ابر مسئله کشور ناکارآمدی است/ ایجاد هر نوع تعهد می‌تواند مشکلات بودجه‌ای کشور را افزایش دهد

به گزارش خبرنگار ایلنا، میثم لطیفی در جریان سفر به استان مرکزی و در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک، افزود: شمار کارکنان دولت 2 میلیون و 500 هزار نفر است. همچنین میانگین دریافتی کارکنان دولت در سال گذشته 67 میلیون ریال بوده است.

وی ادامه داد: در مجموع حدود 6 میلیون نفر با احتساب نیروهای مسلح، امنیتی و بازنشستگان از دولت حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و 95 درصد از حقوق و مزایای بازنشستگان کشوری از محل بودجه عمومی تامین می شود.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور اظهار داشت: در آغاز فعالیت دولت سیزدهم اطلاعات دقیقی از نظام اداری کشور وجود نداشت و یک تیم تخصصی از نخبگان دانشگاه‌های مطرح کشور برای جمع‌آوری اطلاعات دقیق و جامع از نظام اداری کشور تشکیل شد. با اقدامات این تیم تخصصی اکنون شرایط اطلاعاتی مطلوب است.

لطیفی تصریح کرد: تمرکززدایی در توزیع بودجه برنامه اولویت دار دولت سیزدهم است. در این رابطه کارگروهی موسوم به «حکمرانی محلی» با تمرکز بر خدمات و اختیارات در استان ها و همچنین افزایش اختیارات استان و استاندار در این نهاد راه‌اندازی شده است.

وی بیان داشت: چنین اقدامی به این دلیل است که اکنون بودجه به صورت متمرکز و دستگاهی توزیع می‌شود، در حالی که سرپنجه های نظام برای ارائه خدمت به مردم استان، شهرستان و بخش‌ است. بنابراین افزایش اختیار استاندار می‌تواند گامی در جهت توزیع عادلانه منابع باشد.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور تأکید کرد: در ارتباط با اقدامات سازمان اداری و استخدامی کشور در حوزه فرهنگ نیز کارگروهی تخصصی با همکاری مرکز حوزه‌های علمیه کشور و با هدف حل مسئله فرهنگ در نظام اداری کشور در این نهاد تشکیل شده است.

لطیفی ابراز داشت: 6300 عنوان خدمت از ثبت ازدواج تا صدور گواهی فوت از سوی دولت به اقشار مختلف مردم ارائه می‌شود. این میزان خدمات دولت به مردم تا 3 سال آینده از طریق مراجعه به سامانه و به صورت مکانیزه ارائه می‌شود. این اقدام ضمن کاهش هزینه‌های جاری دولت فساد اداری را نیز به حداقل ممکن می رساند.

وی اضافه کرد: در سال جاری نظام اداری کشور 100 ساله شده است. اولین ساختمان‌های اداری در سال 1301 ساخته شدند. این نظام در این 100 ساله گذشته روی یک ریل حرکت کرده و اصلاح آن یک اراده عمومی می‌طلبد. این رخداد باید با کمک مجلس، دولت و بهره‌گیری از نسل جوان با انگیزه و کاردان اتفاق بیفتد.

استاندار مرکزی نیز در این دیدار گفت: اصلاح نظام اداری با هدف افزایش کارایی باید در دستور کار قرار گیرد. ابرمسئله کشور ناکارآمدی است و ریشه ناکارآمدی در نظام اداری قرار گرفته است. هر اتفاق و اصلاحی در این حوزه، به مثابه تزریق مُسکن و اثر محدود دارد.

فرزاد مخلص الائمه افزود: نظام اداری کشور نظامی بیمار و دیوان سالار با پیشینه 100 ساله است. از زمان افزایش قیمت نفت در دهه 50 این نظام بیش از حد بزرگ شد و کارایی لازم را نداشته است. از سویی دیگر نیز اصلاح آن نیز به خود این مجموعه واگذار شده که توان آن را ندارد.

وی ادامه داد: استان مرکزی، استان پُر مسئله در حوزه امور اداری و استخدامی نیست و همان مواردی که سایر استانها با آن درگیر هستند در استان مرکزی نیز وجود دارد. ممکن است یک یا 2 مسئله اختصاصی هم در استان مرکزی وجود داشته باشد که امید است سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به حل آنها در استان همکاری لازم را داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک نیز در این دیدار گفت: امکانات کشور محدود است و این موضوع باید در بودجه لحاظ شود. مسئولان باید توجه داشته باشند که ایجاد هر نوع تعهد می‌تواند مشکلات بودجه‌ای کشور را افزایش دهد.

آیت اله قربانعلی دری‌نجف‌آبادی افزود: عدالت در نظام پرداختی پیش نیاز اصلاح ساختار اداری کشور است و این مووضع باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. در پرداختی‌ها باید توازن و تعادل ایجاد کرد در غیر این صورت خسارات کمرشکن به کشور تحمیل می‌شود.

وی ادامه داد: برای اداره کشور باید برنامه حکیمانه‌ای ارائه داد و در این برنامه تکیه بر درآمدهای حاصل از نفت مورد نظر نباشد. همچنین افق دید به مسائل امنیتی باید متحول شود و بحث آمایش سرزمینی در برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک با تاکید بر اینکه ساختارها باید اصلاح شود، اظهار داشت: دولت سیزدهم به عنوان دولت تحول گرا باید در این زمینه منسجم‌تر عمل کند و ظرفیت لازم برای اشتغال در حوزه های نفتی، گاز ، احیای بنادر، آلومینیوم ایجاد کند و با کنترل هزینه‌های حمل و نقل در جهت توسعه اقتصادی کشور گام بردارد.