باید تفکر حضرت امام(ره) را پیاده کنیم تا قدرتمندتر حقوق خود را استیفا کنیم

به نوبه‌ی خود، ۲۹ آبان، سالگرد تصویب قانون کار را تبریک می‌گویم؛ چراکه بازگشت به قانون و قانونگرایی را برای همه‌ی ما معنا کرد. اساسا کارگران این حق را دارند که از یک پوشش و حمایت قانونی، در قانون کار بهره‌مند شوند. این پوشش قانونی برگرفته از قانون اساسی، قوانین شرع و میثاق‌های بین‌المللی است. جا دارد به نمایندگان مجلس که همت کردند تا این قانون تصویب شود، دست مریزاد بگویم. قانون کار، قانونی جامع محسوب می‌شود، که به کمک کارگران می‌آید؛ گرچه با توجه به اینکه در نهایت «مجمع تشخیص مصلحت نظام» به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، این قانون را تصویب کرد، برخی مواد حمایتی آن دستخوش تغییر شدند. اعضای وقت مجمع، نباید چنین کاری را انجام می‌دادند. 

آن‌ها برخی مواد و تبصره‌ها را هم به این قانون اضافه کردند. نتیجه این شد که برخی موارد حمایتی از حیز انتفاع ساقط شدند و قانون یک مقدار بی‌پایه و اساس شد. قانونی که در حال حاضر حاکم است، می‌تواند به مراتب بهتر از هر نوع گفتار و نوشته‌ی مسئولان امر به کمک کارگران بیاید. برای نمونه در بحث قراردادهای کار، اصل بر این است که قرارداد، در مشاغلی که جنبه‌ی مستمر دارند، دائم است. در مورد تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم باید گفت که گرچه مجمع تشخیص تلاش کرد آن را از حیز انتفاع ساقط کند اما نتوانست به آن معنا به هدف خود، دست یابد. در توضیح دلیلی که برای این مورد دارم، باید به مبحث «حاکمیت کارگران بر عقد قراردادهای کار» اشاره کنم. بر اساس این تبصره، در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه‌ی مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. با این حال اگر تاریخ ذکر شود، قرارداد موقت محسوب می‌شود. من هم این را قبول دارم! اما می‌خواهم نتیجه بگیریم که پس چون نوع کار مستمر است، قرارداد کارگرهم مستمر است و نیازی وجود ندارد، که در آن مدت درج شود؛ البته می‌توان در قرارداد تاریخ را درج کرد یا نکرد اما حاکمیت آن باید در اراده‌ی کارگر و کارفرما باشد. 

در کل، نظام حقوقی کشور هم بر این سیستم حاکم است که قرارداد کار باید به سمع و نظر و توافق طرفین برسد. این امر نشان دهنده‌ی اراده‌ی کارگر، بر عقد قرارداد کار است. زمانی که سیستم حقوقی کشور، این حرکت نظامند را می‌پذیرد، باید حاکمیت کارگران هم پذیرفته شود. قرارداد کار باید با حاکمیتِ طرفین باشد؛ پس می‌توانیم بگوییم که هر نوع عقد قرارداد، که در آن حاکمیت یک طرف نقض بشود و برای مثال کارگر نتواند در قرارداد اراده‌ای داشته باشد، این قرارداد از پایه باطل است. لازم به یادآوری است که در سال ۱۳۷۲ زمانی که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور بودند، وزارت کار و امور اجتماعی، بخشنامه ۳۵۷۲۳ را ابلاغ کرد که تفسیر سویی را به جا گذاشت. 

این تفسیر سو منجر به اختلاف کارگر و کارفرما شد؛ البته همه اینها به بهانه‌ی ایجاد فرصت شغلی بود. ۳ سال بعد یعنی در سال ۱۳۷۵، دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه ۱۷۹ بخشنامه وزارت کار را استمرار بخشید. دیوان، مفهوم مخالف از تبصره ۲ را استخراج کرد که بر اساس آن می‌توان قرارداد را به طور موقت نیز منعقد نمود! در نتیجه دیوان به برداشت سوی خود حاکمیت بخشید. در کل، حاکمیت اراده بر قرارداد کار، حتما باید «طرفینی» باشد اما بی‌توجهی تشکل‌ها در آن سال‌ها، باعث شد، آن رای دیوان و بخشنامه وزارت کار جای خود را محکم کنند تا برای کارگران بلای جان درست شود و تمام قراردادها به سمت موقت شدن حرکت کنند. 

این دادنامه و این نوع نحوه نگارش رای باید ابطال شود. در حال حاضر هیچ کدام از دولت‌ها هم به این موضوع توجه نکرده‌اند و از آن طرف هم مراتب اعتراض تشکل‌های کارگران تحقق پیدا نکرد؛ البته در روزهای پایانی دولت دوازدهم، آقای «محمد شریعتمداری» وزیر کار، درخواست ابطال این دادنامه را به قوه قضاییه ارائه کرد؛ هرچند خیلی دیرهنگام بود اما حرکت خوبی را انجام داد. انتظار می‌رود که دولت آقای رئیسی و معاون روابط کار ایشان هم این درخواست را پیگیری کنند تا شاید بتوانیم دادنامه ۱۷۹ را ابطال کنیم. اینگونه نسل جدیدی از کارگران وارد بازار کار می‌شوند که نبود امنیت شغلی را احساس نمی‌کنند و جایگاه ویژه و احترام به جای این بی‌جایگاهی و بی‌احترامی قرار می‌گیرد. 

نبود امنیت شغلی تنها موجب آسیب دیدنِ جایگاه کار مستمر نشد، تشکل‌یابی هم دچار مشکلات اساسی شده است. کارگران از ترس اینکه قراردادشان منعقد و تمدید نشود، از یکی از حقوق شرعی و قانون‌شان محروم می‌مانند. کارگران باید حق داشته باشند که تشکل داشته باشند و بدون هیچ تهدید و ارعابی نماینده کارگر داشته باشند. مورد استقبال قرار نگرفتن تشکل‌ها هم در درجه اول به همین قراردادهای موقت برمی‌گردد؛ حالا چه به عنوان انتخاب‌کننده و چه به عنوان انتخاب شونده. 

در راستای رواج قراردادهای موقت، بحث دستمزد هم دچار مخاطره خواهد شد؛ چراکه در بحث دستمزد کارگران باید امنیت شغلی داشته باشند تا نسبت به پیگیری اجرای ماده ۴۱ قانون، مطالبه‌گری، اعتراض و شکایت داشته باشند. کارگرانی که امنیت شغلی نداشته باشند، نمی‌توانند در شورای عالی کار هم نماینده داشته باشند. اگر امنیت شغلی ما برقرار بود، طبعا فاصله دستمزد تا هزینه‌های سبد معاش که به حدود ۱۱ میلیون تومان رسیده است، ایجاد نمی‌شد. در این وضعیت شاهد کاهش قدرت خرید کارگران هستم. مهم‌ترین چالشی که جامعه کارگری با آن مواجه است، نبود امنیت شغلی است. اگر این امنیت شغلی مستقر شود، هم تشکل‌یابی و هم دستمزد در ریل قرار می‌گیرند و از رکود نجات می‌یابند. 

موضوع بعدی که مطرح شدن آن ناشی از نبود امنیت شغلی است، مطرح «طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار» است؛ طرحی که توسط نمایندگان دارای ادعای اسلامیگری و انقلابیگری ارائه شده است. می‌بینیم که این طرح بر مبنایِ ماده ۱۹۱ قانون کار قرار گرفته است؛ البته سایه‌ی آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۱ برای بیش از یک دهه بر قرارداهای کار حاکم بود؛ حال باید پرسید که چرا با وجود معافیت کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر از شمول برخی حمایت‌های این قانون (موضوع ماده ۱۹۱ قانون کار) بیکاری گسترش یافته است؟ مگر قرار نبود که با وجودِ معافیت‌های مختلف از جمله در مناطق آزاد و ویژه، اقتصاد کشور به سمت درآمدزایی و امنیت شغلی حرکت کند؟ مگر قرار نبود که از این محل برای کشور ثروت‌سازی داشته باشیم و صادرات را رونق ببخشیم و ثروت حاصل شده را به سرزمین اصلی منتقل کنیم؟ آیا بنا نبود که با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، اشتغال گسترش باید و به توسعه دست یابیم؟ درحالیکه باید، این موارد را در جای دیگری پیدا کرد. 

با این همه، حالا با اضافه کردن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، می‌خواهند در قالب یک توافق، به کارگران کمترین مزد را بپردازند. نمایندگان حق ندارند قوانینی را تصویب کنند که تبعیض‌زا باشند. تصویب یک چنین الحاقیه‌ای در ماده ۴۱ قانون کار، یعنی ایجاد تبعیضی به مراتب بزرگ‌تر؛ چراکه در حال حاضر، مناطق آزاد و ویژه و کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر را هدف قرار داده‌ایم و هیچ تضمینی وجود ندارد که شرکت‌های بزرگ به خاطر فرارهای قانونی و بیمه‌ای، کارگاه‌های خودشان را با کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر ادغام نکنند تا کارگران خود را از شمول قانون محروم کنند. نباید در بحث رتبه‌بندی مناطق کشور، مناطق محروم را بیشتر رتبه‌بندی کنیم! 

اینکه بگوییم که چون این مناطق محروم هستند و توسعه ندارند، هزینه‌های زندگی در آن‌ها پایین‌تر است، پس می‌توانیم مزد کمتری را به کارگران آن‌ها پرداخت کنیم، عقلانی است؟! دستمزد این کارگران قطعا تابعی از مصوبه شورای عالی کار نخواهد بود؛ بلکه تابع توافق بین کارگر و کارفرما خواهد بود. ما نباید توافقی را قانونی کنیم که اساس آن یک بر اعمال قدرت یک طرف قرارداد است. با توافق غیرقانونی که قانونی‌اش کرده‌ایم، کارگر را مجبور به پذیرش یک نوع توافق غیرقانونی می‌کنیم. این نوع قانونگریزی، در شکل یک قانون غلط در خواهد آمد؛ آن زمان، مسئولیتِ فساد، رانت و انحصارگرایی برعهده کسانی است که قانون را تصویب می‌کنند. من تاکید دارم که باید در ۲۹ آبان، این نمایندگان را متقاعد کنیم که امضای خود را از پای طرح بردارند. اعتراض خود را به شکل بیانیه و تجمع نشان دهیم. با توجه به تفسیر خطا و بسیار تقلیل یافته‌ای که از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار ارائه شده است، باید شاهد به خطر افتادن قشر وسیعی از کارگران با ساختار حقوقی جدید دیگری باشیم. این ساختار حقوقی قانونگریز، به مراتب مخربتر و زجرآورتر از معافیت مناطق آزاد و ویژه است. با این وضعیت صدای اعتراض جامعه کارگری را بلندتر از این، خواهیم شنید؛ در این صورت، مسئولیت آن بر عهده تصویب‌کنندگان این مصوبه است. 

من معتقدم که چون دولت‌ها، دچار ضعیف مدیریتی یا عدم توانمندی هستند و خرد لازم را به خرج نداده‌اند یا سیاست‌هایشان این بوده که قراردادهای کار در جهت موقتی‌سازیِ گسترده حرکت کند، نباید امروز هم با سبقه‌ی «تعدیل» با کارگران برخورد کنند. در این شرایط باید نظر کارگران ملاک باشد و نباید هیچ اراده‌ای از موضع قدرت بر اراده‌ی آن‌ها فرود آید. حضرت امام (ره) جمله‌ای دارند که می‌تواند حل کننده‌ی معضل بیکاری، نبود امنیت شغلی و… باشد. امام خطاب به دولت و مجلس فرمودند که فکر نکنید که چون قانون وضع می‌کنید و این اختیار به شما داده شده، هرچه که شما تصویب کردید را مردم باید بپذیرند. اساس سخن امام، بازگشت به «حاکمیت قانون» است. امروز باید تفکر حضرت امام(ره) را پیاده کنیم تا قدرتمندتر، حقوق خود را استیفا کنیم.