در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
دستانِ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بر گلوی کارگران ساختمانی/ چرا پیمان‌های دسته جمعی کار در ایران اجرا نمی‌شود؟
ماهیت قراردادهای دسته جمعی در قانون کار به خوبی توضیح داده شده اما به معنای دقیق کلمه اجرا نمی‌شود و تنها منافع کارفرما را درنظر می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ارتباط با مطالبات مزدی، بسیاری از فعالان کارگری بر افزایش حداقل دستمزد و ضرورت تامین معاش خانواده‌های کارگران بر اساس نرخ واقعی تورم پافشاری می‌کنند. حامیان گروه‌های کارگری معتقدند، رسیدن به این مهم تنها از طریق تغییرات بنیادی در ساختار «شورایعالی کار» میسر و نتیجه‌بخش خواهد بود. در ارتباط با این موضوع، مبحث پیمان‌های جمعی کار مورد توجه انجمن‌های صنفی کارگری قرار گرفته است.
پیمان‌های دسته جمعی کار در فصل هفتم قانون کار جمهوری اسلامی ایران در سال ۶۹ تصویب شده است که به بهبود دستمزدها و امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند. با تمام این تفاسیر، اگرچه در قانون کار ایران به این مسأله توجه شده ولی از زمان تصویب تا امروز، این پیمان‌ها به معنای واقعی عملی نشده و باعث بسیاری از ناعدالتی‌ها شده است. مشاهده وضعیت شغلی برخی از گروه‌های کارگری نشان می‌دهد که مجری قانون تمایلی به اجرای این ماده ندارد. دستمزدکارگران کوره‌پزخانه‌ها، نانوایی‌ها و ساختمانی در جلسات شورایعالی کار مشخص نمی‌شود و به صورت پیمان دست جمعی بین کارگر و کارفرما تعیین می‌شود. تجارب قبلی نشان داده است، در این پیمان‌ها کارگران از حداقل‌های تعیین شده شورایعالی کار محروم می‌شوند و معیشت آن‌ها در میان تصمیمات ناعادلانه کارفرما ذبح می‌شود.
به گفته فعالان کارگری، اجرای واقعی پیمان‌های جمعی نیاز به قدرت تشکل‌های کارگری دارد اما محرومیت آن‌ها از قدرت سبب بروز وضعیت موجود و تهدید سفره‌های کارگران شده است.
افزایش حقوق هم چرخ زندگی کارگران ساختمانی را نمی‌چرخاند
هادی ساداتی (نائب رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور) به ایلنا گفت: مزد کارگران ساختمانی و فصلی کشور نرخ ثابتی ندارد و به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود. استان‌ها با توجه به شرایط اقلیمی و کاری خود، دستمزد این گروه را تعریف می‌کنند. کارگران استان‌هایی مثل اصفهان و اراک بیشتر در مشاغل صنعتی اشتغال دارند ولی ساختمان‌سازی در استان‌های شمالی رونق چشمگیری دارد. با توجه به این شرایط، نمی‌توان مزد ثابت و شاخصه‌ای مشخصی برای مطالبات مزدی تعریف کرد.
این فعال کارگری افزود: شرایط ساخت و ساز در استان‌ها با یکدیگر متفاوت است و به تبع این موضوع دستمزد کارگران ساختمانی دستخوش تغییراتی می‌شود. همین مسائل در ارتباط با پیمان‌های جمعی دخیل بوده و بر معیشت کارگران تاثیر می‌گذارد.
او ادامه داد: سال‌های نخست انقلاب، وزارتخانه‌ای به نام «برنامه و بودجه» وجود داشت که فهرست بهایی را برای پیمان‌های جمعی صادر می‌کرد. این فهرست بها برای پروژه‌های بزرگ ساختمانی اداری و غیراداری صادر می‌شد و دستمزد کارگران را تعیین می‌کرد. فهرست بها در این روزها مفهوم واقعی خود را از دست داده و دیگر کاربرد ندارد. برخی از ادارت که امور اجرایی خود را به پیمانکار واگذار کرده‌اند با اعلام فهرست‌بهایی نرخ امور اجرایی خود را به پیمانکار اعلام می‌کنند. اگرچه این موضوع در ادارات رایج است اما کارگران ساختمانی از این مولفه محروم هستند.
وی اظهار کرد: مشکلات بسیاری گریبانگیر کارگران ساختمانی شده و تمامی ندارد. گروهی از کارگران ساختمانی، در امور خدماتی اشتغال دارند و تحت پوشش وزارت صنعت معدن و تجارت هستند. این وزارتخانه مسئول تعیین دستمزد کارگران ساختمانی است یعنی برای انجام خدمات، مبلغی را مشخص می‌کند. نرخ تعیین شده از سوی وزارت صمت پاسخگوی نیازهای کارگران نیست و معیشت آن‌ها را دچار مشکل می‌کند.
این فعال کارگری توضیح داد: اگر مزد تعیین شده مطلوب کارگران نباشد، به طور قطع و یقین زیر بار انجام کار نمی‌روند. من معتقدم، دریافتی آن‌ها در میادین کارگری مشخص خواهد شد. خوشبختانه، دستمزد تعیین شده در میادین دچار شوک شد و افزایش یافت.
ساداتی تصریح کرد: کارگران ساختمانی روزمزد هستند و شاید حدود ۱۰ تا ۱۵ روز در هر ماه کار کنند و دستمزد این گروه در میادین کارگری مشخص می‌شود. اگرچه دریافتی آن‌ها تغییر کرده ولی با توجه به بحران اقتصادی و افزایش بی‌رویه نرخ تورم، زندگی آن‌ها همچنان دچار اختلال است.
این فعال کارگری توضیح داد: همانطور که نام کارگران فصلی نشان می‌دهد، آن‌ها به صورت مقطعی و در بازه‌های زمانی مشخص اشتغال دارند. این روزها، کارگرانی که در زمین‌های کشاورزی اشتغال دارند، بیکار هستند و برای تامین معیشت خود باید به مناطق جنوبی یا شمالی کشور سفر کنند. شرایط اقلیمی متفاوتی در کشور ما حاکم است و این موضوع زندگی کارگران را تحت‌الشعاع قرار داده است.
آیا دریافتی کارگران ساختمانی قانونی است؟
قانون‌گذار در ماده ۱۴۱ قانون کار نوشته است، پیمان‌های دسته‌جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که: مزایایی کمتر از آن چه در قانون کار پیش‌بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد. همچنین با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد. عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای «الف» و «ب» نیز باید به تایید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.
«منافع کارگران» به ظاهر در این ماده قانونی مورد توجه قرار گرفته اما بررسی نتایج، وضعیت دیگری را نشان می‌دهد. حقیقت این است، کارگران توانایی دفاع از حق خود را ندارند و حقوق آن‌ها پایمال می‌شود. پیمان‌های جمعی برای هدف حفظ حقوق دو طرف بسته می‌شود اما کارفرما پیروز همیشگی میدان است و تنها ابزار در دست کارگران، سر باز زدن از انجام کار است.
ساداتی تشریح کرد: اگر حداقل حقوق را مبنا قرار دهیم، هر کارگر ۶۳۷۰۰ تومان روزانه دریافت می‌کند. این مبلغ برای کارگران صنوف است که به صورت ماهانه مزد دریافت می‌کنند و علاوه بر این مبلغ، حق اولاد و مسکن به آن‌ها نیز تعلق می‌گیرد که دریافتی را افزایش می‌دهد. این گروه تنها ۷ درصد از بیمه خود را پرداخت می‌کنند.
نائب رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور اظهار داشت: این دستمزد را نباید برای کارگران ساختمانی در نظر گرفت که ۱۵ روز در ماه کار می‌کنند و از مزایای کارگران صنوف محروم هستند. بسیاری از کارگران صنعت ساختمان بیمه نیستند و گروهی که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند، بیش از ۷ درصد حق بیمه خود به حساب سازمان واریز می‌کنند این سوال مطرح می‌شود، آیا این شرایط عادلانه است؟
انجمن‌های صنفی باید نقش نظارتی داشته باشند
به گفته برخی از کارشناسان کار و فعالان کارگری، وزارت کار نمی‌تواند نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کند. این موضوع باعث می‌شود، کارفرما از حضور در پای میز مذاکرات مزدی خودداری کند و با اعمال قدرت، حرف خود را به کرسی بنشاند. نائب رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با این باور که وزارت کار نتوانسته نقش نظارتی داشته باشد، برای بهبود وضعیت کارگران، به افزایش قدرت انجمن‌های صنفی اعتقاد دارد.
ساداتی توضیح داد: به دلیل گستردگی کار در کشور، وزارت کار نمی‌تواند نقشی نظارتی در پیمان‌های جمعی داشته باشد. مشکلات صنفی در ایران بسیار زیاد است و بازرسان ادارات کار در شهرستان‌ها توانایی رسیدگی به تمام موارد را ندارند. این شرایط را در نظر بگیرید، آیا این وزارتخانه می‌تواند به پیمان‌های جمعی ورود کند؟
او ادامه داد: وزارت کار را به عنوان متولی این بخش قلمداد نمی‌کنم. باور من بر این است، تشکل‌های صنفی باید به پیمان‌های جمعی ورود کنند و بازوهای تصمیم‌گیرنده وضعیت کارگران باشند. تشکل‌ها قدرت لازم را ندارند ولی دولت موظف است تا قدرت کافی را در اختیار آن‌ها قرار دهد. همچنین دولت باید صنوف را در تعیین وضیت معیشتی و مزدی کارگران وارد کند.
این فعال کارگری توضیح داد: وضعیت فعلی نتیجه محدودیت‌های تشکل‌های صنفی است. دولت نمی‌تواند نقش خود را به درستی ایفا کند ولی با حکم حاکمیتی مدیریت امور را در دست می‌گیرد. من باور دارم، هیچ نهادی به اندازه تشکل‌های صنفی نمی‌تواند برای بهبود وضعیت کارگران تصمیم بگیرد.
سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مسئول تعیین دستمزد کارگران نیست
این فعال کارگری توضیح داد: برخی از مهندسان سازمان نظام مهندسی و کارفرمایان نسبت به دستمزد کارگران روزمزد انتقاداتی وارد می‌کنند. در اینجا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به موضوع ورود کرده و نقش حمایتی از آن‌ها دارد اما پرسشی که مطرح می‌شوداین است که چه کسی از حقوق کارگران دفاع خواهد کرد؟
ساداتی توضیح داد: اگر این سازمان به معنای واقعی به فکر مصرف کننده است، جلوی افزایش قیمت لجام گسیخته را بگیرد. هر پاکت سیمان در بازار به قیمت ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود ولی نرخ مصوب ۱۸ تا ۲۰ تومان است و با این‌حال این سازمان با اعمال زور یقه کارگران را در دستان خود گرفته است. واضح و روشن است، کارگران به تصمیمات نهاد حمایت از مصرف‌کنندگان توجهی نخواهند کرد و به کار خود ادامه می‌دهند.
نائب رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور افزود: بازهم تاکید می‌کنم، تشکل‌ها باید قدرت کافی و توانایی نرخ دستمزد را داشته باشند. این موضوع از هرج و مرج جلوگیری کرده و شرایط را تثبیت می‌کند.
پیمان‌های دسته جمعی در شرایطی می‌توانند موثر باشند که روابط بین کارگر و کارفرما در قالب تشکل‌های مستقل تعریف شود. تا زمانی که تشکل مستقل از کارگر دفاع نکند، امکان مذاکره وجود ندارد. تشکل‌های موجود به هیچ وجه مستقل نیستند زیرا دولت و کارفرمایان در ایجاد این تشکل‌ها نفوذ بسیاری زیادی دارند. در این شرایط، کارفرمایان به جای بهبود شرایط، حقوق کارگر را تضییع کرده و دستمزد را کاهش می‌دهند. در واقع شرایط شکل‌گیری و اجرای پیمان‌های دسته جمعی، وجود تشکل‌های مستقل، قدرتمند و قوی است که زیر نفوذ دولت و کارفرما نباشد.
