افزوده کمتر نسبت به بخش خدمات جهانی
خدمات نیز مانند صنعت مهم است
وحید شقاقی (استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس) با اشاره به آمار اخیر مرکز آمار ایران گفت: در طول سه سال گذشته بخش خدمات کشور به دلیل گسترش بیماری کرونا کوچک شده بود. بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی، خدمات رستورانی و گردشگری، هتل‌ها و بسیاری از خدمات فرهنگی و… در اثر گسترش بیماری کرونا با تعطیلی و رکود مواجه شدند. کاسته شدن از شدت اجرای پروتکل‌های بهداشتی در زمینه کرونا با روند افت همه‌گیری این بیماری، باعث گرایش دوباره به این بخش (خدمات) شده است.
شقاقی با تاکید بر بسته شدن مراکز آموزشی در این ایام و ضربه‌ای که حوزه‌های مختلف بخش آموزش درسی و غیر درسی در حوزه‌های مختلف خورد و اشتغال این حوزه را کوچک کرد، افزود: بسیاری از خدمات پزشکی نیز باوجود کرونا و به دلیل ترس مردم دچار تعلیق شد و اکنون پس از دو سال دوباره گرایش به این بخش افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه گسترش نیروی کار شاغل در بخش خدمات به‌طور طبیعی بخش صنعت و کشاورزی را کوچک می‌کند، گفت: وجود موانع تولید، بحران آب و مواد اولیه و گسترش صنعت در کشور باعث کم رغبتی به این حوزه شده است، چنانکه حتی کرونا نیز باعث افزایش سهم بخش صنعت به نسبت خدمات نشد و نیروی کار منتقل شده از خدمات به صنعت باز هم کمتر بوده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب که «بازگشت به بخش خدمات از سوی نیروی کار باعث شده تا روند مسیر طبیعی اقتصاد ایران به همان ریل عادی گذشته خود بازگردد» گفت: بخش خدمات نسبت به بخش صنعت و کشاورزی سود بیشتری دارد و هزینه‌های لازم برای ورود به بخش خدمات نیز بسیار کمتر است.
استاد دانشگاه تربیت مدرس با رد این مطلب که «خدمات ارزش افزوده مولد کمتری برای اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی دارد» گفت: ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد بیشتر کشورهای جهان بالاترین نرخ ارزش افزوده است، اما در اقتصاد ایران به دلیل مسئله رقابت پذیری، صادرات و نوع خدمات، ارزش افزوده بخش خدماتی نسبت به سایر کشورهای جهان پایین است.
شقاقی با بیان اینکه «خدمات در ایران با وجود سودآوری بیشتر جنس متفاوتی از خدمات در کشورهای توسعه یافته دارد» تصریح کرد: خدمات در کشورهایی مانند ایالات متحده و سایر کشورهای اروپایی بیشتر خدمات در حوزه فنی و مهندسی، خدمات تکنیکی و فنی‌های-تک و فوق پیشرفته، مشاوره‌های اقتصادی و مالی و عملیات‌های پولی و بانکی است. این بخش‌ها نیز ارزش افزوده بسیار زیادی دارند، اما در ایران ارزش افزوده مربوط به بخش تجاری و بازرگانی و خدمات خرید و فروش خرد فعال است که ارزش افزوده به نسبت پایین و ریسک بالاتری دارند. این درحالی است که ایران در حوزه خدمات گردشگری نیز رتبه بالایی نداشته و از نظر انباشت ارزش افزوده در این بخش مهم خدمات در جهان نیز بسیار ضعیف است.
وی در پایان با تاکید بر دانش محور و دانش بنیان بودن خدمات در کشورهای توسعه یافته گفت: بخش خدمات در ایران هنوز سنتی‌تر است و اگر قرار است بخش عمده نیروی کار ایران در این بخش فعال باشد، به‌طور طبیعی باید رهیافت سنتی به این بخش نیز تغییر کرده و نگاه به این حوزه نیز دگرگون شود.
نیروی کار برای ماندن در بخش صنعت انگیزه ندارد
بخش خدمات غیر شفاف‌تر از بخش تولید
علی اصغر نجاری (معاون اجرایی خانه کارگر استان زنجان) نیز با اشاره به تحول فناوری‌ها و اتوماسیون بیشتر فرآیندهای تولیدی و نقش این تحولات فنی در کاهش نیاز تولید و صنعت به نیروی کار و جمعیت بالای کارگران، اظهار کرد: یکی از دلایل عمده کوچک شدن سهم اشتغال بخش صنعت از کل بازار کار ایران، شرایط نامساعد این بخش مانند بخش کشاورزی است که باعث شده بخش خدمات مزیت پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه در بخش صنعت نیروی کار با زحمت بیشتر، دستمزد کمتری به نسبت بخش خدمات دریافت می‌کند، اظهار کرد: نیروی کار خدماتی درون شهرها هستند و لازم نیست کیلومترها از محل زیست خود دور شوند و اغلب در شرایطی قرار دارند که سختی و زیان‌آوری کار کمتری دارند و کمتر آسیب می‌بینند. در شرایط فعلی اینکه کارگری خود را در معرض مواد شیمیایی خطرناک قرار داده و تنها حدود ۶ تا ۷ میلیون تومان درماه درآمد داشته باشد، مطلوب نیست، این درحالی است که در بخش خدمات با زحمت کمتر و فشار کار پایین‌تر، فرد می‌تواند درآمدی حدود ۱۰میلیون تومان نیز داشته باشد.
نجاری با اشاره به نقش گسترش تحصیلات عالیه دانشگاهی میان جوانان جامعه و گسترش فضای مجازی در رشد بخش خدمات گفت: بخش صنعت کشور ما به دلیل ناکافی بودن حمایت دولت و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران برای نیروی کار نیز جذاب نیست و به تعبیر آقای محجوب، دبیرکل خانه کارگر، باید برای حضور کارگر در بخش تولید ایجاد جذابیت و چسبندگی شود تا کارگر بخش صنعت همچنان در این بخش بماند و این شامل کلیه اقدامات در جهت تقویت حوزه‌های رفاهی، مزدی و ایمنی و بهداشت کار کارگران است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه «نیروی کار باید حس کند به میزان زحمتی که می‌کشد، دریافت می‌کند تا در آن حوزه بماند» گفت: بسیاری از کارگران به نقطه‌ای می‌رسند که خدمات شهری سطح پایین یا حتی مشاغل کاذب شهری که نزدیک به بحث خدمات هستند را نیز به کار در بخش صنعت ترجیح می‌دهند و این امر برای نیروی کار بخش کشاورزی روستاها به مراتب بیشتر رخ می‌دهد.
وی با بیان اینکه «بحث سلامت روانی و جسمانی نیروی کار اهمیت بسیاری دارد و کار در صنعت نباید به گونه‌ای باشد که فرد دچار یک بردگی مدرن شود» گفت: ورود کارگران به بخش خدمات شاید گاهی نیاز به مهارت‌هایی دارد که همه کارگران از آن با بهره نیستند. گرایش به «پارتی بازی» نیز در ورود نیروی کار به بخش خدمات بیش از صنعت دیده می‌شود و حتی دیده شده در بخشی از صنایع تولیدی دولتی نیز نیروی کار تلاش می‌کند به بخش خدماتی و اداری شرکت منتقل شده و تبدیل وضعیت شود که این حاکی از بحران در این حوزه از اشتغال است.
نجاری با اشاره به اینکه «توان نیروی کار متخصص خدماتی برای جابه‌جایی بین شرکت‌های مختلف و ترک شغل بسیار بیشتر از نیروی کار فنی و ساده بخش تولید و صنعت است» اظهار کرد: یکی از آسیب‌های بزرگ شدن بخش خدمات نسبت به بخش صنعت در کشور، علاوه بر مسئله شکل اشتغال و بحران در مسیر خودکفایی و استقلال اقتصادی، این است که بخش خدماتی اقتصاد ایران غیرشفاف‌تر و غیرمتعهدتر به قانون است.
وی در پایان گفت: از آنجا که این بخش کمتر قابل بررسی و رهگیری است، مواردی چون نپرداختن حقوق مطابق قوانین بیمه و کار، فرار مالیاتی و… در بخش خدماتی بیشتر است، این درحالی است که در بخش تولیدی و صنعتی امکان فرار بسیار کمتر است و تولیدکننده زیر فشار انواع ناظران بانکی، بدهی‌ها، جریمه‌های بیمه، نظارت‌ها و مالیات‌ها قرار دارد اما بخش خدمات از بسیاری از این فشارها در امان است و همین باعث شده متاسفانه بخشی از سرمایه صنعتی ما نیز به سمت تجارت و خدمات سوق پیدا کرده و باعث افزایش بیکاری در بخش صنعت شود.
گزارش: رضا اسدآبادی
