دبیر خانه کارگر خوزستان مطرح کرد؛
اقدام خارج از قانون فرمانداری برای جلوگیری از تشکیل شورای اسلامی کار در پتروشیمی و پالایشگاه آبادان/ حق مسلم کارگران نادیده گرفته شد
دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان با اشاره به اقدامات فرمانداری آبادان در مورد جلوگیری از تشکیل شورای اسلامی کار در پتروشیمی و پالایشگاه آبادان، گفت: این اقدام دخالت سیاسیون در امور کارگری محسوب می‌شود و مصوبه آن باید هرچه سریعتر لغو شود.
«قربانی درویشی» به خبرنگار ایلنا گفت: «از استاندار خوزستان می‌خواهم که در اسرع وقت، از اقداماتِ خارج از قانون فرماندار آبادان جلوگیری کند. اقدام فرماندار برای جلوگیری از تشکیل شورا در پتروشیمی و پالایشگاه آبادان تضییع حقوق کارگران محسوب می‌شود و با ایشان باید برخورد قانونی صورت گیرد.»
وی افزود: «در خصوص تشکیل شورای اسلامی کار در پتروشیمی و پالایشگاه آبادان و کش و قوس‌های فراوان طی نامه شماره ۲۱۲۰۴۰ مورخه 15 بهمن ۹۹ مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی مقرر شده بود که با توجه به فعالیت متعدد پیمانکاران و رابطه حقوقی کارگران با کارفرمایان ذیربط، تشکیل شورای اسلامی کار مستقل برای کارگران هریک از واحد‌ها اقدام شود که بعد از این بخشنامه کارگران چهار بخش اقدام به درخواست، اخذ لیست از کارفرما، انتخاب نماینده هیات تشخیص صلاحیت، اعلام آگهی کاندیداتوری و ثبت نام کاندیداها کردند و حالا در مرحله تایید صلاحیت هستند.»
درویشی تصریح کرد: «اقدام فرمانداری آبادان نشات گرفته از نوعی بی‌تدبیری از جانب وزارت کار محسوب می‌شود. این وزارتخانه باید به گونه‌ای حکمرانی کند که تشکیل شورا خارج از اراده کارگران صورت نگیرد اما به نظر می‌رسد که می‌خواهند پیگیری حق مسلم کارگران را با ترفندهای سیاسی متوقف و موکول به تصمیم کارگروهی کنند که هیچ معادلی در حوزه روابط کارگر و کارفرما و نظارت اداره کار ندارد. این موضوع موجب اعتراض کارگران به عملکرد مسئولان استان می‌شود.»
دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان در مورد مغایرت‌های قانونی اقدام فرمانداری آبادان، گفت: «این اقدام برخلاف اصل ۱۰۴ قانون اساسی، تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار، ماده ۱ و تبصره ۱ آیین نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار مصوبِ سال ۶۴ هیات وزیران است؛ لذا می‌توان با این عمل قانونا برخورد کرد. خانه کارگر خوزستان خواهان لغو مصوبه مورخه 3/1 فرماندار آبادان است؛ البته حضور و مشارکت وزارت کار در این جلسه و تصمیم گیری برای آن خود جای سوال دارد. وزارت کار به عنوان مجری قانون کار چطور در فرمانداری آبادان بخشنامه مورخه ۱۵ /۱۱ خود را نادیده گرفته است؟ جامعه کارگری استان خواستار اجرای صحیح قانون و لغو تمامی مصوبات خارج از مسئولیت اشخاص غیرمرتبط است.»
وی افزود: «حال پرسش اینجاست آیا کارگره خارج از قانون شکل گرفته می‌تواند از اجرای قانون جلوگیری کند؟ آیا می‌تواند سرنوشت کارگران را به چنین کارگروهی سپرد؟ اگر وزیر کار ورود کند، حتما زمینه اتخاذ چنین تصمیمی روشن می‌شود و اشخاصی که این چنین تصمیم گیری کرده‌اند، پاسخگو خواهند شد.»
