با اعلام نظر شورای نگهبان؛
طرح آیین‌دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی رد شد
شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح آیین‌دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، طرح آیین‌دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفته و نظر این مرجع به‌شرح زیر اعلام شده است:
۱ - تبصره ماده ۳، از این حیثکه مشخص نیست آیا تغییر سمت یا محل خدمت قضات سازمان با رعایت اصل ۱۶۴ قانون اساسی انجام می‌پذیرد یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲ - در ماده ۷، منظور از «محرومیت از خدمات دولتی» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳ - در ماده ۱۵، تعیین و اعزام مشاور از میان قضات دادگاهها از سوی رئیس سازمان قضایی، بدون ابلاغ رئیس قوة قضائیه، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد؛ همچنین تبصره این ماده نسبت به موردی که بدون اخذ نظر مشاور، برای قاضی صدور رأی امکان‌پذیر نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۴ - در ماده ۱۷، تفویض اختیار از سوی رئیس قوة قضائیه، مغایر اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق صدور ابلاغ مأموریت موقت از سایر استان‌ها، مغایر اصل ۱۶۴ قانون اساسی میباشد. به علاوه در تبصره این ماده، منوط نمودن تأمین قضات مورد نیاز از میان قضات دادگاه کیفری یک یا تجدیدنظر استان مربوط به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی، مغایر بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۵ - در ماده ۲۰، منوط نمودن امر به پیشنهاد فرماندهان مرقوم و موافقت رئیس سازمان قضایی، مغایر اصل ۱۵۸ قانون اساسی میباشد.
۶ - در ماده ۲۱، منوط کردن تشکیل دادگاه‌های مذکور به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی، مغایر بند یک اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد. همچنین در تبصره یک این ماده، رسیدگی به جرائم ارتکاب یافته از سوی غیرنظامیان در زمان جنگ در مناطق جنگی، جرائم ارتکابی ساکنان سرزمین‌هایی که در زمان جنگ تحت تصرف نیروهای مسلح ایران در می‌آید و اطلاق جرائم نظامیان خودی علیه ساکنان مناطق یادشده، مغایر اصل ۱۷۲ قانون اساسی میباشد.
به علاوه در تبصره ۲ این ماده، منوط نمودن اقدام رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی، مغایر بند یک اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد. مضافاً اینکه تبصره ۳ ماده ۲۱ نیز مغایر بند ۵ اصل ۱۱۰ قانون اساسی میباشد.
۷ - عموم بندهای(الف) و(ب) ماده ۲۲، مغایر اصل ۱۷۲ قانون اساسی شناخته شد.
۸ - در تبصره ماده ۲۶، منوط کردن تصویب رئیس قوة قضائیه به پیشنهاد رئیس سازمان قضایی، مغایر اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۹ - در ماده ۲۸، عموم بند(ب)، عموم صدر بند(پ)، قسمت اخیر بند(پ)، بند(ت)، بند(ث)، عموم صدر بند(ج) نسبت به غیر موارد مذکور در اصل ۱۷۲ قانون اساسی و ذیل بند(ج)، مغایر اصول ۱۷۲ و ۱۵۹ قانون اساسی میباشد.
به علاوه بند(چ) این ماده، چون شامل کلیه افراد ولو افراد غیرنظامی و غیرانتظامی نیز می‌گردد اشکال دارد؛ همچنین چون عموم جرایم مرتبط شامل جرایم غیر موارد مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی هم می‌شود، اشکال دارد.
مضافاً بر این اطلاق صدر بند(ح) این ماده، نسبت به مواردی که لازمه خدمت مقامات مذکور نیست نیز می‌گردد، مغایر اصول ۱۷۲ و ۱۵۹ قانون اساسی میباشد.
همچنین در تبصره یک این ماده، اطلاق آن به سبب خدمت یا در ارتباط مستقیم شامل جرایم غیر مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی هم می‌شود، اشکال دارد.
۱۰ - ماده ۳۰ در خصوص نظامیان غیر ایرانی، مغایر اصول ۱۷۲ و ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شد.
۱۱ - اطلاق بند(چ) ماده ۳۱، چون اشخاصی غیر از اعضای دستگاه‌های مذکور در اصل ۱۷۲ قانون اساسی را نیز شامل می‌شود، مغایر اصل ۱۷۲ قانون اساسی میباشد. همچنین در تبصره ۲ این ماده، اطلاق این جرم نسبت به غیر موارد مشمول اصل ۱۷۲ قانون اساسی اشکال دارد.
۱۲ - مواد ۳۳،۳۴ و ۳۵، مغایر اصول ۱۷۲ و ۱۵۹ قانون اساسی می‌باشند.
۱۳ - اطلاق تبصره ماده ۴۴، چون شامل اموری می‌شود که تحقیق و رسیدگی منوط به آن موارد نمی‌باشد، اشکال دارد و باید به مواردی که احتمالاً در تصمیمگیری قاضی مؤثر باشند، مقید گردد.
۱۴ - در تبصره ۲ ماده ۵۰، عبارت «سایر مقررات مربوط» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد؛ همچنین شمول تبصره نسبت به تعیین تکلیف در موارد غیرنظامی، اشکال دارد.
۱۵ - در ماده ۶۸، از آنجا که بر اساس اصل ۱۶۵ قانون اساسی، اصل بر برگزاری محاکمات به صورت علنی است، مگر اینکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد، لذا این ماده، مغایر اصل ۱۶۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۶ - ماده ۷۴، از این حیثکه جهات اعاده دادرسی و اینکه این حق تا چه حدی است مشخص نمی‌باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۷ - در ماده ۸۰، اداره بازداشتگاه‌ها و زندان‌های نظامی از سوی دژبان نیروهای مسلح، مغایر بندهای ۴ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد. ماده ۸۱ نیز مبنیاً بر اشکال مذکور، واجد ایراد است. همچنین ماده ۸۴ با توجه به اشکال مزبور باید اصلاح گردد.
۱۸ - در بند(ص) ماده ۸۷، انتخاب نماینده به عنوان ناظر باید از سوی مجلس شورای اسلامی صورت گیرد، و الاّ اشکال دارد.
۱۹ - ذیل ماده ۸۸، با توجه به مصون بودن حیثیت اشخاص باید قید گردد که این امر از سوی افراد موثق انجام پذیرد، و الاّ مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی است.
همچنین در قسمت اخیر تبصره ۲ این ماده، ضابطه را باید قانون معین نماید و تعیین آن توسط آییننامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی میباشد.
۲۰ - در تبصره یک ماده ۸۹، ظاهراً منظور از آییننامه، آییننامه اجرایی بوده که باید مطابق با قانون باشد. بنابراین تبصره مذکور باید با رعایت این امر اصلاح شود.
۲۱ - در تبصره یک ماده ۹۰، الزام دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به فراهم نمودن سامانه‌های الکترونیکی لازم با دستور مقام قضایی صالح، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.
در تبصره ۲ این ماده، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مقام قضایی به موجب آییننامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی میباشد.
۲۲ - اطلاق بند(ت) ماده ۹۱، نسبت به مواردی که ارائه اطلاعات مذکور در آراء، خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی باشد، اشکال دارد.
۲۳ - در این طرح برخی واژه‌های بیگانه نظیر «IP» در تبصره ۲ ماده ۱۰۵، «کپی برداری» در ماده ۱۱۳، «پست الکترونیکی» در ماده ۱۲۱، «الکترونیکی» در ماده ۱۲۴ و… آمده، لازم است معادل فارسی آنها ذکر گردد و الاّ مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی میباشد.
۲۴ - در ماده ۱۱۰، عبارت «در غیر این صورت…» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲۵ - بند(ج) ماده ۱۱۴، از این حیثکه این شرایط باید به موجب قانون مشخص گردد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲۶ - در ماده ۱۱۷، اطلاق ممنوعیت نسبت به مواردی که امر اهمی نظیر امنیت کشور در میان باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲۷ - در ماده ۱۲۵، از آنجا که وظایف وزیر دادگستری در قانون اساسی به نحو حصر تصریح گردیده است، انجام اقدامات مذکور، در این ماده از سوی وزیر دادگستری، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی میباشد.
۲۸ - در ماده ۱۲۷، واگذاری شرایط و چگونگی جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی به آییننامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. و ماده ۱۲۲ نیز مبنیاً بر ایراد مذکور، اشکال دارد. به علاوه اطلاق تصویب آییننامه مزبور در قسمت اخیر این ماده از سوی هیأت وزیران در مواردی که آییننامه مربوط جنبه قضایی دارد، مغایر اصل ۱۵۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲۹ - در بند(ب) ماده ۱۳۰، اطلاق «بطلان عملیات حقوقی» نسبت به مواردی که عامل اختیار قانونی برای اعمال این امر را دارد، تحقق آن با صرف نهی قاضی، خلاف موازین شرع است.
۳۰ - ماده ۱۳۶، اشکال عبارتی دارد و باید اصلاح گردد.
۳۱ - در ماده ۱۳۸، نسخ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی کشور مصوب ۹/۵ / ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر ماده ۳ قانون مذکور مصوب ۲/۶ / ۱۳۷۴ مجمع تشخصی مصلحت نظام، با توجه به اینکه موارد مزبور به عنوان معضل مطرح و مقررات آن به تصویب رسیده است، مغایر بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
۳۲ - تبصره ماده ۱۱، بند(پ) ماده ۱۲، ماده ۸۸، ماده ۹۰ و تبصره یک آن، ماده ۹۲، تبصره ۳ ماده ۹۳ و تبصره ماده ۹۴ که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق پیش‌بینی شده در ماده ۱۳۷ هزینه‌های مذکور را تأمین نمی‌نماید، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می‌باشند.
۳۳ - بدیهی است در خصوص صلاحیت محاکم سازمان قضایی نیروهای مسلح، در مواردی که امام علیه‌الرحمه و مقام معظم رهبری مدظله‌العالی اجازه فرموده‌اند، مادامی که از آن عدول نشده، کماکان به قوت خود باقی است.
تذکرات:
۱ - در بند(ب) ماده ۱۶، تاریخ مذکور، تاریخ تصویب در مجلس شورای اسلامی است نه کمیسیون قضایی و حقوقی که باید اصلاح شود.
۲ - در بند(ح) ماده ۵۴، واژه «شرار» باید به واژه «اشرار» اصلاح گردد.
۳ - در سطر آخر ماده ۷۵، پس از واژه «مجازات»، واژه «قانونی» اضافه شود.
۴ - در ماده ۱۰۳، با توجه به اینکه تصیمات مربوط به مراحل بعد از صدور قرار تا رسیدگی دادگاه مشخص نمی‌باشد، باید روشن شود.
