درحاشیه ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مطرح شد؛
توجه به تولید و فسادستیزی؛ راهکار اصلی حفظ نظام سه لایه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای تامین اجتماعی/ آزادسازی ۱۰۰هزار میلیاردی منابع با تعدیل ۵ برابری حقوق مدیران صندوق‌ها رخ می‌دهد
غلامرضا علیزاده معتقد است که یکی از راه‌های موثر برای فراگیری پوشش‌های تامینی مقابله با حقوق‌های نجومی‌ست باید سقف حقوق را به معادل ۵برابر حداقل حقوق تعدیل کنیم، و باقی مانده آن را به دارندگان حقوق‌های نجومی اوراق مشارکت و یا اسناد خزانه‌ی اسلامی با سررسید دو و یا سه‌ساله بدهیم، از این طریق می‌توانیم مازاد حقوق‌ها را در یک صندوق به‌نام صندوق تعاون ملی قرار بدهیم و تحت نظارت یک هیئت امنای منتخب از صاحبان اصلی آن اداره کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ابلاغیه اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تامین اجتماعی از جمله توصیه‌های تخصصی موجود در اسناد بالادستی کشور محسوب می‌شود که برای اولین بار روی مسئله «سه لایه بودن» پوشش تامین اجتماعی (شامل سه نظام بیمه‌ای، حمایتی و امدادی) تاکید کرده است. در ارتباط با تفسیر بندهای مرتبط با این مسئله در ابلاغیه و نحوه عملکرد بایسته دولت در جهت تحقق آن برخی از کارشناسان حوزه تامین اجتماعی اظهارات مختلفی را مطرح کردند.
غلامرضا علیزاده (کارشناس و پژوهشگر حوزه تامین اجتماعی) در این مورد گفت: قبل از ورود به بحث نظام بیمه‌ای، حمایتی و امدادی باید برای تحقق آن نگاهی به بودجه کل کشور کنیم اصولا تعداد زیادی سازمان دولتی و غیردولتی در بحث نظام بیمه‌ای، حمایتی و امدادی مشارکت دارند. سازمان‌های حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد و بنیادهایی مثل بنیاد شهید و بنیاد ۱۵خرداد و… اقدامات حمایتی انجام می‌دهند. در عین حال همه این‌ها وصل به بودجه‌ی عمومی دولت هستند و درآن ردیف بودجه‌ای دارند این بخش از بودجه (بودجه‌ی عمومی دولت) به‌طور میانگین ۳۰درصد از بودجه کل کشور راتشکیل می‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه از بودجه کل کشور به طورمتوسط ۷۰درصد آن، متعلق به حدود ۴۰۰شرکت دولتی است، که کنترلی بر هزینه کرد بودجه و درآمدهای اکتسابی آنها نیست ولی همه‌ی امور حمایتی و امدادی بر بودجه‌ی نحیف دولت تحمیل شده است دولتی که درعین حال برای رفع مشکل کسری بودجه همه ساله‌ی خود از منابع صندوق تامین اجتماعی هم برداشت کرده است.
وی اظهار کرد: این بودجه ۳۰درصدی متعلق به دولت خود شامل بودجه جاری و بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) ست که به طور متوسط ۲۰درصد آن در ظاهر به بودجه‌ی عمرانی و ۸۰ درصد باقی مانده آن به بودجه جاری اختصاص می‌یابد که حقوق شاغلان و بازنشستگان دولت از این محل پرداخت می‌شود. کلیه‌ی امور حمایتی و امدادی کشوری و بیمه‌های اجتماعی کارکنان دولت، وابسته به این بودجه‌ی ۳۰درصدی است، درحالی است که برخی از این تشکیلات، مانند بنیاد مستضعفان و کمیته امداد شرکت‌های پشتیبان و نهادهای درآمدزا تحت تملک خود را دارند.
علیزاده در ادامه گفت: یکی از اصلی‌ترین دلایل ضعف این موسسات بیمه‌ای و سازمان‌های حمایتی، عملکرد جزیره‌ای و عدم فراگیری آن‌هاست که باعث افزایش هزینه‌ها در آنها می‌شود، چنانچه این نهادها در قالب یک موسسه یا سازمان واحد فراگیر عمل می‌کردند، بالطبع کار آنها با اثربخشی و بهره‌وری بهتری همراه می‌شد، همه این موسسات و سازمان‌ها باوجود شرکت‌داری و تامین درآمد توسط خودشان، باز هم در بودجه دولت ردیف ثابت دارند. به دلیل ریخت‌وپاش در آنها و اتلاف منابع و عدم سرمایه‌گذاری مطلوب منابع مالی آنها با بازده بالا و پرداخت حقوق‌های نجومی در آنها، به موازات افزایش هزینه‌های این بنگاه‌ها، امکانات پوششی این موسسات نیز روز به روز کاهش می‌یابد.
این پژوهشگر حوزه تامین اجتماعی در ادامه تاکید کرد: اگر بپذیریم تامین اجتماعی نهادی است عمومی و غیر دولتی، ولی ورود بوروکراسی خفقانی و پیچ در پیچ مناسبات دولتی در آن، عملکرد آن را کند و کم اثر می‌سازد، درضمن آن را تبدیل به جولانگاه و حیاط خلوت مدیران فامیلی و قبیله‌ای و عشیره‌ای و رفقای نزدیک به خویش می‌کند که به آن آفت «تله خانوادگی» می‌گویند. یک نمونه از این رویداد را در حقوق‌های نجومی مدیران صندوق بازنشستگی که اخیرا توسط صداوسیما رسانه‌ای شد، می‌بینیم. طبق این گزارش، در شرایطی هزینه اضافی بر دوش صندوق بازنشستگان بار و تحمیل می‌شود که نیاز و ضرورتی بر این همه مدیران سفارشی در آنها نیست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه، وضعیت امروز ما در بحث تامین اجتماعی حاصل عملکرد این گروه از مدیران است، افزود: نباید تصور کنیم که با کنار گذاشتن مدیران سفارشی وضع بدتر می‌شود، بلکه به نظر من هم بوروکراسی اداری و هم هزینه‌های آن به مراتب کاهش می‌یابد لذا ما در تامین اجتماعی عمیقا نیازمند به خانه تکانی در میان کلیه مدیران لایه‌های حمایتی، امدادی و بیمه‌ای هستیم. تنها با این خانه تکانی دقیق و عمیق می‌توان مانع بوروکراسی حاد و فساد نهادی شده در آنها شد، وجود تله‌ی خانوادگی در این نهادها نوعی سازمان‌های غیررسمی ایجاد می‌کند که هر تحولی را بی‌اثر می‌سازد، باید این حلقه‌های ایجاد شده را باز و سازمان‌های غیر رسمی تشکیل شده در آن را پراکنده نمود و اصلاح کرد. باوجود این گروه‌های متشکل همسو در سازمان‌ها امید بهبودی نیست، زیرا به محض احساس هر تغییری شروع به اعمال فشارهای مختلف کرده و جلوی هر تحولی را می‌گیرند.
علیزاده گفت: ما احتیاج به نوعی «urbanization» یا متناسب‌سازی و استانداردسازی در حوزه نهادها و سازمان‌های تامین اجتماعی داریم. از کل بودجه سال ۱۴۰۱ که حدود ۳هزار و ۷۵۸ (همت) است، بودجه عمومی دولت ۱۵۲۷ (همت) است (همت=هزار میلیارد تومان). تقسیم بودجه‌ی کل کشور به نسبت ۳۰درصد برای خانواده بزرگ دولت و۷۰درصد دیگر آن متعلق به حدود ۴۰۰ شرکت دولتی است. از بودجه عمومی دولت حدود۲۰ درصد آن به بودجه عمرانی اختصاص می‌یابد و ۸۰ درصد دیگر آن صرف پرداخت حقوق کارکنان لشگری و کشوری و مستمری بازنشستگان می‌شود. در چنین شرایطی یکی از راه‌های موثر برای فراگیری پوشش‌های تامینی مقابله با حقوق‌های نجومی‌ست باید سقف حقوق را به معادل ۵برابر حداقل حقوق تعدیل کنیم، و باقی مانده آن را به دارندگان حقوق‌های نجومی اوراق مشارکت و یا اسناد خزانه‌ی اسلامی با سررسید دو و یا سه‌ساله بدهیم، ما از این طریق می‌توانیم مازاد حقوق‌ها را در یک صندوق به‌نام صندوق تعاون ملی قرار بدهیم و تحت نظارت یک هیئت امنای منتخب از صاحبان اصلی آن اداره کنیم، آن‌گاه می‌توانیم کارهای حمایتی، بیمه‌ای و امدادی را به‌خوبی با همان صندوق پوشش دهیم.
وی اشاره کرد: اگر سقف حقوق‌ها را به ۵برابر حداقل حقوق تعدیل کنیم، بین ۹۰ تا ۱۰۰هزار میلیارد تومان منابع آزاد می‌شود وبا سرمایه‌گذاری آن در امور تولیدی و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی موجود می‌توان با اشتغال مولد منابع صندوق را تقویت و در اقتصاد رونق ایجاد کرد و همانطوریکه اشاره شد می‌توانیم مابه‌التفاوت این حقوق ذخیره شده را نیز به صاحبان آن، اوراق قرضه یا اسناد خزانه ملی با سررسید دو تا سه‌ساله بدهیم. منابع این صندوق را می‌توان وارد فعالیت‌های مولد و تولیدی سودده و از این طریق منابع مالی صندوق تامین اجتماعی را تقویت کرد و پوشش‌های تامینی آن را بهینه ساخته و شغل مولدی ایجاد کرد و هم ارزش منابع ذخیره شده صندوق را ارتقاء بخشید. همچنین امکانات گسترش نظام بیمه‌ای و هم جنبه‌های امدادی-حمایتی تامین اجتماعی را مناسب با استانداردهای جهانی داشت.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با بحث «بیمه بیکاری» در سیاست‌های ابلاغی رهبری اظهار کرد: . بیمه بیکاری باتوجه به تجارب جهانی و مطالعات انجام شده توسط ما بسیار امر جدی و مطرحی به‌حساب می‌آید و در زندگی نیروی کار و امنیت روانی او نقش مثبت و تعیین کننده‌ای دارد. منابع مالی صندوق بیمه‌ی بیکاری، ازحق بیمه ۳درصدی پرداختی توسط کارفرما تامین می‌شود لذا تقویت صندوق بیمه‌ی بیکاری نیاز به سرمایه‌گذاری در تولید دارد، بخشی از تامین منابع مالی برای تولید را (که بدون افزایش حجم نقدینگی و اثرات تورمی آن می‌باشد) می‌توان از طریق تعدیل حقوق‌های نجومی تامین کرد.
این کارشناس مسائل تامین اجتماعی با اشاره به اینکه «دولت نه تنها در بحث پرداخت بیمه بیکاری ورود نمی‌کند بلکه با تحمیل شرکت‌های ورشکسته خود به صندوق‌های تامین اجتماعی باعث افزایش، هزینه‌های حقوقی و پرسنلی آنها از منابع صندوق می‌گردد، تصریح کرد: اگر ما بتوانیم این مسائل حل کنیم که حل شدنی است و تولید را توسعه دهیم و موانع نفس‌گیر بوروکراسی در امر تولید را از پیش پای تولید برداریم، هم سرمایه گذار انگیزه‌ی ورود به حوزه‌ی تولید می‌یابد و با رونق تولید و ۳۳درصد سهم تامین اجتماعی و بیمه‌ی بیکاری، پرداختی برای شاغلان به صندوق منابع آن را تقویت کنیم، تا به آینده نظام فراگیر تامین اجتماعی امیدوار باشیم زیرا با تحقق چنین شرایطی از هر ۳ کارگر شاغل درواقع امریک نفر برای تامین اجتماعی کار خواهد کرد. اما در این شرایط آقایان از محل صندوق بازنشستگان، احتمالا با لابی‌گری حقوق بگیران نجومی برنامه تعدیل حقوق‌های نجومی را با ظاهری متکی به دفاع از حقوق بگیران حداقلی، در واقعیت امر به افزایش ماهانه‌ی بیش از ۱۷میلیون تومان به حقوق‌های خود تبدیل کردند، اقدامی که موجب تعجب و حیرت انسان می‌شود. ما این میزان تاکید درمورد عدالت امام علی(ع) و برخوردش با برادرش عقیل و سایر افراد با اتکای به روایات مطرح می‌کنیم تا اسراف و تبعیض و بی‌عدالتی و ویژه‌خواری رخ ندهد، حالا چه عاملی سبب می‌شود در واقعیت امر، در نهادها و سازمان‌ها خلاف آن عمل می‌گردد؟
او با انتقاد از وضعیت پرداخت بیمه بیکاری تاکید کرد: هزینه مواد غذایی در سبد هزینه خانواده به ویژه در طبقات متوسط به پایین بیش از سایر طبقات است و افزایش قدرت خرید آنها رونق بخش اصلی اقتصاد و تولید است. لذا پایه اصلی نظامات تامین اجتماعی در توسعه‌ی تولید ملی ست. برای این کار باید هم موانع اداری و بوروکراتیک را از پیش پای تولید برداشت و هم کسانی را که در تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند انگیزه‌مند کنیم. مطالعات ما نشان می‌دهد که کسی که وارد کار تولیدی می‌شود، قبل از رسیدن به نقطه‌ی سر به سر حدود چهل شریک ریز و درشت برایش تعیین می‌شود و همه‌ی آنها مطالبه‌گر سهم از تولیدکننده می‌شوند، به‌طوری‌که قدرت تولید و امکان رقابت، از تولیدکننده در عرصه‌ی داخلی و خارجی سلب می‌کنند. پایان سخن اینکه پیش‌نیاز هر نوع بهینه‌سازی نظام بیمه‌ای، امدادی و حمایتی و بیمه‌ی بیکاری در گرو رفع واقعی موانع تولید است.
