«بازگشت به قانون» از غلتیدن دموکراسی در ورطه پوپولیسم جلوگیری می‌کند/ ترامپ، بزرگترین نشانه برآمدن دموکراسی‌های منحط است/ اکثریت به هیولایی برای بلعیدن اقلیت تبدیل شده‌اند

به گزارش خبرنگار ایلنا، مارتین هایدگر در یکی از درسگفتارهای دوران ماربورگ خود و درست پیش از آغاز کلاس، رو به شاگردانش می‌گوید: «ارسطو است که حرفی برای گفتن دارد.» وقتی هایدگر که با تمام تاریخ متافیزیک درافتاده تا انحطاط درونی آن را نمایان کند، در مقام چنینی تجلیلی از ارسطو برمی‌آید یعنی اینکه هنوز و همچنان «ارسطو است که حرفی برای گفتن دارد.» امروز که کوه دموکراسی موشی چون ترامپ زاییده، امروز که از دلِ چپ و راست و میانه‌روی، پوپولیسم برآمده، باز ارسطو است که بیرق بازگشت به قانون و اولویت قانون بر دموکراسی را به دست گرفته و جمهوری‌خواهیِ در بحران گویی ارسطو را از نو زنده می‌کند. با جولیان باگینی (استاد فلسفه در بریزبین در استرالیا) درباره بازگشت فلسفه سیاسی ارسطو و جمهوری‌خواهی جدید گفتگو کردیم.

اغلب این تلقی وجود دارد که از درون ارسطویِ آریستوکرات، دموکراسی بیرون نمی‌آید. اساساً فلسفه سیاسی ارسطو را تا چه حد می‌توان دموکراتیک دانست؟

برای بسیاری از اهالی اندیشه شهرت عالم‌گیر ارسطو در مقام یکی از بزرگترین فیسلوفان دوران باستان و بلکه کل تاریخ فلسفه ذیل نظرات او در باب بردگی و نگاه تحقیرآمیزش به ظرفیت عقلانی زنان به محاق رفته است. برای برخی هم ارسطو نماد ضدیت با دموکراسی است و آنها هم از این موضع کتابش را بسته و عطایش را به لقایش بخشیده‌اند.

اما دولت و مدل حکمرانی مدنظر ارسطو چه نسبتی با این نقدها دارد. ارسطو فکر می‌کرد حاکم باید بهترین مرد میان مردمان باشد. ارسطو آریستوکراتی بود که ملاک اشرافیت را شایستگی فردی می‌دانست و نه خون و رگ و ریشه. عقیده او در آریستوکراسی چنان راسخ بود که حتی فکر می‌کرد پادشاهی مطلقه‌ای که فردی لایق و شایسته را بر مسند امور می نشاند بهتر از دموکراسی‌ای است که از درونش مثلاً ترامپ دربیاید. همین موارد می‌تواند دلیل خوبی به دست دهد تا کسانی بخواهند تمام ابعاد اندیشه سیاسی ارسطو را یکجا به کنار بگذارند. اما من معتقدم این قسم یکسویه‌نگری در مواجهه با اندیشه فیلسوفی که تفکرش در جهات متفاوتی رشد می‌کند، نمی‌تواند حق مطلب را در مورد او ادا کند. واقعیت این است که نقادی ارسطو از دموکراسی اغلب حاوی نکات نغز و حکیمانه‌ای است که نسبت ما و ارسطو را مثلِ پیر و خشت خام و آینه می‌کند. نقد کلیدی و مرکزی ارسطو به دموکراسی این بود که دموکراسی زیرآب حاکمیت قانون را می‌زند. یک دولت کارآ محتاج حاکمیت قانون در تمام ابعاد زندگی سیاسی است. اگر اقتدار قانون از میان برخیزد آنگاه جای برای کسانی بازمی‌شود که با قدرت بی‌حد و حصر خود هر چه می‌خواهند انجام می‌دهند و دیگران را نیز به این دعوت می‌کنند.

در یک دموکراسی محض، نه اراده دولت و نه قانون بلکه این اراده اکثریت است که حکمرانی می‌کند. اگر اکثریت مردم تصمیم بگیرند که کسی را اعدام کنند، دیگر هیچ چیز مانع و جلوداران ها نخواهد بود. یا حتی اگر مردم تصمیم بگیرند که اموال فرد یا کارخانه‌ای را تصرف کنند، به هر اتهامی که عموماً هم ثابت نمی‌شود، دیگر هیچ رجوعی به قانون یا آیین دادرسی بی ربط خواهد بود.

جمهوری‌خواهی و دموکراسی امروزین ما اساساً چه نسبتی با حاکمیت قانون دارد یا باید داشته باشد؟

در آنچه ما دموکراسی‌های مدرن می‌نامیم حکمرانی قانونی حد فاصل اظهار وجود اراده‌ی عمومی و اعمال آن اراده است. در جوامع غربی فعلی حاکمیت قانون  اصل کانونی‌ای است که دوشادوش دولتی که از دل انتخابات عمومی برآمده، می‌ایستد. این سخن آشکارا به معناست که صور ارزشمند حکمرانی ما اصلاً در سنخ دموکراسی مدنظر ارسطو قرار نمی‌گیرد بلکه می‌توان دموکراسی‌های امروزی را ذیل آنچه ارسطو از کشور یا ولایت به معنای ویژه می‌فهمید، جای داد: صورت خیرِ حکمرانی که در آن اکثریت بر خودشان حکم می رانند. این نوع از دموکراسی سنگ بنای هر شکلی از جامعه‌ای است که مدنی شده است. خطری که ما امروز با آن دست در گریبانیم، آن است که برخی اعتقاد خود به حاکمیت قانون را از دست داده و خواهان بازگشت به نوعی دموکراسی محض و مطلق هستند. این همان راهبرد احزاب عوام فریب است. احزابی که از چپ رادیکال تا راست میانه و راست راست افراطی را می‌توان در بین آنها یافت، نقطه‌ای مشترک که دشمنان قدیمی را فراگرد می‌آورد و آنان را در برابر حاکمیت قانون متحد می‌کند. از نظر این جماعت تنها دلیلی که حاکمیت و قدرت سیاسی به نیازهای و مطالبات آنها بی‌توجه است ان است که نخبگان سیاسی‌ای که در رأس امور قرار گرفته‌اند به چیزی جز منافع خودشان فکر نمی‌کنند و تنها اهتمامشان به این است که موضع خود را در بدنه قدرت سیاسی حفظ نمایند. از این وجه نظر تمام مفاهیمی چون «حاکمیت قانون» یا «ایجاد توازن میان منافع رقبا» تنها پوششی است برای سرپوش گذاشتن بر خواسته‌های مردم و عدم عمل به وعده‌ها. از این رو وقتی پوپولیستی وعده‌ی بازگشت به دمکوکراسی محض و حقیقی را به مردم می‌دهد به یک معنا دروغ نمی‌گوید. مساله این است که به قول ارسطو اگر کسی طالب حاکمیت دموکراسی محض شود، در واقع راه را بر دموگاگری (عوام فریبی) بازمی‌کند: یعنی نهایتاً راه را بر افراد بسیار قدرتمندی می‌گشاید که با قدرت بی‌حد و حصر خود که به پشتوانه حمایت مردم گرفته‌اند، هر کاری که می‌خواهند انجام می‌دهند.

امروز نشانه‌های بسیار متعددی وجود دارد که حاکی از آن است که جهان در حال حرکت به سمت دموکراسی‌های مخربی است که ارسطو آن را ممنوع کرده بود. یکی از بارزترین نمونه‌های چنین نشانه‌هایی این بود که احزاب طرفدار برگزیت پس از پایان رأی گیری و مشخص شدن آراء خواهان خروج عملی و فروی بریتانیا از اتحادیه اروپا بودند. در واقع برای آن‌ها تعهدات حقوقی بریتانیا در قابل اتحادیه اروپا اصلاً محلی از اعراب نداشت. احزاب پوپولیست اروپایی نیز با این استدلال که ملت‌ها می‌توانند و باید معاهدات الزام‌آور بین‌المللی را در صورت خواست ملت یکطرفه نسخ کنند، بی‌اعتنایی یکسانی را به حاکمیت قانون نشان می‌دهند. واقعیت تلخ این است که در بسیاری از کشورها این معنا از دموکراسی به سرعت در حال کسب محبوبیت و مقبولیت است. یکی از مثال‌های بارز دیگر اروپایی، ویکتور اوربان مجارستانی است که بی‌اعتنایی او به محدودیت‌هایی که قانون اساسی برای اختیارات او تأمین کرده بود  به عنوان یکی از برجستگی‌های او قلمداد شد. به راستی که عبارت معروف او یعنی «دموکراسی  بدون آزادی که از قضا هواداران زیادی هم دارد، در واقع ترجمان دموکراسی‌ای است که ارسطو نسبت به آن هشدار داده بود.  این وضعیت منحصر به جوامعی و احزاب لیبرالی نیست. حتی در بین صف چپ افراطی هم کسانی پیدا می‌شوند که هیچ وقعی به حاکمیت قانون نمی‌نهند. در واقع چپ‌ها هم وقتی با سرعت هر چه تمام‌تر در حال ناسیونالیزم‌زدایی از خطوط آهن سراسری یا مسدود کردن بهره‌های مالی فزاینده هستند، بدون اعتنا به اینکه قانون دقیقاً ممکن است چه بگوید، صرفاً با پشتوانه خواست مردم برای تحقق مطالبات خود دست به کنش می‌زنند. راه‌های مشخصی وجود دارد که هم  کسانی که به این آرمان‌ها و سخنان معتقدند و هم کسانی که اصلاً با آنان هم نظر نیستند، منتفع شوند. منتها همیشه باید این را در نظر گرفت که تجارت نیز حقوقی دارد که همانند حقوق افراد حقیقی باید به رسمیت شناخته شده و از آن حراست شود.

در واقع بدون آن احترام و این حراست هیچ تجارتی نمی‌تواند سر پا بماند؛ اینکه تاجر از برهم خوردن قوانین و اصل بازی آن هم با عنوان کلی و انتزاعی «خواست مردم» نگران نباشد، حق او است. بدون کمترین تردیدی بزرگترین نشانه برآمدن دموکراسی‌های منحط، دونالد ترامپ است. ترامپ هیچ وقعی به قوانین بین‌الملل نمی‌نهد اصلاً تو گویی برای او هیچ قانونی محل اعتبار نیست و این دقیقاً خطری بود که ارسطو از فراز دو هزار و پانصد سال در خشت خام دموکراسی می‌دید. کلام آخر اینکه ارسطو ضددموکراسی نبود. چه بسا دموکراسی‌های امروزی را هم بسیار می‌ستود اما تا زمانی که قانون حکمران باشد نه اراده جمعی یا فردی. ارسطو در واقع دلواپس اقلیت هم بود. چه بسا یکی از راه‌های نجات دموکراسی از ورطه سقوطی که در آن افتاده، بازگشت به قانون باشد. بازگشت به قانون یعنی معتبر شناختن موانع قانونی‌ای که میان اراده جمعی و اعمال آن اراده فاصله‌ای ایجاد می‌کند. این فاصله می‌تواند هم از غلتیدن دموکراسی در ورطه پوپولیسم جلوگیری کند و هم اکثریت را هیولایی آماده برای بلعیدن اقلیت نسازد.