انتقاد از نادیده گرفتن جایگاه مطالبه‌گری برخی تشکل‌های کارگری/ خواهان اصلاح وضعیت کارگران هستیم
یک فعال کارگری با تاکید بر حفظ جایگاه تشکل‌های کارگری در حمایت از وزیر پیشنهادی گفت: برخی تشکل‌های کارگری با نادیده گرفتن جایگاه مطالبه‌گری خود به جای برسی برنامه‌های آینده وزیر پیشنهادی، عجولانه اقدام به اعلام حمایت کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عیدعلی کریمی گفت: طی روز‌های گذشته شاهد اعلام حمایت برخی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از وزیر کار پیشنهادی بودیم. این تشکل‌ها به جای مطالبه‌گری، مهرشان را پای بیانیه‌هایی می‌کوبند که وزیر مورد حمایت‌شان هیچ برنامه مدونی در حمایت از منافع جامعه کارگری ندارد.
او با بیان اینکه تشکل‌های کارگری وقت بگذارند و برنامه‌های وزیر پیشنهادی را کاملا مطالعه کنند، در ادامه افزود: ۸۰ درصد از برنامه‌های آقای عبدالملکی به عنوان وزیر پیشنهادی کار به ضرر جامعه کارگری تنظیم و برنامه‌ریزی شده است بنابراین انتظار داریم به جای حمایت بی‌دلیل مطالبه‌گری کنیم و از نمایندگان مجلس بخواهیم قبل از دادن رای اعتماد همه برنامه‌های وزیر پیشنهادی را به دقت مطالعه و موشکافانه کارشناسی کنند.
کریمی گفت: مطالبه اصلی ما از وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم، تامین امنیت شغلی کارگران، اجرای کامل قانون کار، عدم تغییر قانون بازنشستگی و سخت زیان آور، کاهش فاصله طبقاتی، کاهش تورم، برطرف‌سازی مشکلات حوزه درمانی و مسکن، ایجاد اشتغال مولد و دائم برای جوانان و زنان، افزایش حقوق بازنشستگان است.
کریمی با بیان اینکه حجت الله عبدالملکی با برنامه‌هایی که ارائه داده نمی‌تواند در این وزارتخانه اثرگذار باشد و ذکر چند نمونه از برنامه‌های وی گفت: اولین مورد بحث «اصلاح قانون کار» است که وزیر پیشنهادی به صورت کارشناسی مواضع خود را در این خصوص اعلام نکرده است. این موضوع مهم تاکنون چندین مرتبه در کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است، اما هیچ کدام مورد تایید کارگران نبوده است.
دبیر خانه کارگر با بیان اینکه ۸۰ درصد از قانون کار از زمان تصویبش بدون اجرا باقی مانده است، در ادامه گفت: تاکنون هر موضوعی که با عنوان اصلاح قانون کار رقم خورده، چیزی جز تخریب قانون کار نبوده است و ما از وزیر کارخواهان اصلاح به معنای بهتر شدن وضعیت کارگران هستیم.
کریمی ادامه داد: مورد بعدی بحث «مزد منطقه‌ای» است که وزیر کار پیشنهادی مطرح کرده‌اند که اصلا جایگاه قانونی ندارد. موضوع مزد منطقه‌ای چندین سال است علارغم مخالفت کارگران از سوی برخی اشخاص مطرح می‌شود.
او گفت: کشور ایران زیرساخت‌های مناسب برای مزد منطقه‌ای را ندارد. شرایط اقتصادی هر استان با استانی دیگر و میزان تورم آن‌ها هم متفاوت است. افزایش دستمزد منطقه‌ای آثار منفی فراوانی دارد و یکی از این آثار، مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ است. افزایش دستمزد منطقه‌ای مرکزنشینی را افزایش می‌دهد. واضح و روشن است هر منطقه که دریافتی بیشتری داشته باشد، جمعیت در آن منطقه متراکم می‌شود.
او با بیان اینکه در بحث «امنیت شغلی» نیز وزیر کار پیشنهادی برنامه‌های خود را کامل مطرح نکرده‌است، افزود: انتظار و مطالبه اصلی ما کارگران از وزیر کار، تامین امنیت شغلی کارگران و حذف شرکت‌های پیمانکاری است.
این فعال کارگری با بیان اینکه سالهاست که امنیت شغلی کارگران از سوی پیمانکاران نادیده گرفته می‌شود، گفت: هر دولت و وزیری که بر سر کار می‌آید وعده امنیت شغلی و افزایش رفاه کارگران را می‌دهد و آخرالامر هیچ اتفاقی نمی‌افتد.
وی ادامه داد: امروز بسیاری از کارگران قرارداد موقت هستند و همین امر باعث از بین رفتنِ امنیت شغلی آن‌ها شده به طوری که نمی‌توانند برای شغل خود آینده‌ای متصور شوند. کارفرما به راحتی می‌تواند کارگر را اخراج کند و کسی نمی‌تواند جلوی او بایستد.
وی در ادامه گفت: در کنار امنیت شغلی و اشتغال، یکی دیگر از مطالبات جامعه کارگری کم شدن فاصله طبقاتی و ثبات قیمت‌ها است. وزیر کار پیشنهادی در برنامه‌های ارائه شده خود لحاظ نکرده چه راهکار و برنامه‌ای برای کاهش فاصله طبقاتی بین کارگری که به عنوان نمونه سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد با یک مدیر و مسئول با ۵۰ میلیون دریافتی دارد؟
او با بیان اینکه مشکل دیگر کارگران در سالهای اخیر؛ عدم تطابق دستمزد آن با میزان تورم اعلامی ازسوی مراجع ذیصلاح است. در سالهای گذشته که در طول سال قیمت کالاها و خدمات یکبار افزایش می‌یافت؛ زندگی کارگران لنگ می‌زد و امروز وای به حال این جماعت زحمتکش و بی‌پناه که شب می‌خوابند و صبح باید همان کالاها را چند برابر قیمت تهیه کنند. وزیر پیشنهادی همچنین بحث سه‌جانبه‌گرایی را در تعیین نرخ دستمزد (دولت، کارفرما وکارگر) بر اسا نرخ تورم مطرح می‌کند این در حالیست که در طی سالیان گذشته اصل سه‌جانبه‌گرایی که شعار وزرای پیشین نیز بوده، رعایت نشده و عدالت اجتماعی هنوز برقرار نشده است.
کریمی درباره موضوع درمان و مشکلات بیمه‌ای کارگران نیز گفت: آقای عبدالملکی به عنوان وزیر پیشنهادی در برنامه‌های خود به مشکلات درمان جامعه کارگری و بازنشسته نپرداخته است در صورتی که این موضوع باتوجه به گسترش ویروس کرونا در کشور به یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده است.
او اضافه کرد: هم دولت قبل و هم دولت فعلی هیچ برنامه‌ای برای مهار کرونا و موضوع درمان کارگران ارایه نکرده‌اند. در حال حاضر کارگران شاغل در کشور در معرض ابتلا به کرونا هستند و هر روز شاهد افزایش هزینه‌های درمان و تجهیزات پزشکی هستیم.
دبیر خانه کارگر با بیان اینکه وزیر کار باید متولی واقعی کارگران باشد، درباره مسکن کارگری نیز گفت: طی سالهای گذشته و متناسب با افزایش قیمت مسکن و فشارهای روزافزون بر زندگی و معاش طبقه کارگر، موضوع مسکن کارگران بارها و بارها در افکار عمومی و اظهارات مسئولان وزارت کار و وزارت مسکن مطرح شد، منتها پس از مدتی دوباره به دست فراموشی سپرده شد. از قرار معلوم وزیر پیشنهادی نیز در خصوص مسکن برنامه‌های مدونی ندارد و به نظر می‌رسد تامین مسکن برای کارگران به رویای دست نیافتنی مبدل شده است.
او گفت: حق برخورداری از مسکن و سرپناه به عنوان یک حق اجتماعی همگانی در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز اقشار مختلف، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندتر هستند، به خصوص برای کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی نیز بر ضرورت برخورداری شهروندان از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانوار و فراهم کردن امکانات آن توسط دولت تاکید دارد.
کریمی در ادامه با بیان اینکه با توجه به مسائل و مصائبی که درحوزه کار و تامین اجتماعی وجود دارد، انتظار داشتیم آقای رئیس‌جمهور قبل از معرفی وزیر پیشنهادی با تشکل‌های کارگری جلسه‌ای برگزار می‌کرد، افزود: وزیر کار باید مواضع خود را در حوزه کار و تامین اجتماعی و درخصوص روابط بین کارگر با کارفرما و تشکل‌های کارگری کاملا شفاف اعلام کند.
این فعال کارگری تاکید کرد: از تشکل‌های کارگری درخواست دارم با زدن مهر پای بیانیه‌ها، فقط اعلام حمایت نکنند چراکه باید در ابتدا وزیر کار پیشنهادی درباره مطالبات ما کارگران و برنامه‌ای آتی خود توضیحات کامل و جامعی بدهد. برای حمایت و تقدیر وقت بسیار است.
