در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛
نتایج حاکمیتِ وضعیت شتر گاو پلنگ بر صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی/ برخی روسای میراث فرهنگی فقط می‌خواستند از شر بناهای تاریخی خلاص شوند
یکی از کارشناسان میراث‌فرهنگی و گردشگری با تحلیل «اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی» به نقد برخی بندها و مواد قانونی این اساسنامه نشست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی» چندی پیش بعد از سپری کردن کش و قوس‌های زیاد بالاخره بعد از تایید شورای نگهبان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ توسط محمد مخبر (معاون اول رییس جمهور) ابلاغ شد.
این اساسنامه از ۱۸ ماده تشکیل شده که هر ماده نیز بخش‌ها و بندهای مختلفی دارد که در اینجا قابل مطالعه است.
احسان ایروانی (کارشناس میراث‌فرهنگی و گردشگری) با اشاره به برخی از بندهای «اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی» در مرحله نخست مستقل بودن، دولتی یا غیر دولتی بودن این صندوق را زیر سئوال برد و گفت: هرچند در ماده ۲ آمده: صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و به عنوان موسسه غیر انتفاعی وابسته به وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی است اما این بند مشخص نمی‌کند که ماهیت اصلی صندوق چگونه است. معنی این بند واضح نیست و انتظار می‌رفت اینبار حداقل تعریف از صندوق را حل کنند و به طور مثال بگویند بنابر تعریف آیین‌نامه قانون محاسبات یا قانون خدمات کشوری و… می‌توانستند از این طریق تعریف را روشن‌تر کنند اما گویا این کار را نکرده‌اند تا صندوق احیا به قول معروف همان شتر، گاو، پلنگ باقی بماند. البته غیر انتقاعی بودن آن مشخص است اما مشخص نیست که بودجه آن دولتی تلقی می‌شود و قانون محاسبات باید بر آن حاکم باشد یا آنکه به طرق دیگر قرار است اداره شود. گویا تلقی شرکت از صندوق شده و قانون تجارت بر آن حاکم است اما این هم مشخص و واضح نیست.
او خاطرنشان کرد: در مرحله نخست باید ببینیم که تجانس بین اماکن تاریخی و فرهنگی با صنایع دستی و فرش دستباف چیست که همه آن‌ها تحت عنوان صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی قرار گرفته‌اند. این بخش‌ها در وزارت میراث و گردشگری معاونت‌های جداگانه دارند و نیاز به حضور افراد تخصصی در این حوزه‌ها دارند. نوع قرارداد، نوع مشارکت، نوع جذب سرمایه‌گذار و… در تمام این بخش‌ها متفاوت است و سندهای حقوقی، مالیاتی، مالی و… متفاوت دارند.
این کارشناس درخصوص بند (۷) ماده (۱۰) که مطرح کرده اتخاذ تصمیم در خصوص خرید و فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله اصل ۱۳۹ قانون اساسی، و نگرانی‌هایی که احتمالا ممکن است برای دوستداران میراث‌فرهنگی درخصوص اجازه خرید و فروش بناهای تاریخی ایجاد شود، گفت: چنین بندی در آیین‌نامه نحوه انتقال مالکیت اماکن تاریخی توسط صندوق احیا مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۸۹ که نحوه انتقال مالکیت اموال صندوق احیا بود نیز تکرار شده بود. اما باید توجه داشت که صندوق اموالی ندارد و نمی‌تواند داشته باشد، مگر آنکه خودش بخرد.
ایروانی ادامه داد: این تصور را نداشته باشید که آن ۸۰۰ تا ۹۰۰ بنای تاریخی که طی چند مرحله مصوب هیات دولت را دارد و برای جلب مشارکت اجتماعی به صندوق احیا واگذار شده، اموال صندوق احیا هستند. چنین تصوری کاملا اشتباه است. آن بناها یا سند ندارند، یا سندشان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان میراث فرهنگی سابق است و انتقال مالکیت آن‌ها به صندوق احیا به هیچ وجه قانونی نیست. در مصوباتی که آن بناها به صندوق احیا داده شده اشاره‌ای به بخشی از یکی از ماده‌های قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دارد. در بخشی از این ماده قانونی به موارد واگذاری بناها به موسسات اشاره شده که موسسات عمدا غیر دولتی را مد نظر دارد. در اینجا بازهم پرسش اصلی که مطرح می‌شود درخصوص دولتی یا غیر دولتی بودن صندوق احیاست.
او تاکید کرد: وقتی از آن ماده قانونی تبعیت می‌کنند یعنی واگذاری موقت اماکن تاریخی به موسسه‌ای غیر دولتی؛ این به آن معنا نیست که صندوق می‌تواند سند این بناها را به نام خود بزند و درصدد فروش آن‌ها برآید. نه تنها اکنون بلکه تا ابد نمی‌تواند این کار را انجام دهد مگر آنکه دوباره مجلس چیز دیگری تصویب کند. حکمت گذاشتن بند (۷) در ماده (۱۰) «اساسنامه صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی»، آن بود که صندوق بتواند یک جریان ایجاد کند نه آنکه طفیلی وزارت میراث‌فرهنگی باشد و از اماکن بخواهد استفاده کند. قصد بر آن بود تا صندوق به اندازه‌ای تراز مالی‌اش مثبت شود که بتواند فلان خانه تاریخی را بخرد و وارد مشارکت شود. در آن صورت می‌توانست آن ملک را هم بفروشد. اما از آنجا که تاکنون تراز مالی صندوق مثبت نشده و همواره در کش و قوس دولتی و غیر دولتی بودن و تغییر مدیران بی‌ربط و با ربط بوده، چنین امری محقق نشده.
تراز مالی مثبت نمی‌شود
او که از بهمن ماه ۱۳۹۱ خود مدیرعامل صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی را برعهده داشت، با اشاره به آنکه اگر نگاهی به نمودار استخدام افراد مختلف در سالیان متمادی توسط صندوق داشته باشیم، می‌بینیم که با نموداری سینوسی باخیز بسیار زیاد روبه رو می‌شویم، اذعان داشت: من صندوق را با حدود ۴۲ نفر تحویل گرفتم و با ۳۶ نفر تحویل دادم اما به یکباره تعداد کارکنان این مجموعه ۶۲ نفر شد و سپس تغییرات زیادی در آن اتفاق افتاد و اگر با دقت به کارکرد آن نگاه بیاندازیم، می‌بینیم که هیچ رسوب‌گذاری و تخصص‌گرایی در آن نیست و اگر هم ببینیم موقت است. از موسسه‌ای که پایه آن بر اساس انجام کار فرهنگی و اقتصادی گذاشته شده اما نیروهای متخصص این حوزه را به کار نگرفته یا مرتب در حال تغییر است، نمی‌توان انتظار مثبت شدن تراز مالی را داشت.
ایروانی در ادامه به ماده ۴ و بحث سرمایه صندوق که مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال است و از محل منابع صندوق تامین می‌شود اشاره کرد و گفت: صندوق تاکنون چندین بار ۲۰ میلیارد تومان دریافت کرده. آیا این ماده به این اشاره دارد که ۲۰ میلیارد دیگر به صندوق داده شود یا آنکه به ۲۰ میلیاردهای قبلی اشاره دارد؟ اتکای روسای صندوق به ماده‌ای‌ست که بخش تامین منابع مالی را مطرح می‌کند اما نحوه به کار گرفتن این منابع مسئله‌ای‌ست که باید مورد توجه قرار گیرد. در این اساسنامه در ماده ۱۵ که به منابع مالی صندوق می‌پردازد در بخش ۱ آمده: کمک‌های دولت مندرج در قوانین بودجه سنواتی کل کشور و در بخش ۲ نیز آمده: تا سی درصد (۳۰٪) از درآمدهای وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با تشخیص وزیر؛ این بخش خطرناک است چراکه این بند به صندوقی که به عنوان بخش واسط بین بخش غیر دولتی و دولتی تشکیل می‌شود، این اجازه رامی‌دهد که تبدیل به دستگاه شبه‌دولتی شود و به استخدام کارکنان متعدد بپردازد و روزمرگی و… را به همراه داشته باشد. اگر قرار باشد درآمدی ثابت از وزارتخانه میراث داشته باشد، صندوق می‌توانست تبدیل به یکی از زیر مجموعه‌های معاونت میراث‌فرهنگی در وزارتخانه شود. چراکه خط درآمدی ثابت برای صندوق تعریف می‌شود. این درحالی است که در بخش دیگر نیز آمده «بخشی از تسهیلات صندوق کارآفرینی امید و سایر موسسات مالی و اعتباری مجاز در قالب تفاهم نامه‌های منعقد شده» اینکه تسهیلات دریافت کند خوب است چراکه در نهایت موظف به بازپرداخت آن می‌شود نه آنکه درآمدی ثابت داشته باشد.
هبه و خطراتی که نبود نظارت می‌تواند به دنبال داشته باشد
او درخصوص ماده (۹) بند (۵) نیز گفت: در این بخش‌آمده «خرید و قبول هبه اماکن تاریخی و فرهنگی به منظور مرمت احیا و بهره‌برداری از اینگونه بناها و مدیریت این موضوع در سراسر کشور» بحث هبه کردن خوب و نیکوست و من نیز در زمان مدیریتم در صندوق به دنبال آن بودم چراکه می‌توانستم با خیرین ارتباط بگیرم و واسطه‌ای برای انجام کار خیر شوم اما قانونا اجازه آن را نداشتم. بحث هبه، یک تیغ دو لبه است. می‌تواند خیلی خوب و نیکو باشد و درعین حال می‌تواند خطرناک باشد. اگر نگاهی به فعالیت برخی از موسسات خیریه بیندازیم شاهد آن هستیم که برخی از این موسسات در مواردی خبرساز می‌شوند که ناشی از در اختیار داشتن امکان هبه است. این امر نیازمند پایش مداوم است. هرچه هبه می‌شود باید در یک حساب مورد بررسی قرار گیرید و هیات امنا درخصوص نحوه صرف کردن آن نظر دهد. هبه از آن پول‌هایی است که باید نحوه صرف کردن آن مشخص شود. اینکه هبه گرفته شود و حقوق دهند و هیات امنا که بالا دست است نداند که هبه چه شده و... درست نیست و شبهاتی را به همراه خواهد داشت. معمولا هم تنش‌ها بین هیات مدیره و هیات امنا شکل می‌گیرد و این امر باید زیر نظر هیات امنا باشد.
برگزاری حراج آثار فاخر
او درخصوص بند ۵ که به موضوع وظایف و اختیارات صندوق احیا می‌پردازد و بند ۱۶ که بحث حراج آثار فاخر را مطرح کرده است، گفت: در این بند آمده «برگزاری حراج آثار فاخر دارای شناسنامه و صاحب امضای قابل فروش صنایع دستی فرش دستباف و هنرهای سنتی در داخل و خارج کشور» البته نگرانی نمی‌توان از این بند داشت چراکه تمام امور نظارتی می‌توانند به این حوزه ورود کنند. ضمن آنکه بخش‌های مطرح شده تا حدودی از مباحث عتیقه دور هستند.
این کارشناس میراث‌فرهنگی در پاسخ به این سئوال که آیا بخشی از اشیاء عتیقه را نمی‌توان با گنجاندن درحوزه صنایع دستی به فروش رساند، گفت: نمی‌دانیم که چه کسی یا کدام گروه این بند را پیشنهاد داده است. اینکه چه کسانی این بند را پیشنهاد داده‌اند در پاسخ به این سئوال بسیار اهمیت دارد. اینکه اصلا چگونه وچرا استفاده از کلمه آثار فاخر برای حراج استفاده کرده‌اند نیز جای سئوال دارد. اصولا مالکیت اشیاء و املاک که در اختیار وزارتخانه باشد امکان فروش آن‌ها را ندارد. حال ممکن است نگرانی درخصوص اشیاء ثبت نشده مطرح شود که می‌تواند خطرناک باشد. شاید بهتر بود برای آثار فاخر دوره و سال تعریف می‌کردند و توضیحات بیشتر در این بند ذکر می‌شد.
او با اشاره به آنکه درخصوص آثار فاخر و اشیاء تاریخی درجه‌بندی در نظر گرفته شده که حتا برای نمایش این آثار در نمایشگاه‌های خارج از کشور تاثیرگذار است، گفت: بر اساس قانون آثار درجه یک و دو نمی‌تواند از کشور خارج شود اما چندی پیش شاهد نمایش آثاری از جمله جام مارلیک در نمایشگاه بن آلمان بودیم که در زمره آثار درجه یک ما قرار می‌گرفتند و برای آنکه بتوانند این آثار را از کشور خارج کنند و در آن نمایشگاه به نمایش بگذارند، درجه‌بندی آن‌ها را عیان نکردند. انجام چنین اقداماتی سبب بروز نگرانی‌هایی درخصوص بند ماده‌های اینچنینی می‌شود.
تاسیس نمایندگی در استان‌ها!
ایروانی در ادامه به ماده (۳) این اساسنامه اشاره کرد و گفت: در این ماده آمده «حوزه فعالیت صندوق، سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است و حسب نیاز می‌تواند با تصویب هیئت امنا و تایید سازمان اداری و استخدامی کشور در سایر نقاط در داخل کشور با رعایت قوانین مربوط به شعبه یا نمایندگی تاسیس کند.» اگر تلقی دولتی درخصوص صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی داشته باشیم، راه‌اندازی شعبات استانی می‌شود تجربه تلخ شرکت توسعه گردشگری در استان‌ها که اول آمد دفتر و میز و آب میوه و… را خرید و بعد آدم‌ها را استخدام کردند. هدفگذاری، چشم‌انداز بودجه‌ای مالی مشخصی نداشتند. اکنون نیز وضعیت آن‌ها نامشخص است. درحالی که باید در مرحله نخست از سرمایه‌گذاران خصوصی دعوت شود تا بنیانی اقتصادی و محتوایی را فعال کنند و بعد در مراحل بعد بخشی از اقدامات را به آن‌ها واگذار کنیم. اینکه اکنون واضح آمده که می‌توانند شعبه تاسیس کنند به معنای توسعه دولت است و به نظر نمی‌رسد که قرار است خدماتی در حوزه احیا داده شود. اگر مبتنی بر مشارکت با بخش غیر دولتی بود بهتر بود.
مدیرعامل سابق صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در ابتدای امر چند وظیفه از جمله باب کردن این مهم که می‌توان بنای تاریخی را مرمت و دوباره به زندگی بازگرداند، می‌توان بنای تاریخی را خوب مرمت کرد، می‌توان آن را وارد بازارهای اقتصادی جدی کشور کرد، می‌توان از این طریق شغل‌های جدید ایجاد کرد و… صندوق تا حدودی توانسته به این اهداف برسد اما بیشتر در بخش اینکه در جامعه باب کند که می‌توان بنای تاریخی را مرمت کرد فعال بوده. البته این هم به نگاه مسئولان وزارتخانه فعلی و سازمان سابق میراث فرهنگی بازمی‌گردد چراکه در بیشتر مواقع نگاه مسئولان به بخش مرمت آثار تاریخی، نگاه کیلویی بود. در بیشتر مواقع روسای سازمان مطرح می‌کرند چند بنا واگذار کردید چرا فلان تعداد واگذار نکردید و… مثلا مطرح می‌شد که می‌خواهند در عرض یک ماه ۱۵۰ بنا واگذار کنند و… همچنین تلقی روسای میراث از واگذاری بنا اشتباه بود و می‌خواستند از شر بناهای تاریخی خلاص شوند این درحالی است که به قول معروف خلاص شدن از شر بناهای تاریخی در اولویت پانزدهم صندوق احیا قرار می‌گرفت. صندوق قرار بود مدل‌سازی کند. الگو در اختیار جامعه قرار دهد. این مهم آنچنان که باید اتفاق نیفتاد.
