چمنی تشریح کرد:
«هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی» مسئولیت اخلاقی دارد/ امیداوری نسبت به بازگشت مالکیت هفت تپه به دولت
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نسبت به بازگشت مالکیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به دولت اظهار امیدواری کرد و یادآور شد که هیات داوری سازمان خصوصی سازی مسئولیت اخلاقی دارد.
ناصر چمنی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه همکاری بیشتر دستگاه قضایی با دولت و هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی برای بازگرداندن مجموعه‌های اقتصادی به دولت و اداره آن‌ها تحت «مالکیت عمومی» ضروری است، گفت: «کارگران شرکت‌هایی که به افراد فاقد اهلیت اقتصادی و فنی واگذار شدند، خواستار بازگشت مجدد مالکیت این شرکت‌ها به دولت هستند. آن‌ها بارها این خواسته را در تجمع‌های صنفی خود اعلام کرده‌اند.»
وی افزود: «البته همکاری‌هایی میان این مجموعه‌ها شکل گرفته است که در نتیجه آن، هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی به بازگشت شرکت کشت و صنعت و دامپروری دشت مغان به دولت رای داد. در همین حال هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی در حال تصمیم‌گیری در مورد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دولت است.»
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه نیشکر هفت‌تپه از لحاظ اقتصادی در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد، گفت: «امیداورم دولت مسئولانه ورود کند و مالکیت آن را بپذیرد تا کارگران نسبت به آینده شغلی خود اطمینان قلبی پیدا کنند. دولت باید متوجه باشد که واگذاری‌هایی که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی انجام داد، مبنای درستی نداشتند.»
چمنی افزود: «به عقیده کارگران هفت‌تپه و سایر شرکت‌ها که مظلومانه به پای خصوصی‌سازی سوختند، واگذاری مالکیت شرکت‌ها، امنیت شغلی و تامین معیشت را با خطر مواجه می‌سازد. از این رو از دولت انتظار می‌رود که واقع بین باشد و اجازه استمرار یافتن چنین واگذاری‌هایی را ندهد. در این راستا هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت اخلاقی مهمی را بر دوش دارد و باید با رای عادلانه زمینه بازگشت شرکت‌ها به دولت را فراهم کند.»
وی با بیان اینکه با واگذاری شرکت‌ها شاهد پیشرفت و ورود تکنولوژی به آن‌ها نبودیم و تاخیر در پرداخت دستمزدها به یک رویه پایدار تبدیل شده است، افزود: «اگر هدف از خصوصی‌سازی رشد اشتغال‌زایی و شکوفایی اقتصادی است، چرا شاهد چنین اتفاقاتی هستیم؟ آیا دولت نمی‌توانست با تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های مردم و اهالی منطقه و منتفع کردن آن‌ها از سود سرمایه‌گذاری، ضمن حفظ مالکیت این شرکت‌ها در بخش عمومی، شغل ایجاد کند؟»
چمنی تصریح کرد: «با این حال واگذاری مالکیت شرکت‌ها به یک اصل تبدیل شد و تازه پس از این همه سال، شاهد ورود جدی‌تر دستگاه‌های مختلف هستیم؛ امری که گرچه اجتناب‌ناپذیر است؛ اما جای خوشحالی دارد. امیداورم با رای هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی مالکیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دولت برگردد و دیگر در هیچ شرکتی شاهد این اتفاقات نباشیم.»
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، افزود: «امروز کارگرانی که از واگذاری شرکت‌ها به اشخاص فاقد اهلیت رنجیده‌اند، به آغوش عدالت پناه برده‌اند. انتظار داریم که پاسخی در خور تلاش‌هایشان دریافت کنند تا به آینده امیدوار شوند.»
