مجوز مجلس به «سازمان فنی و حرفه‌ای» برای دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی
نمایندگان مجلس، سازمان فنی و حرفه‌ای را مجاز به دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی جهت توسعه مراکز آموزشی دانستند.
به گزارش ایلنا؛ نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه ۲۷ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، با اصل ماده واحده این لایحه با ۱۸۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با ۱۳۱ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد رفع ابهام مصری موافقت کردند.
در ماده واحده این لایحه آمده است:
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است به‌منظور گسترش و بهسازی مهارت‌آموزی و فراهم نمودن زمینه‌های ایجاد اشتغال پایدار در کشور، کمکهای نقدی و غیرنقدی و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی را دریافت و برای احداث، تعمیر، توسعه، بازسازی و تجهیز مراکز آموزشی مربوط با اولویت نیازهای مصرفی مهارتی شامل مواد مصرفی و ابزار کارگاهی برای آموزش‌های عملی کشور مصرف نماید. استفاده از کمکهای مذکور برای توسعه تشکیلات و پرداخت هزینه‌های پرسنلی ممنوع است.
بر اساس تبصره ۱ ماده واحده این لایحه؛ کلیه وجوه اهداءشده به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه معادل صددرصد (٪۱۰۰) آن در قالب بودجه سنواتی در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار می‌گیرد تا در محل مورد نظر اهداکننده و در اولویت بعدی به ترتیب در مناطق محروم و مناطق دیگر به مصرف برسد و کمکهای غیرنقدی اعم از کالا و تجهیزات و یا املاک و بناهای احداثی توسط خیّرین با موافقت (خیر بنا) و در محل مورد نظر ایشان به عنوان اموال دولت (با ذکر نام خیّر) ثبت و بهره‌برداری می‌گردد.
بر اساس تبصره ۲ ماده واحده این لایحه؛ درآمدهای حاصله سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از محل خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره، صدور، تمدید و تعویض گواهینامه‌ها و پروانه ها، اختصاصی تلقی می‌شود و به صورت صددرصد (٪۱۰۰) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تخصیص می‌یابد.
بر اساس تبصره ۳ ماده واحده این لایحه؛ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
