رئیس انجمن صنفی رانندگان برون شهری استان گیلان خبر داد:
قطار مشکلات رانندگان برون شهری؛ از اعطای خودرو تا صدور کارت هوشمند و عوارض آزادراه‌ها
محمدابراهیم رنجبر با اشاره به مشکلات تهیه کارت هوشمند مخصوص رانندگان بین شهری و حواشی آن گفت: قبلا برای تهیه این کارت مبلغ ۸۵ هزار تومان از رانندگان دریافت می‌شد اما امروزه این مبلغ به رقم ۶۲۰هزار تومان افزایش یافته است.
رئیس انجمن صنفی رانندگان برون شهری استان گیلان در تماس با خبرنگار ایلنا، از مشکلات و مسائل این صنف خبر داد.
محمدابراهیم رنجبر با بیان اینکه «این صنف از شاغلان استان با انواع مشکلات صنفی و معیشتی در زمینه مجوزها و بیمه و راه و خودرو مواجه هستند» اظهار کرد: ما رانندگان بین شهری استان برای فعالیت در این صنف باید کارت هوشمندی را به‌عنوان پروانه کسب دریافت و علاوه بر آن بیمه خویش‌فرمایی -که کمتر از نصف آن را دولت می‌پردازد- داشته باشیم. این درحالی است که باید یک دفترچه پلیس راه نیز تهیه کنیم که تهیه‌ی این دفترچه نیز مشکلاتی را برای رانندگان ایجاد کرده است.
این فعال صنفی با اشاره به مشکلات تهیه کارت هوشمند مخصوص رانندگان بین شهری و حواشی آن گفت: قبلا برای تهیه این کارت مبلغ ۸۵ هزار تومان از رانندگان دریافت می‌شد اما امروز این مبلغ به رقم ۶۲۰هزار تومان افزایش یافته و زمان صدور کارت نیز برخلاف وعده‌های گذشته که سه روز بوده، تا سه ماه نیز افزایش یافته است؛ این درحالی است که برای صدور این کارت انواع و اقسام کلاس‌های متعدد، آزمایشات بهداشتی و جسمانی و اعتیاد و موارد دیگر اخذ می‌شود که خود یک روند طولانی و نفس‌گیر است.
رنجبر با بیان اینکه «باوجود همه این مشکلات و هزینه بالای پرداخت حق بیمه یک میلیون و ۲۰۰هزارتومانی از طرف رانندگانی که فاقد کارفرما هستند» افزود: با همه این دشواری‌های ذکر شده، باز هم می‌بینیم که در صنف ما رانندگان شخصی فاقد کارت و مجوز و دفترچه به راحتی در ترمینال‌ها و مناطق فعالیت می‌کنند و هیچ منع قانونی خاصی برای آن‌ها به‌دلیل فقدان مجوزها به‌وجود نمی‌آید.
وی همچنین از مشکلات اعطای خودروی با پلاک عمومی به رانندگان دارای کارت هوشمند انتقاد کرده و اضافه کرد: متاسفانه شرکت‌های خودروساز کشور علیرغم تاکید اسناد بالادستی درباره اعطای خودروهای پلاک عمومی به رانندگان دارای مجوز فعال در ناوگان عمومی، این خودروها را بدون ثبت نام دولتی و درخواست مجوز و کارت هوشمند و اسناد دیگر به دلخواه واگذار می‌کند که این امر موجب رسیدن این خودروها به شبکه دلالی شده و رانندگان دارای کارت هوشمند هم با تعرفه غیر دولتی و مبلغ بیشتر باید از طریق سایت‌های خرید و فروش آنلاین خودروهای با پلاک عمومی را از همین شبکه خریداری کنند. این درحالی است که افرادی که تنها به دنبال فرار از پرداخت عوارض طرح ترافیک هستند، از این شرایط سوءاستفاده کرده و بدون اسناد و مجوزهای لازم و دریافت کارت هوشمند، خودروی با پلاک عمومی را از همین شبکه دلالی تهیه می‌کنند.
رنجبر ضمن تاکید بر اینکه «با وجود این مشکلات بوجود آمده ما به مدیران بومی و استانی اعلام کردیم که رانندگان از این صنف فاصله می‌گیرند و این عامل بروز مشکلات در ناوگان حمل و نقل خواهد شد» افزود: مشکلات آزادراه‌های کشور نیز برای ما رانندگان اعم از اتوبوس و مینی‌بوس و خودروی سواری زیاد است. هر روز عوارض بالا از راننده بخش عمومی می‌گیرند که مشکلات دارند. بیمه بیکاری نداریم و بیمه درمانی ما به دلیل فقدان کارفرما برعهده خود کارگران است. ما اتحادیه درون استان و کشوری نیز نداریم که از حقوق ما در مجامع مدیریتی دفاع کند. تنها کانونی در تهران داریم که اختیارات و انسجامی نداشته و نمی‌تواند چندان مفید باشد.
وی با انتقاد از وضعیت حمایت از این صنف بیان کرد: شرکت‌ها و تعاونی‌های خصوصی مستقر به رانندگان ناوگان خود خدمتی ارائه نمی‌دهند و هیچ نظارتی نیز ندارند و از نظر حمایت خودروها از نظر فنی (به‌خصوص در بحث لاستیک و اقلام مربوطه) بسیار ناچیز است و ما در این زمینه مشکلاتی داریم که توان برخورد با آن‌ها نداریم.
سیدهمایون سلیمی (عضو انجمن صنفی رانندگان برون‌شهری استان گیلان) نیز با اشاره به بحث اشتغال و خروج رانندگان فعال از این صنف به دلیل این شرایط بیان کرد: تا سال قبل به رانندگان دارای پایه سه نیز پس از سه سال اجازه فعالیت راننده بین شهری می‌دادند. اما در ماه‌های اخیر وزارت راه از همه رانندگان پایه سه حق رانندگی در جاده‌ها را سلب کرده و آن را منوط به اخذ گواهینامه پایه دو کرده که این اقدام بسیاری از جوانان سابقا شاغل در این حوزه را برخلاف شعارهای دولت از اشتغال منع کرده است.
وی با بیان برخی از مشکلات دفترچه پلیس راه از دستگاه قضایی درخواست رسیدگی به این مسئله را کرد و گفت: پلیس راه دفترچه رانندگان را گرفته و ساعت می‌زند. اما اگر راننده‌ای به هردلیلی نتواند یا فراموش کند که این اقدام را انجام دهد، دفترچه‌اش ۴۵ روز به خاطر همین اقدام نه چندان خطرناک باطل شده و از امرار معاش برای حدود دو ماه باز می‌ماند! این درحالی است که پلیس تنها باید با حکم یا جواز قضایی باید این قدرت را داشته باشد که برای مدت زمان طولانی خودرو را بخواباند. این‌ها البته در کنار مشکلات بیمه است؛ یعنی دولت کمتر از نیمی از حق بیمه را رانندگان ما را می‌دهد و راننده باید یک میلیون تومان هزینه بیمه بدهد و در صورت تاخیر کارت هوشمند که جواز و پروانه کسب ما به حساب می‌آید مسدود می‌شود.
