اعتبارسنجی، سلامت بانکی و ادغام

به گزارش ایلنا؛ در سال‌هایی که گذشت، نظام بانکی کشور به توزیع اعتبارات از محل سپرده‌های بانکی، مصوبات دولت از محل درآمدهای عمومی یا از طریق استقراض از بانک مرکزی مشغول بوده است. هدف سیاستگذار و قانون‌گذار همواره احیای رشد اقتصادی کشور و دمیدن جان تازه‌ای به فرآیند توسعه از طریق فراهم کردن اعتبارات بوده است.

در این توزیع اعتبارات، رتبه‌سنجی مشتریان و لحاظ رتبه اعتباری فرد حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده تسهیلات بانکی، به اندازه سایر کشورها مورد توجه واقع نشده است.

نتیجه این نوع از تسهیلات‌دهی حجم روز افزون مطالبات معوقی است که از پشتوانه وثایق کافی نیز برخوردار نیستند. این مسئله ضمن کاهش بهره‌وری سرمایه در اقتصادی که نیازمند سرمایه‌گذاری است، گردش پول در کشور و زنجیره عملیات بانکی را مختل کرده است.

به جرات می‌توان مدعی شد اگر برخی از موسسات اعتباری در حال حاضر در شرایطی قرار گرفته‌اند که تنها راه پیش‌روی آنها ادغام است، یکی از علت‌های آن عدم توجه جدی به مسئله اعتبارسنجی است.

برای افزایش بهره‌وری سرمایه و کارآیی نظام بانکی بازنگری در شیوه‌های اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات ضرورت دارد.

این ضرورت دوچندان می‌شود وقتی مشاهده می‌کنیم که شیوه اعطای اعتبارات در جامعه فعالان اقتصادی نوعی فرهنگ‌سازی ایجاد کرده است. این روزها می‌توان با تاسف گفت که برای برخی دریافت اعتبارات و عدم پرداخت آنها به نوعی افتخار و نشانه توانایی تبدیل شده است.

حال آنکه اگر نظام رتبه‌بندی از قوت کافی برخوردار بود به صورت درون‌زا افراد به بازپرداخت اقساط ترغیب می‌کرد.  

توزیع اعتبارات با استفاده از شیوه‌هایی که در آن اعتبارسنجی دقیق مشتریان و سنجش توانایی آنها در بازپرداخت به‌ موقع تسهیلات وزن اندکی داشته، مشوق رفتارهایی بوده که نتیجه آن تضعیف قابل توجه سلامت نظام بانکی شده است.

به عبارت دیگر، اعتبارسنجی ضعیف خود یکی از مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور است که سبب شده بانک‌ها در انجام صحیح عملیات واسطه‌گری مالی و توجه به شاخص‌های سلامت با چالش مواجه شوند.

در پایان لازم به ذکر است که هر چند اقدام بانک مرکزی در سامان‌دهی موسسات غیرمجاز و پیگیری سیاست ادغام بانکی دارای اهمیت است و نیاز به تحلیل‌های دقیق کارشناسی دارد، اما اگر به ریشه‌های ایجاد چالش در سلامت بانک‌های کشور (از جمله ضعف در اعتبارسنجی) توجه نشود، آنگاه سیاست‌ها و تدابیر در نظر گرفته شده از اثرگذاری کافی برخوردار نخواهند شد. 

علی دادپی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی